دنیای اقتصاد: مبارزه با هرگونه فعالیت‌های تجاری غیرمتکی بر رقابت و مبارزه با فساد، جزو اهداف ICC (اتاق بازرگانی بین‌المللی) است. ICC نزدیک به صد سال است که به دنبال اقتصاد باز بر مبنای رقابت عادلانه است و در سال ۱۹۷۷ قواعد و توصیه‌های خود را برای مبارزه با فساد منتشر کرده است.

در بسیاری از جوامع با عملکرد فراقوه‌ای و با استفاده از مراکز تاثیرگذار در حرکت مردم (نظیر مراکز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی، مذهبی و اجتماعی) نهضت مبارزه با فساد به‌وجود آمده و توانسته ظرف مدت زمان کوتاهی فساد را ریشه‌کن کند. تهیه بسته سیاستی مورد نیاز برای مبارزه با فساد از جمله اقدامات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی است که بر مبنای مدارک و مستندات چهار سازمان بین‌المللی جمع‌آوری شده است. بسیاری از شرکت‌های معتبر دنیا تنها از طریق تشخیص مبارزه با فساد، توانسته‌اند زمینه‌های فعالیت خود را گسترده‌تر کرده و برای کارکنان خود انگیزه لازم را فراهم آورند. به این لحاظ بسته سیاستی کمیته ایرانی ICC با سرفصل‌هایی تدوین شده است. رسیدن به فهم مشترک یکی از سرفصل‌های این گزارش است که به تهیه واژه‌نامه برای مبارزه با فساد اشاره دارد. بدیهی است هر طرح و نوشته‌ای ابتدا نیازمند تعاریف اصطلاحاتی است که در متن طرح از آن استفاده می‌شود. برای مبارزه با فساد این واژه‌نامه به‌طور کامل تهیه شده است.

از سویی در این بسته اعتقاد بر این است که برای مبارزه با فساد، باید بستر قانونی مورد نیاز فراهم کرد. به‌طور طبیعی برای اجرای یک طرح یا بسته سیاستی، احتیاج است که نقش همه بازیگران در قالب چارچوب حقوقی تعریف شود. تهیه لایحه یا مواد قانونی، نیاز به متنی دارد که بر مبنای تجارب بین‌المللی و نشأت گرفته از کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای گردآوری شود. در حال حاضر کنوانسیون OECD و کنوانسیون UN درباره مبارزه با فساد نقطه عطفی در بین انواع ابزارهای قانونی به‌حساب می‌آیند. «مبارزه با فساد، کاری فراملی است»؛ این عنوان یکی دیگر از سرفصل‌های بسته سیاستی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی است که در این قسمت مقررات بین‌المللی رقابت در بخش‌خصوصی (Anti- Trust Law) حاکم است و طبعا مورد نیاز شرکت‌های تجاری برای فعالیتی فراملی است.

در بسته مذکور به ورود بخش‌خصوصی به صحنه مبارزه با فساد اشاره شده است. در این فصل عنوان می‌شود که فساد دو طرف دارد. یک طرف آن معمولا بخش‌خصوصی است. اگر قرار باشد با فساد مبارزه شود، بخش‌خصوصی هم باید فعالانه وارد صحنه شود. در این راستا متون منتشر شده ICC تحت عنوان مسوولیت‌های شرکتی و مبارزه با فساد، راهنمای موثری خواهد بود. در بخش دیگر بسته منتشر شده از سوی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، تغییر رویه دولت نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، فساد از نحوه تخصیص منابع دولت، نحوه قیمت‌گذاری کالا و خدمات و سیاست‌های مالیاتی تبعیض‌آمیز، نشأت گرفته است. به‌این لحاظ باید بالاترین مقام اجرایی یک کشور به‌عنوان حامی و مدافع طرح مبارزه با فساد تصمیمات کلان اتخاذ کرده و سیاست‌گذاری کند.

از آنجا که برای تهیه برنامه مبارزه با فساد، باید ارزیابی ریسک صورت پذیرد، این امر نیازمند انجام یک کار کارشناسی است و یکی دیگر از فصل‌های مذکور را به خود اختصاص داده است. این اقدام، فعالیتی کاملا کارشناسی است و باید متکی بر پیشینه تحقیقاتی- کاربردی باشد. ریسک‌های هر بنگاه اقتصادی به‌طور اختصاصی مورد ارزیابی واقع می‌شود. از دیگر سو، سیاست‌گذاری نیز یکی از الزامات مبارزه با فساد بوده که کمیته ایرانی ICC آن را در این بسته مورد تاکید قرار داده و یکی از سرفصل‌های بسته مذکور به این موضوع اختصاص یافته است. مبارزه با فساد احتیاج دارد از جانب بالاترین رکن یک بنگاه اقتصادی (مانند هیات‌مدیره) سیاست‌گذاری شود. مبارزه با فساد کاری یک مرحله‌ای نیست. فساد «موجودی» باهوش و زیرک است و زود تغییر روش می‌دهد. برای مقابله با آن باید در هر مرحله، آموزش خاص آن مقطع داده شود. از این‌رو در بسته سیاستی مبارزه با فساد که از سوی کمیته ICC تهیه شده، آموزش مستمر، به‌عنوان سرفصلی دیگر مورد توجه قرار گرفته است. «ممیزی مستقل، تنها راه دریافت آخرین وضعیت یک بنگاه اقتصادی»، نهمین سرفصل این بسته بوده که در آن به این نکته اشاره شده افرادی که در اطراف مقامات یک شرکت مشغول کارند، معمولا مانع از آن می‌شوند که وضعیت واقعی شرکت به نمایش گذاشته شود. در این وضعیت، ممیزی شخص ثالث، برش واقعی شرکت در امر مبارزه با فساد را نشان خواهد داد.

برای مبارزه با فساد قانون‌گذار فرقی بین بنگاه‌های کوچک و بزرگ نگذاشته است. بنگاه‌های کوچک و متوسط هم باید خود را با الزامات طرح مبارزه با فساد تطبیق دهند. از این‌رو در این بسته نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در بخشی از این سرفصل آمده است که «اگر این بنگاه‌ها کمبود منابع دارند از تجمعات صنفی خود در مرحله اول و از دولت در مرحله دوم می‌توانند تقاضای کمک کنند.»

فصل دیگر از بسته سیاستی مبارزه با فساد بر فرهنگ‌سازی این موضوع تاکید دارد. در اینجا نقش NGOها، مطبوعات، نشریات و رسانه‌های گروهی پررنگ می‌شود. با رعایت حقوق فردی و شخصی کارکنان، تجربه بین‌المللی نشان داده ۲۵درصد فساد حاکم در شرکت‌ها با جلب همکاری کارکنان کشف شده است. البته مدیران ارشد باید در تحقیقات خود مواظب کینه‌جویی‌های افراد از هم باشند. بنابراین استفاده از کارکنان بنگاه در کشف فساد، سرفصل دیگری از این بسته است. علاوه بر این، نقش دولت، قوه قضائیه و قوه‌مقننه، نقشی بی‌بدیل است و اگر از طریق مرکز واحدی مدیریت نشود، قضاوت مردم به سرعت تغییر کرده و به دامنه بی‌اعتمادی‌ها به حاکمیت افزوده خواهد شد. در همین راستا بسته مذکور، فصلی را نیز به این موضوع اختصاص داده است.