دنیای اقتصاد: متولیان تجاری کشور بارها بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه تاکید کرده‌اند. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، بازار مصرف نسبتا قابل‌توجهی در کشورهای همسایه ایران وجود دارد که توسعه صادرات به آنها مستلزم شناسایی نیازهای وارداتی این کشورها است، از این‌رو از سوی بخش‌خصوصی نیز تاکنون، گزارش‌های متعددی به منظور معرفی فرصت‌های صادراتی ایران به کشورهای همسایه و منطقه از جمله پاکستان، ترکیه، عراق، روسیه، امارات متحده‌عربی و عمان منتشر شده است.

این‌بار نیز فعالان بخش‌خصوصی، در گزارشی پتانسیل‌های صادراتی ایران به جمهوری‌آذربایجان را مورد بررسی قرار دادند. به اعتقاد فعالان اقتصادی با توجه به اینکه ایران تاکنون نتوانسته در بازار جمهوری‌آذربایجان، سهم درخوری را به خود اختصاص دهد، یکی از راهکارهایی که ‌می‌تواند به توسعه مبادلات میان ایران و کشورهای همجوار کمک کند، انعقاد تفاهم‌نامه تجارت آزاد است و باید این موضوع در سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد. جمهوری‌آذربایجان به لحاظ استراتژیک در جاده ابریشم باستانی بین اروپا و آسیا قرار دارد و روابط عمیقی نیز با شرق و غرب دارد. در میان کشورهای CIS در سال‌های اخیر بیشترین صادرات ایران به جمهوری‌آذربایجان بوده؛ به‌طوری‌که تراز تجاری ایران با این کشور همواره مثبت بوده است. اما با این وجود، ایران در تجارت با جمهوری‌آذربایجان جایگاه خوبی نداشته و در میان کشورهای عمده مبادی وارداتی آن قرار ندارد. مطابق آمار مرکز تجارت بین‌المللی، جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۲/ ۹ میلیارد دلار واردات داشته که سهم ۰۶/ ۰ درصدی از کل واردات جهان را از آن خود کرده است. ایران و جمهوری‌آذربایجان، دارای اشتراکات دینی و مذهبی، قومیتی، فرهنگی و آداب و رسوم هستند و به علت داشتن مرزهای مشترک نسبت به سایر کشورهای عضو CIS، هزینه حمل‌و‌نقل بین این دو کشور کمتر است و انتظار می‌رود سطح تجارت آنها بالاتر از حد موجود باشد.

روابط سیاسی ایران و جمهوری‌آذربایجان نیز بعد از لغو تحریم‌ها در مسیر بهتری قرار گرفته است اما هنوز نمی‌توان گفت که روابط صمیمانه‌ای بین این دو کشور برقرار است. براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، به‌طور متوسط از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ ارزش صادرات ایران به جمهوری‌آذربایجان، سالانه حدود یک درصد افزایش یافته است؛ اما ارزش واردات ایران از این کشور طی این دوره افت سالانه ۱۶ درصدی را تجربه کرده است. همچنین تراز تجاری ایران با این کشور در این دوره، همواره مثبت بوده است. از سال ۱۳۸۶ و همزمان با رشد ارزش صادرات به آذربایجان و کاهش واردات ایران از این کشور، تراز تجاری میان دو کشور روند مثبتی را در پیش گرفت و در سال ۱۳۹۱ به بیشترین میزان خود یعنی ۴۴۸ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۴ تراز تجاری کاهش یافت که دلیل آن، کاهش ارزش صادرات ایران به این کشور بود. براساس این گزارش، از میان ۳۵۷۵ ردیف تعرفه ۶ رقمی که جمهوری‌آذربایجان در سال ۲۰۱۵ وارد کرده است، ایران در ۸۲۸ ردیف تعرفه دارای سابقه صادرات به این کشور بوده است که ضروری است نسبت به توسعه صادرات در این محصولات اقدام کند. همچنین ایران در ۱۵۷۲ ردیف تعرفه دارای پتانسیل صادراتی به این کشور بوده است اما نتوانسته صادراتی به این کشور انجام دهد. براساس آمارهای این گزارش، در ۱۰۰ قلم کالای عمده وارداتی جمهوری‌آذربایجان در سال ۲۰۱۵، با وجود اینکه ایران صادراتی به این کشور نداشته، اما پتانسیل صادراتی آن از ایران به سایر کشورها وجود داشته است، از این‌رو باید بررسی شود که با وجود نیاز بالای جمهوری‌آذربایجان به واردات این اقلام و پتانسیل ایران در صادرات آن کالا به جهان، چرا ایران بازار جمهوری‌آذربایجان را در این کالاها نادیده گرفته است. برای مثال، جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۵، وارداتی در حدود ۱۰۴ میلیون دلار از «میله و پروفیل از آلیاژهای مس براساس مس-روی» داشته و ایران نیز با اینکه در سال ۹۵ معادل ۸/ ۱ میلیارد دلار این کالا را به سایر کشورها صادر کرده، اما صادراتی به این کشور نداشته است. این گزارش می‌افزاید با توجه به توان فنی و مهندسی و خدمات پیمانکاری در ایران، پتانسیل بالایی برای صادرات خدمات ایران به جمهوری‌آذربایجان وجود دارد. همچنین با توجه به رقم ۶/ ۲ میلیارد دلار درآمد بخش گردشگری این کشور، لازم است در جهت توسعه جذب گردشگر اقدامات موثری صورت گیرد.

