دنیای اقتصاد: نتایج تحقیقات بانک جهانی نشان می‌دهد از هر۳ شرکت، یک شرکت در جهان به دلیل فساد اداری و رشوه دادن، برای کسب‌وکارش با محدودیت مواجه شده است و هر سال یک تریلیون دلار در جهان رشوه پرداخت و ۶/ ۲ تریلیون دلار نیز در پی فساد، دزدیده می‌شود. به گزارش اتاق بازرگانی ایران هر سال یک تریلیون دلار در جهان رشوه پرداخت می‌شود و ۶/ ۲ تریلیون دلار نیز در پی فساد، دزدیده می‌شود که این رقم چیزی بیش از ۵ درصد از کل تولید ناخالص جهانی است.

از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه میزان فساد و پول‌هایی که بر اثر آن دزدیده می‌شود، ۱۰ برابر بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است. پایگاه خبری سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد می‌نویسد: «فساد یک جرم جدی است که می‌تواند توسعه اقتصادی و اجتماعی را در جوامع نابود کند. هیچ کشور، ناحیه و اقتصادی نیز از آن مصون نیست. امسال سازمان ملل متحد یک کمپین جهانی را راه‌ انداخته است تا نشان دهد فساد چگونه بر آموزش، سلامت، دموکراسی، دارایی و توسعه تاثیر می‌گذارد. در سال ۲۰۱۶، تمرکز این کمپین بر آن است که فساد چطور مانع دستیابی به توسعه پایدار می‌شود.» در سطح جهان، تحقیقات زیادی درخصوص آمار و ارقام مربوط به فساد انجام شده است. براساس آمار سازمان شفافیت بین‌المللی، سال گذشته از هر ۳ نفر، یک نفر در خاورمیانه و شمال آفریقا برای دسترسی به خدمات اساسی مانند آموزش، بهداشت و آب رشوه پرداخت کرده‌ا‌ند. این یعنی ۵۰میلیون نفر در این منطقه، رشوه می‌دهند. بررسی به تفکیک جنسیت نیز نشان می‌دهد ۲۶ درصد از زن‌ها و ۳۴ درصد از مردهای خاورمیانه‌ای، در سال ۲۰۱۵ رشوه پرداخت کرده‌اند. نتایج تحقیقات بانک جهانی نیز نشان می‌دهد از هر سه شرکت، یک شرکت در جهان به دلیل فساد اداری و رشوه دادن، برای کسب‌وکارش با محدودیت مواجه شده است. این تحقیقات از طریق مصاحبه با مدیران و صاحبان کسب‌وکار در بیش از ۱۳۰ هزار شرکت در ۱۳۵ کشور دنیا انجام شده و نشان می‌دهد از هر سه شرکت، یک شرکت فساد را به‌عنوان عامل اصلی محدودیت بنگاه خود می‌داند. به این معنا که کسب‌وکار آنها به دلیل فسادی که در سیستم اقتصادی و بیشتر در بخش دولتی وجود دارد، با محدودیت‌‌هایی مواجه شده است. براساس این گزارش، تقریبا از یک پنجم شرکت‌ها انتظار می‌رود برای انجام کارهای‌شان به مقامات دولتی رشوه دهند.