دغدغه‌های فوری صنعتگران

دنیای اقتصاد: روز صنعت و معدن، امسال پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و در آستانه چینش کابینه جدید دولت دوازدهم برگزار شد و فضایی را ایجاد کرد تا بار دیگر فعالان اقتصادی به بیان چالش‌ها و مطالبات خود از دولت بپردازند. به همین منظور در همایش روز ملی صنعت و معدن، بیانیه‌ای که ازسوی برخی تشکل‌ها و پارلمان بخش‌خصوصی تدوین شده بود، در ۱۲ بند منتشر شد. تشکل‌های فراگیر بخش‌خصوصی صنعت و معدن در این بیانیه تاکید کردند که دولت دوازدهم باید به این اعتقاد عملی برسد که تنها مسیر توسعه بخش صنعت و معدن، تغییر نگرش نسبت به مشارکت بخش غیردولتی است.

در این مراسم که بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی نیز حضور داشتند، رئیس اتاق ایران در سخنانی برچیده شدن فساد، رانت و سوگلی‌های اقتصادی را از فضای کسب‌وکار مورد تاکید قرار داد و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم از سیاست‌های داخلی انتقاد کرد و گفت: وقت آن رسیده که تقصیرها را بین خودمان تقسیم کنیم و یک نفر را مقصر همه چیز ندانیم.

خواسته‌های فعالان اقتصادی

روز گذشته بیانیه‌ای ۱۲ بندی که از سوی اتاق بازرگانی ایران و تهران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اتاق اصناف ایران، سازمان نظام مهندسی معدن، خانه معدن، کنفدراسیون صنعت، انجمن مدیران صنایع و خانه صنعت، معدن جوانان ایران تدوین شده بود، در همایش روز ملی صنعت و معدن قرائت شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما مجموعه صنعتگران و معدنکاران کشور در روز «صنعت و معدن» ضمن تبریک انتخاب مجدد دولت تدبیر و امید و تجدید پیمان با دولت دوازدهم در تحقق راهبرد اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران ( ایجاد اقتصادی پویا، رفاهی عادلانه و اجتماعی متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی)، بر این باوریم طی چند سال گذشته باوجود درخواست‌های مکرر بخش‌خصوصی در اصلاح امور شامل نظام پولی و بانکی، تامین اجتماعی، قانون کار، نظام مالیاتی، مبارزه پیشگیرانه با پدیده قاچاق، چابک‌سازی دولت و نظایر آن، پیشرفت‌ها متناسب با رشد اقتصادی کشورهای هم طراز نبوده و تداوم این نگاه و این مسیر در نظام تولیدی کشور، در آینده‌ای نزدیک، ما را با پیچیدگی‌های لاینحلی مواجه خواهد کرد. در این مقطع تاریخی ما تشکل‌های بخش‌خصوصی کشور با تشکیل «دبیرخانه دائمی مشترک بخش‌خصوصی روز ملی صنعت و معدن» ضمن پیگیری مطالبات و تشکیل کمیته‌های کارشناسی برای عارضه یابی علل عدم تحقق خواسته‌های خود در بیانیه‌های قبل و تبیین راه‌حل برون رفت از این مشکلات، براین اعتقادیم که بخش غیردولتی در کنار بخش دولتی لازم است در تسهیل امور ذکر شده در این بیانیه برای تحقق شعار «تولید و اشتغال پایدار» اهتمام لازم را داشته باشند و آمادگی خود را برای تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت اعلام می‌داریم.» بند اول این بیانیه که به بهبود محیط کسب‌وکار اشاره دارد و از آن به‌عنوان راهکار اساسی غلبه بر مشکلات تولید ملی یاد شده؛ از دولت درخواست شده تا این موضوع را به‌عنوان کار ویژه و اولویت برنامه‌ای و کاری خود قرار دهد. به نحوی که با مشارکت فعال بخش غیردولتی، برنامه و زمانبندی هدفمند و دقیق نیل به محیط مساعد کسب‌وکار و رفع موانع آن تدوین و اجرا شده و عملکرد کلیه دستگاه‌ها در این خصوص مورد پایش قرار گیرد. تعجیل و تسریع در احصا و واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری و غیرحاکمیتی دولت به بخش غیردولتی با اولویت تشکل‌های بخش‌خصوصی، موضوع دومین بند این بیانیه است. در بند سوم ضمن اشاره به اینکه تنها مسیر توسعه بخش صنعت و معدن، تغییر نگرش نسبت به مشارکت بخش غیردولتی است، آمده است: دولت باید اصلاح نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی خالص و اجرای قاطع قانون رفع موانع تولید را در دستور کار اصلی خود قرار دهد. اولین میدان آزمون دولت در اعتماد به بخش‌خصوصی، دریافت نظر کارشناسی بخش‌خصوصی در تدوین برنامه وزرای اقتصادی برای اخذ رای اعتماد مجلس شورای اسلامی است. پیشنهاد می‌شود برنامه‌های وزرای فوق الذکر برای ارائه نظر کارشناسی در اختیار تشکل‌های فراگیر و دبیرخانه مشترک اتاق‌ها قرار گیرد.

