نگرانی بخشخصوصی از بازگشت تورم دورقمی
دنیای اقتصاد: پس از انتشار آمار تورم خرداد ماه سالجاری از سوی بانک مرکزی و نگرانی بخشخصوصی از بازگشت نرخ تورم دورقمی به اقتصاد کشور؛ معاون بررسیهای اتاق تهران با ارائه گزارشی تحلیلی به نقد و بررسی پیرامون این موضوع پرداخت.
براساس این گزارش، مریم خزاعی، معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد: کمترین میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال ۱۳۹۵ رقم خورد و از آن به بعد این روند معکوس شد و افزایش یافت. خزاعی همچنین با استناد به آمار بانک مرکزی تصریح کرد: از دی ماه سال گذشته، سرعت تفاوت شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به شاخص کل، افزایش یافته است بهطوری که طی خردادماه امسال، این شاخص بیشترین رشد را داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشد ۲/ ۱۵ درصدی را نشان میدهد.
دنیای اقتصاد: پس از انتشار آمار تورم خرداد ماه سالجاری از سوی بانک مرکزی و نگرانی بخشخصوصی از بازگشت نرخ تورم دورقمی به اقتصاد کشور؛ معاون بررسیهای اتاق تهران با ارائه گزارشی تحلیلی به نقد و بررسی پیرامون این موضوع پرداخت.
براساس این گزارش، مریم خزاعی، معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد: کمترین میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال ۱۳۹۵ رقم خورد و از آن به بعد این روند معکوس شد و افزایش یافت. خزاعی همچنین با استناد به آمار بانک مرکزی تصریح کرد: از دی ماه سال گذشته، سرعت تفاوت شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به شاخص کل، افزایش یافته است بهطوری که طی خردادماه امسال، این شاخص بیشترین رشد را داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشد ۲/ ۱۵ درصدی را نشان میدهد. به گفته معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران، گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که طی بهار سالجاری، نرخ تورم خانوار روستایی از نرخ تورم خانوار شهری پیشی گرفته است. این درحالی است که طبق آمار بانک مرکزی، طی این مدت شاخص بهای تولیدکننده روند نسبتا ثابتی را تجربه کرده است. خزاعی در ادامه با اشاره به بررسی متغیرهای پولی طی ماههای منتهی به بهمن سال گذشته (اطلاعات موجود)، گفت: طی سال ۹۵، حجم شبهپول یا همان سپردههای غیردیداری افزایش قابلملاحظهای یافت. وی در پایان خاطرنشان کرد: براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، طی سال ۲۰۱۷ میلادی اقتصاد ایران با تورم دو رقمی روبهرو خواهد شد و این در حالی است که شواهد نیز نشان میدهد در سال ۹۶ تورم دو رقمی به اقتصاد کشور بازخواهد گشت. در ادامه این بحث، به عدم انتشار بهنگام اطلاعات متغیرهای پولی توسط بانک مرکزی اشاره شد و ضمن گلایه از این رویکرد، درخواست شد بانک مرکزی اطلاعات کلان کشور را بدون ملاحظات موجود، بهصورت کامل و بهموقع در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
ارسال نظر