مهدی جاریانی

بخش پایانی

شاید اولین مورد واگذاری، دفاتر اسناد رسمی باشد که دولت‌های قبل و بعد از انقلاب عملیات اجرایی آن را به بخش‌خصوصی واگذار کرده و خود به عنوان ناظر عملیات آنها را کنترل کرده و می‌کنند. این واگذاری شاید یکی از مهم‌ترین واگذاری‌های انجام شده از بعد حقوقی و مسوولیتی باشد؛ به نحوی که نقل‌وانتقال اموال مردم و خواسته‌هایشان در این دفاتر صورت می‌گیرد، اما نکته حایز اهمیت آن است که در این مقوله بخش‌خصوصی نشان داده که به راحتی از عهده کار برآمده است. مثال دیگر واگذاری امور خدمات در سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها است که چندی است به بخش‌خصوصی واگذار شده است. اوایل انقلاب را به یاد داریم که نظافت شهری با کارکنان شهرداری بود و شهرها چه وضعیتی داشتند! و بعد از واگذاری آن به پیمانکاران بخش‌خصوصی تا چه حد این وضعیت بهبود پیدا کرد. نمونه‌ای دیگر از این دست «سیستم بانکداری» ایران است که بعد از انقلاب دولتی شد و مدت‌ها نقش اول و آخر را در عرصه‌های مختلف مالی و پولی کشور بازی می‌کردند. چند سالی است که نظام بانکی به این نتیجه رسیده که خصوصی‌سازی بانک‌ها می‌تواند کارگشا باشد و اجرایی. همان‌گونه که طی مدت کوتاهی بانک‌های خصوصی راه‌اندازی شدند و هم‌اکنون نیز چندین بانک خصوصی در این عرصه فعالیت می‌‌کنند.

بد نیست در این مقال نگاهی داشته باشیم به بعضی از شاخص‌های بانک‌های دولتی و خصوصی و تاثیرات آن را در عمل ببینیم. در حال حاضر کل شعبات بانک‌های کشور بالغ بر ۱۶۹۵۰ واحد است که از این تعداد ۹/۲درصد آن (یعنی ۴۹۱ شعبه) متعلق به بانک‌های خصوصی است. همچنین براساس آمارهای موجود، درصد رشد کل سپرده‌های تجاری دولتی در پایان خردادماه نسبت به اسفندماه ۸۵ معادل ۳درصد، بانک‌های تخصصی ۴درصد و بانک‌های‌خصوصی ۱۲درصد بوده است.سایر شاخص‌های بانکی نشان می‌دهد که ورود سیستم بانکی بخش‌خصوصی با حداقل امکانات بیشترین راندمان را در مقایسه با بانک‌های دولتی داشته، به خصوص با مشتری‌مداری مطلوب و ارائه خدمات و تسهیلات راحت درصد قابل توجهی از سپرده‌ها را به سوی خود کشانده‌اند. مقایسه سایر بخش‌های خصوصی که اجازه خودنمایی داشته‌اند نیز همین موضوع را اثبات می‌کند. چرخه تصمیم‌گیری در قانون اجرایی اصل ۴۴ تاکنون زمان زیادی را به خود اختصاص داده است. لایحه‌ای توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، طرحی توسط مجلس شورای اسلامی عرضه گردید درنهایت مجلس آن را تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد.شورای نگهبان نیز در مواردی اشکال گرفت و مجددا به مجلس ارسال شد و اصلاحات مجدد به شورای نگهبان برگشت و بار دیگر شورای نگهبان آخرین نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اطلاع داد. مجلس نیز بار دیگر بر بعضی از مصوبات قبلی اصرار می‌ورزد و لذا مرجع نهایی تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود که قاعدتا تا پایان سال قانون اجرای اصل۴۴ توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی تنفیذ خواهد شد. بدیهی است که این فواصل زمانی نیز در کند اجرا شدن سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی تاثیرگذار خواهد بود. لیکن آنچه مهم است اینکه خواسته یا ناخواسته دولت جمهوری اسلامی بعد از ۳۰سال بنگاه‌داری، می‌خواهد اجرا را به بخش‌خصوصی واگذار کند و بحث نظارت و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی را در برنامه خود بگذارد.

*نایب رییس کمیسیون اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز اتاق بازرگانی ایران