تاکید بر استقرار هر چه سریع‌تر نظام جامع مالیاتی و تبدیل قانون مالیات بر ارزش افزوده به قانون مالیات بر مصرف با تمرکز بر وصول مالیات از مصرف‌کننده نهایی و ایجاد شفافیت مالی جزو ضرورت‌های بهبود اقتصاد ایران، در بند چهارم مورد اشاره قرار گرفته است. آنچه در بند پنجم این بیانیه آمده حاکی از آن است که دولت باید جدیت و اقتدار خود را در بهبود عملکرد سیستم بانکی با اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی، بازمهندسی ساختار منابع انسانی و فناوری بانک‌ها و برخورد جدی با متخلفان و استنکاف‌کنندگان بانکی از سیاست‌های جامع کشور را با همکاری قوای مقننه و قضائیه نشان دهد. بانک‌ها با استدلال ارتباط مستقیم بهره و تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی را افزایش داده‌اند و حال که نرخ تورم تا حد زیادی تحت کنترل درآمده، انتظار می‌رود که نرخ سود تسهیلات بانکی به‌ویژه برای بخش تولید، به عدد منطقی و قابل رقابت با رقبای بین‌المللی برسد.

ارتباط و تعامل با بازارهای بین‌المللی، نیاز توسعه کیفیت و بهره‌وری بنگاه‌ها است. بنابراین در بند ششم از دولت دوازدهم تقاضا شده تا اهتمام ویژه‌ای برای توسعه و بهبود این فضا داشته باشد. در بند هفتم توجه به ظرفیت‌های معدنی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، برخورداری از ظرفیت‌های معدنی یکی از مهم‌ترین عوامل زیرساختی توسعه صنعتی است و ایجاد ارزش افزوده حداکثری و بهره مندی هوشمندانه از ظرفیت‌های این بخش مستلزم توجه ویژه و تسریع در رسیدگی به مشکلات، نیازها و اصلاح زیرساخت‌ها و کمک به توسعه سرمایه‌گذاری‌های معدنی است.

بند هشتم به مبارزه همه‌جانبه با قاچاق کالاهای خارجی و محصولات غیرقانونی و زیرپله‌ای در بازار داخلی و نیز قاچاق کالاهای نامرغوب و غیراستاندارد ایرانی به بازارهای خارج از کشور اشاره دارد. به حداقل رساندن مفاسد و دیوان‌سالاری که همواره مخل کسب‌وکار بوده، در بند نهم مورد تاکید قرار گرفته و بخش‌خصوصی خواهان تدوین برنامه جدی و عاجل برای این امر مهم است. در بند دهم بیانیه مذکور نیز آمده است: در فضای کسب‌وکار کشور، ارتباط سیستماتیک و کارآمدی بین حوزه‌های تامین، تولید و توزیع وجود ندارد، از این‌رو دولت باید در جهت ایجاد تقاضای موثر برای تولیدات داخل، نسبت به رفع این معضل اهتمام ورزد.

در راستای ارتقای بهره‌ورى و سهم ارزش‌افزوده مبتنى بر فرآیندهاى دانش محور، ترویج و بهره‌گیرى از فناوری‌هاى نوظهور و نوین و هم‌گامى با فرصت بی‌نظیری که انقلاب چهارم صنعتى ایجاد کرده است، سمت و سوى کشور باید بر مبناى منابع انسانى دانشى و مهارت‌جو در جهت گسترش اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کند. از این‌رو در یازدهمین بند این بیانیه عنوان شده است: باید تلاشى که ذیل آن بومى‌سازى، خاصه‌سازى، گسترش و همه‌گیر شدن است، تعریف شود تا تحولى بنیادین را در نظام اقتصادى کشور رقم بزند و ضمانتى پایدار براى تبلور اقتصاد مقاومتى باشد.

