دکترعبدالرسول خلیلی
استاد دانشگاه

تسهیل روند فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای عمومی فضای کسب‌وکار از عوامل اساسی ایجاد رونق تولید در مدل توسعه کشور محسوب می‌شود. 10 شاخص بین المللی سهولت کسب وکار معیار مهمی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری و مدیران ارشد او برای انجام و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف معطوف به بازار منطقه‌ای و بین المللی به شمار می‌روند که تحقق آن در نهایت، چهره مناسب اقتصاد ملی را در تعامل با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران به ویژه تاثیرگذاری بخش خصوصی مولد نمایش می‌دهد و این همان ایجاد منافع مورد انتظار برای سرمایه‌گذاری در ایران 1404است.

نگاه بین المللی به توسعه، اساس اشتغال را در شرایط کسب و کار تحکیم می‌بخشد و باعث می‌شود تا ملاحظه کنیم برای هر یک درصد رشد اقتصادی در طول برنامه ششم توسعه باید حداقل صدهزار شغل ایجاد کنیم. با این رویکرد است که می‌توان شاخص‌های ده‌گانه بانک جهانی را به‌طور محسوس درک و از شعارهای سنت پایه و غیرعلمی پرهیز کرد؛ چون خلأ پس‌انداز ملی در کشورهایی مانند ایران باید از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. شرایط آغاز به کار شرکت ها، ثبت اموال، انعقاد قراردادها، تجارت فرامرزی و قوانین سرمایه‌گذاری در جهان، همچنین ثبات قیمت ارز و طلا و کاهش اثرات روانی ناشی از سیاست‌های اقتصادی در سطح جامعه، جذب سرمایه‌های سرگردان در بازار ایران از طریق رونق فضای کسب وکار از اولویت‌های بنیادی است که دولت دوازدهم باید به منزله یک فرصت بی‌بدیل از آن استفاده کند.

مساله ای مهم که بهبود معیشت مردم و حرکت در راستای محرومیت زدایی و حداقل سازی‌ها را برای آرامش مردم به ویژه افراد آسیب‌پذیر به مثابه مهم‌ترین اهداف اقتصادی کوتاه‌مدت دولت آینده در بر خواهد داشت؛ به ویژه آنکه رشد تولید ملی، افزایش درآمد خانوارها و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی مردم، بدون بهبود فضای کسب وکار که مستلزم ظرفیت سازی و جهت دهی به سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی است، میسر نخواهد شد. در بخش چهارم قانون برنامه ششم توسعه با عنوان محیط کسب و کار، خصوصی سازی و مناطق آزاد توامان مورد نظر قرار گرفته‌اند، و در بند الف ماده 22 برنامه، دولت مکلف شده با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه ششم، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20درصد از این هدف محقق شود.

همچنین در شاخص کسب و کار هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه توسعه ششم برسد. این در حالی است که در حوزه گمرکی ایران در حال حاضر 14 رویه برای واردات، 22 نوع عوارض گمرکی و 65 ردیف معافیت گمرکی وجود دارد که بوروکراسی تشدید شده در گمرک را باید از عوامل مهم کندی کسب و کار و تنزل رتبه ایران در میان کشورهای جهان و رتبه شانزدهم در بین کشورهای پیرامونی در مقایسه با 25 کشور همجوار ایران دانست. این رتبه در سطح جهان بر اساس آخرین آمار اعلام شده به 120 رسیده است. شاخص‌های مورد توجه برای بهبود و ارتقای فضای کسب و کار محوری بر اساس طرح بررسی فضای کسب و کار بانک جهانی، تدوین شده است.

این شاخص‌ها در چارچوب مدل توسعه، در اقدام و عمل و نه فقط به منزله موضوعی برای سخنرانی باید مورد نظر رئیس‌جمهوری آینده باشد. به ویژه آنکه گفته می‌شود از بعد سال 1970 به بعد مدیریت بیش از 1200 منطقه آزاد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است، بنابراین شناسایی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز در هر یک از مناطق کشور برای بهبود فضای کسب و کار با استفاده از مدیران باانگیزه و کارآمد برای استفاده از توانمندی‌های بالفعل و بالقوه داخلی، با هدف تحقق جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حضور در بازارهای رقابتی امروز برای تولید، اشتغال، صادرات و فروش محصولات حائز اهمیت است. هر چند معرفی و برندسازی مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت تمام شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کار مولد و کالا در مناطق، شناسایی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی، شناسایی عوامل محیطی و مزایای این مناطق کشور و بررسی نحوه استفاده از فاینانس خارجی با روش‌های مالی BOOT، BOT برای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های پیشرفته مورد نیاز، تولید و ایجاد اشتغال بسیار مهم است.

رئیس‌جمهوری آینده می‌تواند بهبود فضای کسب وکار را از طریق اجرای کامل شاخص‌های بین المللی طرح کسب وکار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع کند؛ به‌طوری که اجرای شاخص‌های ده گانه بین المللی فضای کسب وکار در مناطق آزاد و ویژه به‌صورت پایلوت می‌تواند راهکار عمده‌ای را برای گسترش آن در سطح کشور در اختیار مدیران و مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم قرار دهد و مردم را در مناطق اقتصادی مناطق آزاد و ویژه مشارکت دهد. با انجام این کار قطعا رشد سرمایه‌گذاری، رشد فعالیت‌های اقتصادی و رشد فرصت‌های شغلی از منظر ایجاد هر صدهزار شغل به مثابه یک درصد رشد اقتصادی انجام می‌گیرد. اکنون باید همه فرصت‌های اقتصادی کشور را در بنگاه‌های بخش خصوصی و از جمله سازمان‌های مناطق آزاد براساس شاخص‌های ده گانه بین المللی بهبود فضای کسب وکار تعریف و وضعیت موجود را مورد بازبینی قرار داد و متناسب با قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به مرحله اجرا درآورد تا منافع اقتصادی این اقدام بسیار لازم در سفره همه مردم قرار گیرد و این یک الزام برای رئیس‌جمهوری دولت آینده در عمل بر اساس تهیه یک مدل اقتصادی توسعه درون زا و برون نگراست. مدلی که با تشویق کارآفرینان بخش خصوصی با اعطای مشوق‌های قوی برای صادرات درخصوص پرداخت وام کم‌بهره، امتیازاتی برای واردات مواد اولیه و معافیت مالیاتی، تولید ملی و اشتغال مولد را با توانمندی به سرانجام برساند.