در نشست بررسی فرصت‌های صادراتی ایران به جمهوری‌آذربایجان که با حضور فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی برگزار شد، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران،گزارشی مختصر درباره وضعیت اقتصادی جمهوری‌آذربایجان ارائه کرد و گفت: براساس طبقه‌بندی بانک جهانی، جمهوری‌آذربایجان در شمار کشورهایی با درآمد متوسط رو به بالا قرار گرفته است و از حیث درآمد سرانه در وضعیت مطلوبی قرار دارد. سرمایه خارجی جذب‌شده در این کشور، طی سه سال گذشته، به‌طور متوسط برای هر سال ۳/ ۴میلیارد دلار برآورد شده و در سال ۲۰۱۶ این رقم به ۵/ ۴ میلیارد دلار رسیده است. مریم خزاعی با اشاره به برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی جمهوری‌آذربایجان گفت: این کشور قصد دارد در افق ۲۰۲۰ به کشوری توسعه‌یافته با سطح درآمد بالا تبدیل شود. وی با اشاره به اینکه ایران نتوانسته است در بازار جمهوری‌آذربایجان، سهم درخوری به خود اختصاص دهد، افزود: یکی از راهکارهایی که ‌می‌تواند به توسعه مبادلات میان ایران و کشورهای همجوار کمک کند، انعقاد تفاهم‌نامه تجارت آزاد است و باید این موضوع در سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد. در ادامه این نشست، حامد فرنام، دبیرکل اتاق مشترک ایران و جمهوری آذربایجان تصریح کرد: باید به نقشی که جمهوری‌آذربایجان ‌می‌تواند در ترانزیت کالا به روسیه ایفا کند نیز توجه کرده و روی آن سرمایه‌گذاری کنیم. ساناز میرهادی‌‌زاده، عضو هیات‌رئیسه اتاق مشترک ایران و جمهوری‌آذربایجان نیز تصریح کرد: عملیات اجرایی در اتاق مشترک ایران و جمهوری آذربایجان از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است. وی با تاکید بر اینکه، توسعه تجارت میان این دو کشور در گرو تقویت دیپلماسی سیاسی و اقتصادی است، گفت: اتاق مشترک درحال‌حاضر دست به اقدامات زیربنایی برای توسعه مناسبات تجاری دو کشور زده است. وی در ادامه افزود: یکی از اقدامات صورت‌گرفته آن است که اتاق، یک مشاور حقوقی در باکو مستقر کرده که بازرگانان ‌می‌توانند برای انعقاد قراردادهای اصولی از خدمات مشاوره‌ای بهره بگیرند.

رئیس گروه ریسک کشوری و همکاری‌های بین‌الملل صندوق ضمانت صادرات نیز به تبیین رویکرد این صندوق در قبال صادرکنندگان پرداخت و گفت: اگر صادرکننده‌ای نیازمند پوشش بیمه‌ای باشد، نسبت به پوشش بیمه‌ای این صادرکنندگان اقدام خواهد کرد. به بیان ساده‌تر، مطالبات صادرکنندگان از خریدار، تحت پوشش بیمه‌ای قرار ‌می‌گیرد و ریسک خریدار بیمه ‌می‌شود. اشکان عباسی تهرانی در مورد دیگر حمایت‌های صندوق ضمانت صادرات از صادرکنندگان نیز گفت: رویکرد دیگر صندوق، کمک به تامین مالی صادرکنندگان است. این صندوق به درخواست صادرکنندگان، ضمانت‌نامه‌ای صادر ‌می‌کند که ‌می‌تواند جایگزین وثایق مورد درخواست بانک‌ها برای ارائه تسهیلات شود. بر این اساس صادرکنندگان، پیمانکاران و بانک‌های خارجی، شرکت‌ها و دولت‌های خارجی ‌می‌توانند از ظرفیت ضمانت‌نامه‌ها بهره بگیرند. وی همچنین درمورد سهم صادرات به جمهوری‌آذربایجان در برخورداری از این تسهیلات گفت: یکی از کشورهایی که در حوزه CIS بیشترین پوشش بیمه‌ای را به خود اختصاص داده، جمهوری‌آذربایجان است به‌طوری که ۲۱ میلیون دلار برای پوشش‌های کوتاه‌مدت و ۱۲۰ میلیون دلار برای پوشش‌های میان‌مدت و بلندمدت به این کشور اختصاص یافته است که این تسهیلات برای صادرات نرم‌افزار، مصنوعات پلاستیکی، ماشین‌آلات صنعتی، محصولات غذایی منسوجات و البسه به‌کار گرفته شده است. رزیتا تندرو نیز به‌عنوان نماینده بانک توسعه صادرات در این نشست، با بیان اینکه رسالت این بانک، توسعه صادرات است، گفت: بانک توسعه صادرات، معمولا در دو قالب اعتبار خریدار و فروشنده به صادرکنندگان، خدمات ارائه ‌می‌کند. وی افزود: بانک توسعه صادرات با دو بانک ملی و خلق جمهوری‌آذربایجان روابط کارگزاری دارد. اما درحال‌حاضر، بانک توسعه صادرات، با جمهوری‌آذربایجان خط اعتباری ندارد و این امکان به‌صورت موردی و به درخواست صادرکنندگان قابل برقراری است. تندرو اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات، ۱۸ درصد است که در مواردی نظیر ارائه ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات یا به‌واسطه برخورداری از امتیاز صادرکنندگان نمونه، تا ۱۶ درصد کاهش خواهد یافت.