دنیای اقتصاد: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارش جدید خود به بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های لایحه برنامه ششم توسعه برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخته است.

براساس این گزارش، به نظر می‌رسد که ابعاد جامعی از مشوق‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دیده نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در لایحه برنامه ششم توسعه، محدود به سرمایه‌گذاری مشترک و برخی از اجزای سرمایه‌گذاری راهبردی است و سایر ابعاد مدنظر قرار نگرفته است. همچنین سرمایه‌گذاری‌ها جهت ارتقای زنجیره ارزش نیز به سال اول برنامه و تدوین آن از سوی همه دستگاه‌ها واگذار شده که تحقق آن را در معرض تردید قرار می‌دهد. از سوی دیگر برقراری هرگونه تخفیف، ترجیحات یا معافیت مالیاتی جدید در این برنامه ممنوع اعلام شده که این امر منجر به محدود ساختن امکان برنامه‌ریزی برای تعریف مشوق‌های سرمایه‌گذاری هدفمند می‌شود. در این گزارش بررسی تجربه کشورهای موفق در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا حول چهار محور «سرمایه‌گذاری‌های خارجی راهبردی»، «سرمایه‌گذاری‌ ارتقادهنده زنجیره ارزش»، «سرمایه‌گذاری‌های مشترک» و «سرمایه‌گذاری‌های تجاری» قرار دارد. در این راستا نیز مشوق‌هایی جهت جلب و توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد استفاده قرار می‌دهند. با توجه به اینکه در لایحه برنامه ششم توسعه سهم نسبتا بالایی از تامین مالی اقتصاد از محل سرمایه‌گذاری خارجی (بالغ بر ۱۳۰۴ هزار میلیارد ریال) پیش‌بینی شده، یکی از موضوعات مهم، توجه به مشوق‌ها و ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در لایحه برنامه است. بر این اساس پیش‌بینی مشوق‌های هدفمند، زمان‌مند و مشروط به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای تحقق برنامه ششم الزامی به‌نظر می‌رسد.