حسین سلاح‌ورزی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

فلسفه زاد و رشد نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که تحت نظر و تابع اراده دولت هستند، کدامند؟

بدترین و غیرقابل قبول‌ترین پاسخ در این‌باره، پاسخی است که می‌گوید این نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها تاسیس می‌شوند تا شغلی برای گروهی ایجاد کنند و گروهی نیز به آنها ریاست کنند.

قابل قبول‌ترین پاسخ نیز این است که فلسفه زاد و رشد هر دستگاه و نهادی یا هدف آن، برطرف کردن نیاز شهروندان و گروه‌های گوناگون است. این فلسفه به‌ویژه اگر درباره نهادهایی باشد که منابع آن از سوی گروه‌های خاص تامین می‌شود و دولت سهم اندکی در تامین منابع آن دارد، مصداق عینی دارد. سازمان تامین‌اجتماعی در ایران یکی از نهادهایی است که از روز نخست تاسیس آن تا امروز، منابع مالی آن را کارفرمایان تامین کرده و می‌کنند.

تجربه دهه‌های اخیر نشان داده است با وجودی که منابع مالی این سازمان از سوی ده‌ها هزار کارفرمای کوچک و بزرگ ایرانی تامین می‌شود، اما نهاد دولت آن را در اختیار گرفته است و این نهاد غول‌پیکر که اکنون نمادی برای کارآمدی نهادهای شبه‌دولتی شده است متاسفانه با ناکارآمدی و بهره‌وری‌های نازل همراه است و مدیریت‌های آن در این دهه‌های سپری شده توانایی بهره‌برداری از منابع آن را نداشته‌اند، نهاد دولت نیز به‌جای اینکه سهم خود را از تامین مالی آن مطابق قانون تامین کند با تحمیل شرایط دشوار بر این نهاد کار را سخت کرده است. از سوی دیگر شرایط اقتصاد کلان نیز طی سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده و هست که مدیران سازمان را در وضعی قرار داده است که راه را از بیراه بازشناسایی نمی‌کنند. قبول داریم که منابع مورد نیاز سازمان‌ها باید مطابق قانون با دقت، سرعت و جامعیت از کار فرمایان مشمول دریافت شود و کارفرمایان نیز پذیرفته‌اند که همکاری لازم را داشته باشند، اما متاسفانه رفتار این سازمان مطابق با قانون عرف و بر پایه کارآمدی و بهره‌وری نیست.

با وجود اینکه مدیران ارشد وزارت کار که مدیران بالادستی سازمان تامین‌اجتماعی به‌حساب می‌آیند در سال 1395 بارها در جمع کارفرمایان وعده داده‌اند که برخی رفتارهای مدیران میانی این سازمان را تصحیح خواهند کرد و این وعده را با قاطعیت اعلام کرده‌اند، اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. چرا شاهد این دوگانگی در حرف و در عمل میان مدیران ارشد و مدیران میانی سازمان تامین اجتماعی هستیم؟

یک پاسخ می‌تواند این باشد که مدیران ارشد در مراکز و مجامع عمومی با رودربایستی عمل کرده و وعده‌هایی می‌دهند که پیش از آن درباره آن وعده‌ها با مدیران میانی و کارشناسان سازمان مشورت نکرده‌اند. به این ترتیب این مدیران ارشد وقتی وعده می‌دهند، نمی‌دانند چه رخدادی در انتظار این وعده‌ها در سطوح میانی و پایین است. یک احتمال این است که مدیران ارشد سازمان‌ تامین اجتماعی و مدیران بالادست این سازمان ممکن است اصولا چنین هدف‌هایی را باور ندارند و می‌خواهند این وعده‌ها مشمول مرور زمان شوند.

یک احتمال دیگر این است که مدیران میانی سازمان تامین‌اجتماعی اندیشه‌هایی ضداقتصاد آزاد دارند و نگاهی نامهربان به صاحبان سرمایه را به‌عنوان پشتوانه تصمیم‌های خود لحاظ می‌کنند. این احتمال از آنجا که نشریه‌های سازمان تامین‌اجتماعی این افکار را با پول کارفرمایان ترویج می‌کنند را باید جدی فرض کرد. البته این احتمال وجود دارد که هزینه‌های خارج از عرف و اندازه تحمیل شده بر سازمان و فقدان انگیزه برای نوآوری و فعالیت در تامین منابع جدید و رودربایستی با نهاد دولت تنها یک راه برای مدیران باز نگه داشته است و آن فشار بیش از پیش به کارفرمایان است که در زمان مقرر و مطابق با قانون، صورت‌های مالی را در اختیار کارشناسان سازمان قرار می‌دهند. این نوشته معتقد است که مدیران ارشد سازمان و مدیران بالادست این نهاد و وزارتخانه هرگز نمی‌خواهند وعده‌های سرخرمن بدهند و احتمال فساد را نیز جدی فرض نمی‌کنند، اما بدعهدی و پیمان‌شکنی سازمان نیز قابل‌توجیه نیست.

فشار غیرقانونی و محاسبه حق بیمه از محل حسابرسی چندین سال قبل که باید مطابق قانون و قول مدیران ارشد به روال عادی و قانونی بازگردد در شرایط امروز و در فضایی که مقام معظم رهبری امسال را سال تولید و اشتغال می‌داند، خلاف عرف و قاعده است. پیمان‌شکنی جز بی‌اعتمادی چیزی به ارمغان نمی‌آورد.