دنیای اقتصاد-بمانجان ندیمی: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به لحاظ قانونی تاکنون رسمیت نیافته است. این موضوع، ادعای وزیر اقتصاد در شصت و دومین نشست این شورا از فروردین ۱۳۹۰ تا آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ بود. به گفته علی طیب‌نیا، تعداد افرادی که باید به لحاظ قانونی در جلسات شورا حضور دائمی داشته باشند، هیچ‌گاه به حد نصاب نرسیده و همین موضوع، مانع رسمیت یافتن جلسات شورا شده است. هرچند برگزاری این جلسات همچنان در دستور کار قرار دارد، اما واقعیت این است که جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، با توجه به ترکیبی که دارد، تاکنون نتوانسته تمامی مسوولان نامبرده در ترکیب را گرد هم آورد. در گزارش پیش‌رو دو سناریو درخصوص شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود. اول اینکه قانون این شورا باید اصلاح شود تا بتواند به رسمیت بخشیدن آن کمک کند. دوم اینکه به دلیل هویت مشورتی شورای مذکور، نیازی به اصلاح قانون نیست.

ترکیب شورا براساس قانون

براساس قانون، وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)،‌ رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر صنعت،‌معدن و تجارت، وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی،‌ وزیر نفت، وزیر نیرو، دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه،‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دبیرکل اتاق تعاون، شهردار تهران، هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف و رئیس اتاق اصناف، ترکیب اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی هستند.

آنچه در تبصره (۱) ماده (۷۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه درخصوص شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی آورده شده است، حاکی از آن است که اولا؛ جلسات عادی شورا باید هر دو هفته یک بار تشکیل شود. این در حالی است که برگزاری جلسات این شورا معمولا هر ماه یک بار برگزار می‌شود. البته در برخی مواقع شاهد تاخیر بیش از دو ماه نیز در برگزاری آن بوده‌ایم. چنانچه برگزاری جلسات این شورا براساس قانون انجام می‌شد، تاکنون باید شاهد برگزاری ۱۳۱ جلسه بودیم. حال آنکه در آبان ماه سال‌جاری شصت و دومین نشست این شورا برگزار شد. کارشناسان اعتقاد دارند قانون نویسان، ترکیب نادرستی را برای این شورا در نظر گرفته‌اند؛ چراکه عملا گرد هم آوردن این تعداد وزیر و رئیس کمیسیون مجلس و سایر مقامات مسوول در یک روز، کار آسانی نیست. البته گروهی دیگر نیز معتقدند در حقوق اقتصاد، برای ترکیب‌های هر شورا و مجمعی، سعی می‌شود در تعداد و ترکیب به‌گونه‌ای عمل شود که با کمترین هزینه و بیشترین فایده، کارآمدترین نتیجه به‌دست آید. اما این‌گونه عملکرد در جایی مدنظر قرار می‌گیرد که آن شورا یا مجمع بتواند تصمیمات اجرایی اتخاذ کند نه اینکه تنها حکم مشاور داشته باشد.

ثانیا؛ جلسات با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد، مشروط بر اینکه حداقل یک سوم اعضای هر یک از قوای سه‌گانه و یک سوم سایر اعضای شورا در جلسه حضور داشته باشند. حتی در بخش دیگر به این موضوع اشاره شده است که هر یک از اعضای شورا شخصا باید در جلسه حضور یابد. البته براساس قانون، در موارد خاص اعضای شورا می‌توانند حداکثر سه جلسه در یک سال، نماینده خود را به جلسه اعزام کنند اما نمایندگان مذکور دارای حق رای نبوده و حضورشان تاثیری نخواهد داشت. بر این اساس، هرگونه تصمیم‌گیری و خروجی این جلسات نیز منوط به حضور همین تعداد از اعضا است. حال آنکه ترکیب حاضران در نشست‌های شورای گفت‌وگو نشان می‌دهد در بیشتر جلسات، نمایندگان افراد یاد شده حضور داشته‌اند نه خود فرد. حتی در برخی از موارد، هیچ یک از آنها در جلسات شرکت نکرده‌اند.

