درخواست تشکیل کارگروه مشترک راهبردی صنعت نساجی
دنیای اقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خواستار تشکیل کارگروه مشترک راهبردی صنعت نساجی برای توسعه این صنعت بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشهای غیردولتی شد. محمد شریعتمداری معتقد است با تشکیل این کارگروه میتوان بر مشکلات بخش نساجی تا حدی فائق آمد. مساله قاچاق پوشاک نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست بر آن تاکید شد. واردات غیر رسمی پوشاک این روزها نهتنها توجه سیاستگذاران را به خود جلب کرده، بلکه وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز بر آن داشته تا از تریبونهای مختلف، نسبت به قاچاق پوشاک عکسالعمل نشان دهد.
دنیای اقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خواستار تشکیل کارگروه مشترک راهبردی صنعت نساجی برای توسعه این صنعت بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشهای غیردولتی شد. محمد شریعتمداری معتقد است با تشکیل این کارگروه میتوان بر مشکلات بخش نساجی تا حدی فائق آمد. مساله قاچاق پوشاک نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست بر آن تاکید شد. واردات غیر رسمی پوشاک این روزها نهتنها توجه سیاستگذاران را به خود جلب کرده، بلکه وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز بر آن داشته تا از تریبونهای مختلف، نسبت به قاچاق پوشاک عکسالعمل نشان دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ساماندهی مساله قاچاق مطالبه عمومی است، در این نشست گفت: ماموریت ما در وزارت صنعت،معدن و تجارت رفع مشکلات و توجه به مطالبات تشکلها است. ما در موضوعات بین بخشی ایفای نقش میکنیم و در تزاحم منافع فصل خصومت کرده و تسهیلکننده امور هستیم.
درحال حاضر در کشور، ۱۸ هزار پروانه کسب، ۶ هزار واحد تولیدی SME و حدود ۱۳ هزار واحد عرضه پوشاک وجود دارد. از این رو فعالان بخشخصوصی یکی از مهمترین ذینفعان این صنعت محسوب میشوند. در این نشست نیز فعالان صنعت نساجی به بیان مشکلات خود پرداختند. کمبود مواد اولیه یکی از مسائلی بود که به آن اشاره شد. آنچه از سخنان فعالان بخشخصوصی حاضر در جلسه برمیآید حاکی از آن است که هرچند ماشینآلات موجود در کشور به روز است، اما درحال حاضر تولید پنبه در کشور کفاف نیاز داخلی را نمیدهد و مجبور به واردات این کالا هستیم. همچنین انتظار بخشخصوصی از مقامات دولتی ذیربط، صفر شدن تعرفه واردات مواد اولیه و حذف ارزش افزوده بود. به گفته آنها هم اکنون ۱۰درصد مالیات و حدود ۹درصد ارزش افزوده از نساجان دریافت میشود که همین امر رقابتپذیری صنعت نساجی را در بازار کاهش میدهد. توقف اجرای قانون سخت و زیانآور بودن این صنعت و برقراری مجدد مشوقهای صادراتی نیز از دیگر درخواستهای مطرح شده در جلسه بود. ایجاد تنفس برای پرداخت بیمه و مالیات هم از دیگر موارد مورد تاکید بخشخصوصی بود. آنچه از سوی فعالان صنعت نساجی بهعنوان گلایه عنوان شد حاکی از این بود که بهرغم خرید ماشینآلات نو، اما اجازه ورود آنها با ارز مبادلهای داده نشده است. به عقیده برخی از فعالان اقتصادی، برخی قوانین، دستورالعملها و مقررات دولتی بهعنوان مزاحمان توسعه صنعت نساجی شناخته شده و باعث ایجاد مشکل برای این صنعت شدهاند. ورود به بازارهای فروش جهانی و خروج بخش تجارت از شرایط کنونی هم راهکاری بود که برای توسعه صنعت نساجی و پوشاک دراین نشست عنوان شد. همچنین مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از وضعیت این صنعت ارائه داد. افسانه محرابی با برشمردن اهداف و برنامههای حمایتی از صنایع نساجی برقراری شرایط برابر با رقبا، تسهیلات سرمایهگذاری، ایجاد شهرک پوشاک، توسعه تولید صادرات محور و با ارزش افزوده بالا و تامین بخشی از اعتبارات برای بازسازی و نوسازی این صنعت را از اهداف این صنعت ذکر کرد. همچنین ساماندهی واردات و کاهش تجارت غیررسمی، بهبود وضعیت تعرفهای، توسعه صادرات و شناسایی بازارهای جدید، ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی و نیز ساماندهی نظام عرضه را از دیگر اهداف نام برده است. مدیر کل صنایع نساجی و پوشاک واردات غیررسمی، عدم تمایل سرمایهگذاران ناشی از کاهش حاشیه سود و توان رقابتپذیری، صادرات مواد و محصولات خام، مستهلک بودن تصفیهخانههای چرم شهرها و هزینههای بالای نگهداری آنها را جزو مشکلات صنعت نساجی و پوشاک برشمرد. به گفته این مسوول حوزه نساجی و پوشاک در وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرمایهگذاری مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی و ایجاد واحدهای جدید با هدف دستیابی به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن پوشاک در دوره ۵ ساله، ۶۱۵ میلیون یورو ارزی و ۳ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
ارسال نظر