آخرین بند بیانیه نیز مربوط به ایفای نقش و سهم شرکای اجتماعی در مدیریت و تصمیم‌سازی‌های سازمان تامین‌اجتماعی به میزان سهم تامین دارایی‌های آن سازمان است. خواسته‌ای که گفته می‌شود تاکنون محقق نشده است. تمکین سازمان از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر عدم تسری بازرسی‌های مالی به موارد غیرمرتبط و صرفا در بازه زمانی مصوب و اجرای دقیق مواد ۳۷ و ۳۸ و ۴۷ و ۱۰۱ و ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون تامین اجتماعی، آن موضوعی است که مورد انتظار بخش‌خصوصی در بند دوازدهم بیانیه است.

سوگلی‌های اقتصادی برچیده شوند

غلامحسین شافعی در این مراسم با اشاره به رانت‌های موجود در اقتصاد کشور، خواستار از بین رفتن سوگلی‌های اقتصادی در برابر بخش‌خصوصی شد و گفت: قبح فساد در آستانه ریختن است و اگر محیط امن و سالم به‌وجود نیاید، تامین نقدینگی، تغییر نرخ ارز و سود بانکی و تغییر نرخ مالیاتی حاصلی برای بخش‌خصوصی نخواهد داشت. رئیس اتاق ایران اظهار کرد: هرچند در برنامه‌های توسعه‎ای کشور نقش توسعه صنعتی بی‎بدیل است، اما نتوانسته خود را همگام با توسعه فناوری جهانی حرکت دهد. شافعی وجود شکاف تکنولوژی صنعتی را عامل بروز مشکل در رقابت در بازارهای جهانی و قیمت و کیفیت عنوان کرد و گفت: استراتژی صنعتی کشور تدوین شده، اما مشکل‌تر از تدوین آن، اجرایی شدن استراتژی است.

به گفته این مقام مسوول، در طول سال‌های ۷۵ تا ۸۵ به‌طور متوسط سالانه ۵۲۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد که یک رکورد بود. اما در طول سال‌های ۸۵ تا ۹۰ شاهد بیشترین کاهش اشتغال در بخش‌های صنعتی و تولیدی بودیم که بالاترین صدمه و زیان به این بخش‌ها بود. وی در ادامه گفت: آثار تحریم‌ها، هزینه‌های تحمیلی قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش ناگهانی نرخ ارز، افزایش نرخ سود تسهیلات بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور که همگی خارج از کنترل صنعتگران کشور بود، منجر به نا‌اطمینانی در این بخش‌ها شد. وی با بیان اینکه بازگشت اطمینان به بخش تولید و صنعت کشور، راه آینده را برای حرکت‌های توسعه‌ای هموار خواهد کرد، افزود: در زمینه تولید، مهم‌ترین مساله بازگشت اعتماد به جامعه صنعتی و تولیدی کشور است. شافعی با انتقاد از تحمیل هزینه‌های قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و اجرایی نشدن ماده ۸ این قانون گفت: افزایش ناگهانی نرخ ارز و سود تسهیلات بانکی خارج از کنترل صنعتگران بود، حال تولیدکنندگان به چه جرمی باید تقاص پس دهند؟

در این همایش، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با بیان اینکه بخش‌خصوصی تقصیری در ایجاد رکود، هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها نداشت، گفت: ما هیچ نقشی در این اتفاقات نداشتیم اما باید ضرر زیادی را پرداخت کنیم؛ حتی سهم تولید را هم از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نکردند. وی افزود: وقت آن رسیده که تقصیرها را بین خودمان تقسیم کنیم و یک نفر را مقصر همه‌چیز ندانیم.

عبدالوهاب سهل‌آبادی با اشاره به اینکه رئیس سازمان امور مالیاتی از بخشش مالیاتی تعدادی از تولیدکنندگان خبردادند، اظهار کرد: اما من می‌خواهم بگویم ممنون از این منتی که برای بخش تولید در نظر گرفته‌اید. وی تصریح کرد: براساس گفته‌های آقای جهانگیری که از عوامل بیرونی صحبت کردند، باید گفت این موضوعات همان عوامل محیطی است که فعالیت را برای تولیدکنندگان بسیار سخت کرده است. رئیس خانه صنعت و معدن ایران در ادامه افزود: باید خسارات وضعیت اقتصادی کشور میان بخش‌های مختلف تقسیم شود و نباید تولیدکننده تاوان آنها را پرداخت کند.

معمای غیبت بخش خصوصی واقعی