راهکارهای مواجهه با ابرجهانی‌شدن

دنیای اقتصاد- شادی آذری: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) گزارش امسال خود موسوم به «تجارت و توسعه ۲۰۱۷» را منتشر کرد. در این گزارش با موضوع «فرا‌تر از ریاضت: به سوی یک پیمان جدید جهانی» ضمن انتقاد از اینکه جهان در وضعیتی متناقض با اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل قرار گرفته، آمده است: اقتصاد جهان چنان نامتوازن است که نه تنها باعث بروز موانع می‌شود، بلکه بی‌ثباتی و خطر را برای حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی جهان در پی خواهد داشت.

تلفیق بدهی‌های زیاد و تقاضای کم در سطح جهانی مانع از توسعه پایدار اقتصاد جهان می‌شود. برنامه‌های ریاضتی که همزمان با بحران مالی نزدیک به یک دهه گذشته تدوین شد، منجر به چنین وضعیتی شد. چنین راهکارهایی به فقیرترین جوامع بیش از سایرین آسیب زد و منجر به قطبی شدن بیش از پیش و افزایش تشویش‌های مردم درباره آینده شد. برخی از سیاستمداران سیاست‌های درونگرا را به‌کار بستند و به سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی متوسل شدند. برخی دیگر هم تکنولوژی یا تجارت را مقصر ابر جهانی شدن دانستند اما این موضع هم یک واقعیت را نادیده انگاشت: بدون تلاش‌های قابل‌توجه، پایدار و هماهنگ برای احیای تقاضای جهانی، از طریق افزایش دستمزدها و هزینه‌های دولتی، اقتصاد جهان محکوم به تحمل رشد کند یا وضعیتی بد‌تر از آن خواهد بود.

گزارش توسعه و تجارت ۲۰۱۷ این بحث را مطرح می‌کند که اکنون بهترین زمان است تا با یک عزم هماهنگ جهانی سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی تقویت شود، اقدامی که آنکتاد از آن به‌عنوان یک پیمان جدید جهانی نام برده است. هدف از آن، احیای مجدد موتور رشد و همزمان، کمک به ایجاد توازن دوباره در اقتصادها و جوامعی است که پس از گذشت سه دهه از جهانی شدن‌، حالا با تشدید آن و تبدیل به ابرجهانی شدن مواجه شده‌اند و درحال خروج از خط هستند. آنکتاد با اشاره به اینکه ۱۰ سال است جامعه بشری خطرات ابرجهانی‌شدن را کشف کرده است، نوشت: توقف ناگهانی در وام‌های بین‌بانکی در ماه اوت ۲۰۰۷ در کنار افزایش ریسک طرفین قراردادهای مالی، موجب سقوط شدید بازارهای مالی شد؛ ضربه‌ای که هنوز بسیاری از کشورها نتوانسته‌اند از آن خلاصی یابند. آنکتاد با اشاره به لزوم یک پیمان جدید، افزوده است که هر پیمان جدیدی نیازمند آن است که همه کشورها با هم بالا کشیده شوند و کشورهای درحال توسعه و پیشرفته همه از مزایای آن بهره‌مند و همزمان در کنار یکدیگر با چالش‌های ناشی از ناموزونی‌های تجاری مواجه شوند. آنکتاد همچنین افزود که رشد همه کشورها نمی‌تواند از طریق سیاستمدارانی که مدام به ریاضت فکر می‌کنند، شرکت‌هایی که به‌دنبال اجاره هستند و بانکداران سفته‌باز میسر شود. آنچه هم‌اکنون به‌شدت به آن نیاز است، یک پیمان جدید جهانی است.

آنکتاد در این گزارش خود پیش‌بینی کرده است که تجارت جهانی نسبت به روند کند خود در سال ۲۰۱۶، امسال افزایش خواهد یافت اما در عین حال هشدار داده که تردیدهایی درباره پایداری افزایش صادرات بازارهای نوظهور وجود دارد که این بهبود وضعیت را می‌تواند تحت‌الشعاع قرار دهد. با توجه به تقاضای ضعیف جهانی به‌نظر نمی‌رسد که تجارت جهانی محرک بزرگی برای رشد اقتصاد جهان باشد. علاوه بر این، امید برای یک تحول زودهنگام در مذاکرات چندجانبه که پایه توسعه‌ای قوی داشته باشد نیز رنگ باخته است.

قیمت کالاها که سال گذشته و اوایل سال ۲۰۱۷ افزایش یافته بود، توانست رونقی به کشورهای درحال توسعه صادرکننده کالا ببخشد اما حالا این افزایش در حال رنگ باختن است و حالا کم‌تر از میانگین خود در دهه نخست این هزاره قرار دارد. از اوایل سال ۲۰۱۷ قیمت‌های نفت به شدت پرنوسان بوده است اما روند کلی آن نزولی شکل گرفته است و به‌رغم تنش‌های غرب آسیا، هنوز خیلی کم‌تر از بشکه‌ای ۵۰ دلار است. علاوه بر این علایمی دال بر افزایش تولید نفت شیل آمریکا مشاهده می‌شود که در میان مدت موجب کاهش بیش‌تر قیمت نفت خواهد شد. قیمت‌های فلزات هم به همین ترتیب کاهشی بوده‌اند که دلیل عمده آن افت تقاضا از سوی آمریکا بوده است.

