فعالان بخش‌خصوصی به کاپیتان تیم اقتصادی ارائه کردند
موانع پرحاشیه کسب‌وکار
محمد نهاوندیان عنوان کرد که مقرر شده در تمامی جلسات دولت، نظر فعالان اقتصادی مطرح شود و همه دستور جلسات به دبیرخانه شورای گفت‌وگو منعکس شده و درخصوص آنها تصمیم‌گیری شود؛ او همچنین از فعالان اقتصادی درخواست کرد تا فصل جدیدی از حیات شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی را رقم بزنند. در مقابل، فعالان اقتصادی نیز گزارشی را از همین شورا ارائه دادند که نشان می‌داد این شورا به‌رغم برخی از ناهماهنگی‌هایی که در برگزاری جلساتش وجود دارد، فعالیت‌های خود را ادامه داده است. براساس آن گزارش، در سال گذشته ۱۷۴ دستور کار به دبیرخانه شورای گفت‌وگو رسیده که ۷۵ مورد از آنها معادل ۴۳درصد از مجموع دستورکارها از دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی استانی بوده است. علاوه بر این صاحبان کسب‌وکار از مشورت نکردن دولت با بخش‌خصوصی درخصوص اتفاقات اخیر بازار نیز گلایه کردند و آسیبی که به‌دنبال این اتفاقات، به اعتماد بخش‌خصوصی وارد شده را گوشزد کردند. البته نهاوندیان در این جلسه اعلام کرد که در سال‌جاری باید تمام ظرفیت‌ها و فرازهای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به اجرا درآید و یکی از موارد این قانون نیز مشورت دولت با بخش‌خصوصی است. مشکلات مربوط به مشوق‌های معوق صادراتی، بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی پیمانکاران به سازمان‌های مختلف، عملکرد نادرست بانک‌ها در زمینه‌های مختلف، تعیین تکلیف مشاغل سخت و زیان‌آور و مسائل مالیاتی نیز از جمله مسائل و موانع پرحاشیه‌ای بود که حاضران در این نشست به آن اشاره کردند.
حیات جدید شورای گفت‌وگو
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان کرمان گفت: در سال‌جاری باید همه ظرفیت‌ها و فرازهای قانون بهبود محیط کسب‌وکار به اجرا برسد. یکی از موارد این قانون مشورت دولت با بخش‌خصوصی است که باید در تمامی جلسات دولت رسما نظر فعالان اقتصادی مطرح و بیان شود. این تصمیم دو ماه گذشته در دولت گرفته و مقرر شد با نظرخواهی از بخش‌خصوصی، همه دستورجلسات به دبیرخانه شورای گفت‌وگو منعکس و تصمیم‌گیری شود. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به مسائل ساختاری کشور اشاره کرد و گفت: اکنون عامل افزایش نقدینگی کشور، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. به‌دلیل بی‌انضباطی در صندوق‌ها و موسسات اعتباری نرخ سود در سیستم بانکی پایین نیامد و ۲۵ درصد سپرده‌های کشور را موسسات متخلف جذب کرده بودند. اصلاح ساختار هزینه دارد و پیش نیاز اصلی این موضوع نیز اجماع سیاسی در سطح همه تصمیم‌گیرندگان است. یکی از چالش‌های جدی کشور اصلاح نظام بانکی است که درحال‌حاضر مجلس و دولت این موضوع را به‌طور جدی دنبال می‌کنند و عزم دولت بر این است که قوه‌قضائیه نیز به این موضوع ورود کند. نهاوندیان افزود: لازم است فرهنگ عمومی ما در زمینه چالش‌های اقتصاد ارتقا پیدا کند و از فعالان اقتصادی در کشور درخواست می‌کنم فصل جدیدی از حیات شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی را رقم بزنند که این مهم راهی برای اعتلای کشور خواهد بود. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه یکی از محورهای اصلی سفر من حصول اطمینان از اجرای واقعی و کامل قانون بهبود فضای کسب‌وکار است، تصریح کرد: شاید شرایط خاصی که اقتصاد ما در آن قرار گرفته، ظرفیت ویژه‌ای برای رسیدن به هدف باشد و باید این ظرفیت‌ها را در ابتدا شناسایی و در راستای تحقق آن عمل شود. حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با بیان اینکه هدف بخش‌خصوصی از طرح مشکلات این نیست که مالیات، حق بیمه یا تسهیلات بانکی خود را پرداخت نکند، گفت: سیاست‌گذاری جزیره‌ای و نبود تفکر سیستمی و استفاده از مهندسی معکوس باعث شده که روی تحقق عدد و رقم سیاست‌گذاری کنیم و همه ابزار را برای وصول آن به‌کار می‌بندیم. مگر غیر از این است که مالیات به‌عنوان ابزار کنترل در اقتصاد است، اما چرا در کشور ما در زمان بحران و غیربحران مکانیزم دریافت مالیات هیچ تغییری نمی‌کند؟ همچنین کارکرد مجامع حل اختلاف چیست؟ اگر نگاه برد- برد در این مجامع وجود نداشته باشد برگزاری نشست‌های این مجامع مشکلی را حل نمی‌کند. بخش‌خصوصی در ایران کم‌توقع است و تنها انتظار و خواسته آنها اجرای قوانین و مقررات است. اما متاسفانه این خواسته‌ها به‌گونه‌ای منعکس می‌شود که زیاده‌خواهی بخش‌خصوصی به‌نظر می‌رسد. در سال گذشته ۱۷۴ دستور کار به دبیرخانه شورای گفت‌وگو رسید که ۷۵ مورد از آنها معادل ۴۳ درصد از مجموع دستورکارها از دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی استانی بود. سهم هر استان به‌طور میانگین ۱/ ۱ دستور کار بوده است. در ادامه این نشست محمدجواد فدایی سرپرست استانداری بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را به دلیل وجود مشکلات عملکردی بانک‌ها عنوان کرد. محمدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی کشور نیز در این نشست گفت: عدم تعیین تکلیف مشاغل سخت و زیان‌آور دغدغه مشترک این سازمان و کارفرمایان است به‌طوری که به دلیل وضع برخی قوانین در گذشته، دریافت‌کنندگان بیمه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور ۲۵ درصد کل مستمری‌بگیران را تشکیل می‌دهد که این موضوع هزینه‌های بسیاری را برای سازمان تامین‌اجتماعی در بر دارد.
ارسال نظر