آمار حضور و غیاب اعضای شورای گفت‌وگو نشان می‌دهد بخش‌خصوصی (اتاق بازرگانی) همواره پای ثابت جلسات بوده و از سال ۹۰ تا کنون حضور ۱۰۰ درصدی خود را به ثبت رسانده است. به این ترتیب، رئیس اتاق ایران به‌عنوان دبیر شورای گفت‌وگو در تمام جلسات حضور داشته، رئیس اتاق اصناف حضور حدود ۵۸درصدی را در مدت زمان مذکور به ثبت رسانده و دبیرکل اتاق تعاون نیز در حدود ۶۶ درصد جلسات حاضر بوده است. بیشترین غیبت در جلسات شورا به نام وزیر نفت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است.

اما درصد مشارکت وزیر اقتصاد در بین اعضای قوه مجریه از ابتدای تشکیل این شورا تا کنون بیشتر از سایر وزرای کابینه دولت است. البته برخی از اعضای این شورا عنوان می‌کنند که در دولت دهم، این مشارکت به‌صورت حداقلی بوده اما با توجه به استراتژی دولت یازدهم درخصوص پررنگ‌تر شدن نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور، این عضو کابینه دولت یازدهم به‌عنوان رئیس شورای مذکور با جدیت بیشتری در جلسات حضور می‌یابد. از سویی حضور صددرصدی رئیس اتاق ایران در این جلسات و حضور ۶۶ درصدی وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که حدودا نیمی از جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، با ریاست دبیر شورا (رئیس اتاق ایران) برگزار شده است. در نمودارهای این گزارش می‌توانید درصد مشارکت اعضای قوه مجریه و قوه مقننه را مشاهده کنید. گفتنی است که شهردار تهران نیز به‌عنوان یکی از اعضای شورای گفت‌وگو، مشارکتی در حدود ۱۱ درصد در جلسات داشته است. تعداد جلسات برگزار شده در سال ۱۳۹۰، ۱۷ جلسه بوده که تعداد مصوبات این جلسات ۱۱۰ مصوبه است. در سال ۱۳۹۱ نیز ۳۴ مصوبه طی ۱۲ جلسه به تصویب شورای گفت‌وگو رسیده است. سال ۱۳۹۲ هم ۹ جلسه برگزار شده که ۲۵ مصوبه را به تصویب رسانده است. در سال ۱۳۹۳ طی ۸ جلسه برگزار شده، ۲۵ مصوبه به تصویب شورا رسیده و در سال ۹۴ از ۱۱ جلسه برگزار شده ۲۹ مصوبه منتج شده و در نهایت از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه سال جاری ۵ جلسه شورای گفت‌وگو برگزار شده است. با توجه به این آمار، بیشترین تعداد جلسات در سال ۱۳۹۰ بوده است. اما اعضای این شورا می‌گویند بیشتر جلسات در این سال، بدون حضور دولتی‌ها برگزار شده است. از سویی سال ۹۰، نخستین سال برگزاری این جلسات بوده؛ به همین دلیل در این دوره، از نشست‌های شورای گفت‌وگو استقبال شده است. هرچند براساس آنچه گفته شد جلسات شورای مذکور تاکنون فاقد رسمیت بوده است، اما نمی‌توان این شورا را منحل کرد. به عبارتی به دلیل اینکه تشکیل این شورا براساس مصوبه مجلس است، انحلال آن نیز باید از سوی مجلس صورت بگیرد.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که پیش از این درخصوص شورای گفت‌وگو مطرح می‌شد، این بود که ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا چیست که بر این اساس مقرر شد مسائلی که در شورا به تصویب می‌رسد، ظرف مدت یک ماه در هیات وزیران طرح شود و پس از آن نیز در قالب مصوبه این هیات، به‌صورت لایحه در مجلس مطرح شود. حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به غیررسمی بودن جلسات این شورا، می‌توان مصوبات آن را رسمی دانست یا خیر. برخی از حقوقدانان در این باره اعتقاد دارند که خروجی‌های این شورا در صورت غیررسمی بودن جلسات، تنها می‌تواند به‌عنوان پیشنهاد به هیات دولت راه یابد نه به‌عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو.

ادامه در صفحه 10

کارنامه پنج ساله تعامل با دولت

کارنامه پنج ساله تعامل با دولت