در بخشی دیگر از این گزارش آمده است در دنیای امروز که بخش مالی به‌صورت موبایلی اداره می‌شود و سیاست‌های اقتصادی لیبرالیزه شده است، هیچ کشوری نخواهد توانست این کار را به تنهایی و بدون پذیرش خطر فرار سرمایه، فروپاشی نرخ ارز و تهدید تنزل قیمت‌ها انجام دهد. بنابراین، آنچه مورد نیاز است، یک استراتژی هماهنگ جهانی برای توسعه با محوریت افزایش هزینه‌های دولتی است که طی آن به همه کشورها فرصت استفاده از رونق همزمان در بازارهای داخلی و خارجی‌شان داده می‌شود. آنکتاد افزود: اهداف توسعه پایدار که دو سال پیش مورد توافق همه اعضا قرار گرفت، زمینه‌های سیاسی برای این گذار مورد نیاز به‌سوی هماهنگی سیاست‌های کلان جهانی را ایجاد می‌کرد. گزارش تجارت و توسعه ۲۰۱۷ خواستار آن شده است که راهکارهای سیاست‌گذاری‌ها دقیق‌‌تر و جامع‌‌تر شود تا به ناموزونی‌های موجود در تجهیز منابع، دانش فنی تکنولوژیک، قدرت بازار و نفوذ سیاسی ناشی از ابر جهانی شدن پاسخ داده شود، ابرجهانی شدنی که در صورت عدم رسیدگی، نتایج آن محرومیت برخی اقتصادها و دایمی شدن محرومیت آنها خواهد بود. آنکتاد اعلام کرده است که با تلفیق صحیح منابع، سیاست‌ها و اصلاحات، جامعه بین‌الملل ابزار لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و ترویج نتایج پایدار و جامع در دو سطح جهانی و ملی را در اختیار خواهد گرفت.

وضعیت ایران

در این گزارش به نکاتی در مورد اقتصاد ایران نیز اشاره شده است. بر این اساس، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ با رشد ۷/ ۴ درصدی و برآورد رشد ۱/ ۵ درصدی برای ۲۰۱۷، یک احیای اقتصادی را تجربه می‌کند چون میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ تنها ۴/ ۰ درصد بود. ایران این احیا را تا حدود زیادی مرهون تولید نفت پس از رفع تحریم‌هاست که بر درآمد خانوارها، میزان مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی تاثیرگذار بوده است. نرخ تورم در ایران که در دوران تحریم‌ها بسیار بالا بود، تا سطح تک‌رقمی پایین آمده است و هم اکنون در حدود سالانه ۹ درصد است. مانند سایر کشورهای تولید‌کننده نفت، چشم‌انداز آینده نزدیک اقتصاد ایران به روندهای نفت بستگی دارد چون نفت در حدود ۶۰ درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهد. در این گزارش آمار روبات‌های صنعتی به ازای هر ۱۰ هزار کارمند در سال ۲۰۱۴ در کشورهای مختلف ارائه شده است و ایران از این منظر در جایگاه ششمین کشوری است که کمترین میزان روبات‌های صنعتی را داشته است. آنکتاد همچنین بخشی از گزارش خود را به سیستم پرداخت یارانه‌های نقدی به تمامی افراد جامعه (UBI) اختصاص داده و برای نمونه حذف یارانه‌ حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه‌های مقطوع در ایران را مثال زده است. این نهاد در گزارش خود سه نگرانی برای پرداخت این نوع یارانه‌ها متذکر شده است: نخست، تعیین میزان یارانه‌های نقدی و منابع پرداخت آنها؛ دوم، کاهش خدمات اجتماعی دیگر تحت تاثیر پرداخت این یارانه‌ها و سوم، کاهش درآمد حقیقی افرادی که قرار است از اجرای این سیاست منتفع شوند. به گزارش این نهاد، اثرات بر درآمد حقیقی خانوار به چگونگی تغییر قیمت کالاهای اساسی بستگی دارد. در مقاله‌ای که مینسکی در سال ۲۰۱۳ منتشر کرده نشان داده شده است که اگر پرداخت یارانه‌های نقدی به افزایش تورم منتج شود، منافعی که قرار است نصیب افراد ضعیف جامعه شود، براساس مقادیر حقیقی کمرنگ خواهد شد. چنین اتفاقی در سال ۱۳۸۹ شمسی در ایران رخ داد، زمانی که دولت یارانه‌های ضمنی انرژی را حذف و به‌جای آن پرداخت‌های نقدی ثابت را در دستور کار قرار داد. بنابراین یارانه‌ها که قرار بود با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی کمکی برای خانوار ضعیف باشد، با افزایش تورم و کاهش درآمد حقیقی این قشر از جامعه، کارکرد خود را از دست داد.