دنیای اقتصاد: توسعه همکاری‌ها و موافقت‌نامه‌های دو‌جانبه و چندجانبه تجاری منجر به افزایش رقابت و کارآیی بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود و از طریق افزایش سازگاری این بخش‌ها با محیط رقابتی، می‌تواند آمادگی لازم را جهت آزادسازی، همگرایی و سازگاری با محیط تجاری سایر کشورها، به‌خصوص در چارچوب سازمان تجارت‌جهانی‌ (WTO) به‌وجود آورد. بر این اساس به‌دلیل آنکه کشور ما فرآیند مذاکرات الحاق به WTO را پیش‌رو خواهد داشت، بهتر است برخی ملاحظات در‌خصوص انعقاد این موافقت‌نامه‌ها در نظر گرفته شود.

فرآیند الحاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت‌جهانی (WTO) که با سابقه ۲۰ ساله فعالیت این سازمان مطابقت دارد، هنوز به نتیجه نرسیده است. اگرچه اجرای برجام، چشم‌انداز روشنی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پدید آورده و به‌دنبال آن اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از عضویت ایران در این سازمان چراغ‌سبز نشان داده، اما باید در نظر داشت که فرآیند الحاق به سازمان تجارت‌جهانی، اساسا روندی پیچیده و زمانبر است. به گفته فعالان اقتصادی طولانی شدن فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت‌جهانی از دو بعد قابل بررسی است. بعد اول این قضیه به حل مسائل سیاسی و اجتماعی و حمایت اعضای سازمان تجارت‌جهانی مربوط می‌شود و بعد دوم این موضوع از جنبه اقتصادی قابل بررسی است؛ به‌طوری‌که ایران باید در تنظیم رژیم تجاری کشور که نقش تعیین‌کننده‌ای برای الحاق به سازمان مذکور دارد، گروه کاری مرتبط با الحاق را قانع کند. تشکیل گروه کاری الحاق کشوری که به عضویت ناظر این سازمان درمی‌آید به‌صورت یک فرآیند اداری و روتین صورت می‌گیرد. در مورد ایران هم که در سال ۱۳۸۴ به عضویت ناظر این سازمان درآمد، اعلام شد که گروه کاری الحاق ایران در سازمان تشکیل شده است، اما مهم تعیین رئیس این گروه کاری و آغاز جدی اقدامات عملی آن است که در مورد ایران تحقق عملی پیدا نکرده است. گزارش جدید «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» که در ارتباط با توسعه ترتیبات و موافقت‌نامه‌های تجاری منتشر شده، بیانگر آن است که ایران بالاترین میانگین ساده نرخ‌های تعرفه اسمی را داراست اما به لحاظ برخی موارد چون «پرداخت یارانه‌های ارزی ناشی از تخصیص ارز مبادله‌ای»، «پایین بودن ارزش واقعی ارز»، «ارزش‌گذاری پایین پول رسمی برخی از شرکای عمده تجاری ایران» و «دامپینگ برخی از این کشورها» میانگین نرخ‌های تعرفه واقعی(غیرترجیحی) منفی است؛ بنابراین اعمال نرخ‌های تعرفه ترجیحی می‌تواند این وضعیت را تشدید کند.

براساس این گزارش، نرخ‌های تعرفه فعلی ایران(که انتظار سایر کشورها آن است که به‌عنوان نرخ پیشنهادی اولیه قرار بگیرد) در مقایسه با کشورهای در حال توسعه‌ای که از اعضای اصلی WTO هستند، کمتر از نرخ‌های تثبیت‌شده آنها است. برای مثال میانگین نرخ تثبیت‌شده اعضای گروه دی‌هشت (غیر از ایران) برابر با ۵/ ۶۷درصد(بنگلادش ۳/ ۱۶۹، مصر ۸/ ۳۶، اندونزی ۱/ ۳۷، مالزی ۳/ ۲۲، نیجریه ۳/ ۱۱۸، پاکستان ۶۰ و ترکیه ۶/ ۲۸ درصد) است. هرچند نرخ‌های مورد اعمال آنها به مراتب کمتر است ولی تعهدی برای عدم افزایش نرخ‌های تعرفه تا سقف نرخ‌های تثبیت‌شده برای این کشورها وجود ندارد.

بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به WTO در این گزارش نشان می‌دهد برقراری نرخ‌های ترجیحی در این قبیل ترتیبات و موافقت‌نامه‌ها، مبنای نرخ‌های درخواستی آنها برای کاهش تعرفه شده است. بنابراین تا زمان الحاق به WTO، پیشنهاد می‌شود تمامی اقدامات درخصوص توسعه سایر ترتیبات و موافقت‌نامه‌های تجاری و اعمال نرخ‌های ترجیحی با احتیاط دنبال شود.

این گزارش می‌افزاید؛ بازمهندسی ساختار تعرفه‌ای کشور قبل از توسعه موافقت‌نامه‌ها و نیز آغاز مذاکرات کالایی WTO با تاکید بر تعیین دامنه کالاهای مورد اعمال نرخ‌های ترجیحی ضرورت دارد.

در این راستا پیشنهاد می‌شود که این کالاها از میان کالاهای قاچاق‌پذیر و غیراولویت‌دار حمایتی باشند(به‌عنوان مثال می‌توان به کالاهایی مانند طلا و جواهر، موبایل، لوازم‌آرایشی، رایانه و اسباب‌بازی اشاره کرد). همچنین هماهنگی بین کالاهای مشمول تعرفه‌های ترجیحی و نرخ‌های تعرفه آنها در موافقت‌نامه‌های مختلف ضروری است، به‌گونه‌ای که جز در موارد استثنایی ضروری است دامنه کالاهای موردشمول تعرفه‌های ترجیحی پیشاپیش تعیین شود و تنها این بخش از کالاها برای اعمال نرخ‌های ترجیحی مورد مذاکره قرار بگیرد تا بخش فراگیری از کالاها مشمول تعرفه‌های ترجیحی نشوند.

به‌علاوه اشتراک فهرست‌های ترجیحی در موافقت‌نامه‌های مختلف با ایجاد رقابت میان طرف‌های خارجی می‌تواند از تشدید تهدیدات رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی بکاهد.