دکتر فرشاد فاطمی

ایجاد، حذف و ادغام سازمان‌های مختلف دولتی، بر مبنای ضرورت زمان در تمام سیستم‌های بوروکراتیک دنیا تجربه می‌شود. مشکلی که در سیستم ما وجود دارد این است که به راحتی دولت را بزرگ می‌کنیم، اما زمانی که می‌خواهیم دولت را کوچک کنیم و برخی از وظایف دولت تحت‌تاثیر این کوچک شدن ملغی شود، به‌راحتی این اتفاق نمی‌افتد. به تعبیری هیچ‌یک از ادغام‌های ما موجب کوچک‌شدن دولت یا ساقط شدن وظایف برخی از دستگاه‌های مرتبط نشده است، در صورتی که در تمام دنیا ادغام‌ها به این منظور شکل می‌گیرد. در کشوری مانند انگلستان شاهد آن هستیم که سازمان‌های دولتی به سرعت تفکیک و به سرعت ادغام می‌شوند. ادغام کردن در ایران تنها نتیجه‌ای که دارد این است که تعداد ادارات بیشتری تحت نظارت یک وزارتخانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. نه تعداد ادارات کم می‌شود، نه تعداد پرسنل کاهش می‌یابد و نه دولت از اختیارات خود دست برمی‌دارد. فارغ از اینکه درخصوص ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها چه نظریه‌هایی وجود دارد، نباید این موضوع را فراموش کرد که درخصوص کوچک کردن دولت هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ محدوده دخالت‌های آن، توفیق زیادی در این سال‌ها نداشته‌ایم. یکی از موانع کلی کسب‌وکار در ایران نیز همین مساله است. حتی در فهرست کردن دخالت‌های دولت حتی با وجود تلاش برای مقررات‌زدایی دچار مشکل هستیم. البته به تناسب زمان و پیشرفت تکنولوژی حتی به تناسب کم و زیاد شدن بودجه دولت ممکن است نیاز باشد که دولت کوچک یا بزرگ شود.

در شرایطی که هم‌اکنون قرار داریم، زمزمه‌هایی درخصوص ادغام‌ها یا تفکیک‌های چند وزارتخانه شنیده می‌شود. باید در این‌خصوص به دو موضوع توجه کرد؛ اول منطق اقتصادی و دوم منطق مدیریت و اندازه و حجم مطلوب هر سازمان است. یکی از دغدغه‌های ادغام وزارتخانه‌های «بازرگانی» و «صنایع و معادن» این بود که اگر قرار باشد صنعت به سمت رقابتی شدن حرکت کند، باید از ابزارهای تعرفه‌ای در این راستا استفاده کرد. از سویی نباید تعرفه را همواره به‌عنوان مانع رقابت کالاهای خارجی با کالاهای داخلی در بازارهای داخلی پنداشت. اتفاقا تعرفه و سیاست‌های کاهش آن می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح، صنعت را هم به سمت رقابت پیش ببرد. در ضمن به این موضوع نیز باید توجه داشت که تعرفه یک ابزار متقابل است که هرچند برای ورود کالاهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در مقابل، سایر کشورها نیز برای کالاهای ایرانی، تعرفه را وضع می‌کنند. تعرفه یک ابزار چانه‌زنی است. به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی ضرورتی برای جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. دقت کنیم هرچند ممکن است اهداف دو بخش صنعت و تجارت متفاوت و در برخی موارد متناقض به‌نظر برسد، ولی نباید فراموش کنیم که چنانچه سیاست‌های تجاری (شامل هر دو بخش سیاست‌های وارداتی و صادراتی) به صورت هوشمندانه در کنار سیاست‌های توسعه صنعتی مناسب به‌کار گرفته شوند، می‌توانند با رقابتی کردن فضای صنعت به شکوفایی هر دو بخش صنعت و بازرگانی کمک کنند.

