دنیای اقتصاد: در حالی‌که محیط بین‌المللی در حال رقابتی‌تر شدن است، تامین نیروی کار مجهز به مهارت‌های گوناگون، اطمینان لازم را در رابطه با کسب دستاوردهای جهانی شدن در زمینه عرضه مشاغل جدید و رشد بهره‌وری در محیط بین‌المللی فراهم کرده و در مقابل پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی جهانی شدن را به حداقل می‌رساند.

کشورها از طریق افزایش و تنوع بخشی به مهارت‌های نیروی کار می‌توانند سطح و کیفیت مشارکت خود را در زنجیره‌های ارزش جهانی (GVC) ارتقا دهند. زنجیره ارزش جهانی تمام مراحل قبل از تولید، تولید و بعد از تولید را در قالب جریانات بالادستی و پایین دستی شامل فعالیت‌های مختلف از جمله تحقیق و توسعه، طراحی، حمل‌ونقل، تولید، بازار و خدمات را در طول فرآیند خلق ارزش افزوده درکشورهای مختلف جهان در بر می‌گیرد. براساس گزارش چشم‌انداز جهانی مهارت‌ها که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده است، آشکارسازی منافع بهره‌وری از طریق عرضه فناوری‌های جدید و مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی، پشتیبانی از کارکنان در برابر پیامدهای منفی از دست دادن شغل و کاهش کیفیت شغل و تخصصی شدن در صنایع و خدمات پیشرفته از طریق افزایش نوآوری، بهره‌وری بالاتر و خلق شغل از جمله دلایل اهمیت مهارت‌ها عنوان شده‌اند.

بهبود کیفیت آموزش و تحصیلات، اتصال بیشتر به امکانات یادگیری و کار جهانی، کاهش موانع برای توسعه بیشتر مهارت‌ها، حصول اطمینان از تامین کیفیت مرتبط و استفاده موثرتر از مهارت‌ها از الزامات سیاست‌های مهارتی هستند. براساس آمارهای بین‌المللی مورد استفاده در این گزارش، ارزیابی‌ها در طول سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۰۰ نشان می‌دهند سه کشور شیلی، لهستان و ترکیه جزو ۲۵ درصد کشورهای موفق در زمینه افزایش توام مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی و توسعه مهارت‌های لازم، کشورهای لهستان، شیلی و جمهوری کره جزو ۲۵ درصد کشورهای برتر در زمینه افزایش توام مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی و رشد بهره‌وری نیروی کار و چهار کشور ترکیه، لهستان، شیلی و آلمان جزو ۲۵ درصد کشورهای برتر در بخش افزایش توام مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی و رشد اشتغال بوده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد، بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از بزرگسالان کشورهای OECD مهارت سواد و انجام محاسبات اصلی آنها ضعیف و حدود ۶۰ درصد از افراد در هر دو مهارت ضعیف هستند.

همچنین به‌طور میانگین کمتر از ۴۰ درصد جوانان ۲۴-۱۶ ساله کشورهای OECD دارای مهارت‌ حل مساله در سطح متوسط هستند. به منظور تعمیم کارکرد GVC، طی کردن ۴ گام ضروری است. سرمایه‌گذاری اولین گام بوده که دربرگیرنده مجهز کردن افراد جامعه به ترکیبی از مهارت‌ها، علامت‌دهی درست از صلاحیت‌ها و در تطابق با نیازهای صنایع است. گام دوم پذیرش رویکرد جامع دولت از طریق ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های تحصیل، آموزش، بازار کار، مهاجرت و سایر موارد اثرگذار بر توسعه و استفاده از مهارت‌ها است. در گام سوم باید هماهنگی بین تلاش‌ها با سایر سیاست‌ها صورت گیرد. این به معنای سازگار و هم‌تراز کردن سیاست‌های مهارتی با سیاست‌های تجاری، سرمایه‌گذاری، نوآوری و صنعتی مرتبط با GVC است. توسعه همکاری‌های بین‌المللی گام آخر برای تعمیم رویکرد GVCبوده که در این مرحله به موازات بین‌المللی‌تر شدن تولید، تحصیل و نوآوری، لازم است کشورها همکاری و مشارکت بهتری در زمینه سیاست‌های کشورشان داشته باشند.