دنیای اقتصاد: همایش اقتصادی ایران و اندونزی با حضور نمایندگان ۴۶ شرکت از اندونزی، فعالان بخش‌خصوصی کشور، روسای اتاق‌های بازرگانی دو کشور برگزار شد. این همایش با امضای ۵ سند همکاری بین دو کشور همراه بود. اعضای این هیات اقتصادی که به همراه رئیس‌جمهور اندونزی به تهران سفر کرده‌اند، در جهت توسعه مناسبات اقتصادی و تحقق هدف ۲ میلیارد دلاری افزایش سطح همکاری‌ها با همتایان خود در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ملاقات و مذاکره کردند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران عضویت و همکاری برادرانه دو کشور در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند D۸، سازمان همکاری‌های اسلامی، جنبش عدم تعهد و همچنین حمایت و پشتیبانی دو کشور در مجامع بین‌المللی در سازمان ملل متحد را بستر مناسب برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری عنوان کرد. شافعی با اشاره به سیاست اصولی و راهبری ایران و نگاه به شرق، همکاری با اندونزی به‌عنوان اولین قدرت اقتصادی جهان اسلام و نهمین اقتصاد جهان را حائز اهمیت توصیف کرد.

وی افزود: اندونزی با رشد سریع اقتصادی نیاز روزافزون به انرژی خواهد داشت و ایران مطمئن‌ترین و باثبات‌ترین تامین‌کننده آن است. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی امکان تامین مشتقات نفتی و پتروشیمی از طریق ایران را فرصتی برای همکاری مشترک دانست. وی پیشنهاد ایجاد شرکت‌های مشترک حمل‌ونقل بین ایران و اندونزی را نیز مطرح و به امضای تفاهم‌نامه پروژه ساخت پالایشگاه در جاوه شرقی که در حاشیه سفر ۳ سال پیش هیات بخش‌خصوصی به اندونزی انجام شد، اشاره کرد و گفت: این قرارداد می‌تواند نماد همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک بخش‌های خصوصی دو کشور تلقی شده و افق روشنی را برای بخش‌های خصوصی ترسیم کند.. رسان رسانی، رئیس اتاق اندونزی هدف از این سفر را تقویت مناسبات دوجانبه توصیف کرد.

وی از تدوین برنامه توسعه اندونزی، اجرایی کردن ۱۴ بسته اقتصادی از دو سال گذشته تا کنون برای بهبود فضای کسب و‌کار و هدف‌گذاری برای جذب ۴۳۰ میلیارد دلارسرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت این کشور خبر داد و افزود: نزدیک به یک سوم این مقدار را دولت و مابقی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق خواهد شد. رئیس اتاق اندونزی بهره‌برداری از منافع مشترک و ایجاد مشارکت استراتژیک را خواستار شد و گفت: سطح مناسبات دو کشور در سال ۲۰۱۴، معادل ۱۸۴ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۵، معادل ۲۷۳ میلیون دلار بوده است و این مبالغ در مقایسه با حجم مناسبات ما در سال ۲۰۱۱ که مبلغی حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار بود، بسیار پایین است. وی گفت: در سفر رئیس‌جمهوری ایران به اندونزی، توسعه همکاری‌های همه‌جانبه هدف‌گذاری و توافق شد که با تبادل‌های تجاری، تسهیل عملیات تجاری، شرکت در نمایشگاه‌های دو کشور و تبادل اطلاعات سطح مناسبات اقتصادی بین دو کشور ارتقا یابد.

وی زمینه‌های همکاری بین دو کشور را ساخت‌وساز، معدن، تجهیزات سنگین و ماشین‌آلات صنعتی، تولید برق و انرژی، تکنولوژی و توریسم عنوان کرد و افزود: هر دو کشور فرصت حضور بیشتر فعالان اقتصادی را فراهم آورده‌اند و شراکت راهبردی با نگاه به منافع مشترک در تعمیق روابط تاثیرگذار خواهد بود. در پایان ۵ سند همکاری در زمینه‌های توسعه همکاری‌های بانکی، همکاری بین بورس‌های دو کشور از طریق ایجاد پلت‌فرم مشترک معاملاتی، خرید کاغذ، خرید نفت خام و واردات محصولات غذایی به امضا رسید.