البته این وزارتخانه هنوز برای کوچک‌تر شدن جا دارد. در این وزارتخانه ضروری است که چند اتفاق رخ دهد. در ابتدا باید تصدیگری این وزارتخانه کاهش یابد. به جای اینکه دغدغه آنها چند کارخانه محدود باشد که به دولت وصل است، باید اصلاح فضای رقابت را در دستور کار قرار دهند. باید دغدغه آنها بهبود فضای کسب‌وکار باشد تا کشور برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جذاب شود. وزارتخانه‌هایی که دغدغه‌های جانبی دارند، هیچ‌گاه وزیرشان فرصت لازم را برای پرداختن به سیاست‌گذاری‌های کلان ندارد. یکی از دلایل عدم توفیق این ادغام نیز همین مساله بود که ابزار دیگری را در اختیار مجموعه‌ای قرار دادیم که دغدغه آن چند صنعت به‌خصوص بود. هیچ ساختاری در این وزارتخانه اصلاح نشد، بنابراین در حال‌حاضر نیازی به وزارتخانه مجزا نیست؛ بلکه باید بازآرایی در نحوه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر، حجم عظیمی از دخالت‌های بی‌جهت نیز تحت عنوان نهادهای قیمت‌گذار از جمله سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازارها رخ می‌دهد؛ این سازمان‌ها نیز باید تعیین تکلیف شوند. در فضای تورم تک‌رقمی این نهادها اخلال ایجاد می‌کنند. ضرورت وجودی سازمان‌های کنترل قیمت در شرایط تورم بالا است؛ بنابراین بین اهداف و فلسفه وجودی این سازمان‌ها تضاد وجود دارد. از دیگر وزارتخانه‌های مورد بحث وزارت راه و شهرسازی است. در وزارت راه و شهرسازی نیز تفکیک ضرورتی ندارد. نقش حاکمیتی دولت در شهرسازی آن‌قدر کوچک است که به هیچ‌وجه نیاز به وزارتخانه جدا ندارد. از سوی دیگر زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد وزارت انرژی نیز به گوش می‌رسد. لازمه ایجاد این وزارتخانه این خواهد بود که بخش برق در وزارت نفت ادغام شود. از سوی دیگر آب را نیز باید با وزارت جهادکشاورزی یکی کنند و با ادغام سازمان محیط‌زیست در این وزارتخانه به وزارتخانه‌ای که متولی آب، کشاورزی و محیط‌زیست باشد برسیم. اما به‌نظر می‌آید برنامه ادغام و تفکیک این وزارتخانه پروسه‌ای زمانبر است. برای این کار به آمادگی بیشتری نیاز است و باید بازآرایی بیشتری در بدنه دولت در این‌باره صورت بپذیرد. نباید به گونه‌ای باشد که یک وزیر در راس قرار گیرد و کلیه سازمان‌ها و ساختارهایی که در آن وزارتخانه وجود دارد در زیرمجموعه آن به‌عنوان معاون ایفای نقش کنند. باید ساختار تصمیم‌گیری تغییر پیدا کند. این جداسازی و ادغام نیازمند یک برنامه مدون راهبردی است که به نظر می‌رسد اقدام در این زمینه در فاصله زمانی کوتاه موجود، منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد.

وزارتخانه دیگری که نام آن برای تفکیک مطرح شده، وزارت ورزش و جوانان است. به عقیده نگارنده چنانچه مساله امروز جوانان کشور اشتغال است، در وزارت ورزش جایی ندارد و این بخش باید به وزارت کار سپرده شود. در مجموع داشتن وزارتخانه‌هایی که به نوعی به سیاست‌گذاری برای یک طبقه خاص می‌پردازد، مانند وزارت جوانان یا وزارت زنان، اصولا غیرمنطقی است.

اما موضوع تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارتخانه‌های نامبرده متفاوت است. در وزارت تعاون، کار و رفاه تامین‌اجتماعی ضرورت برای تفکیک احساس می‌شود. به‌نظر می‌رسد مجموعه مسائل کارگری و ساماندهی بازار اشتغال با مسائل تامین‌اجتماعی و رفاه کاملا متفاوت و نامتناسب است. از این نظر ایجاد وزارت کار و تعاون و وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی یک ضرورت اساسی است. وزارت کار و تعاون باید وضعیت کارگران را ساماندهی کند و وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی، مسائل مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و رفاهی جامعه را تحت‌پوشش قرار دهد. نباید فراموش کرد که ما همچنان نیاز به کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت داریم. در حال‌حاضر نیز به لحاظ اقتصادی در بزنگاهی قرار گرفته‌ایم که زمان ۶ ماه یا یک‌سال را نباید صرف تغییرات اداری کرد. نباید زمان را از دست داد. عملا چند ماه اول امسال تحت‌تاثیر انتخابات قرار گرفت. تا شهریور ماه نیز دولت درگیر تعیین کابینه جدید و زیرمجموعه‌ها خواهد بود. اگر تصمیم به تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها باشد، ۶ ماه تا یک‌سال از زمان دولت هم تحت‌تاثیر این امر قرار خواهد گرفت. در حالی که دولت دوازدهم حدود سه سال و نیم فرصت دارد که اثرات معنی‌داری در اقتصاد کشور بگذارد و در شرایط موجود، فرصتی برای این‌گونه تغییرات اداری غیرضروری نیست.