پدرام سلطانی*

برای اجرای هدفمندسازی در فاز اول، هیچ چشم‌انداز مشخصی تعریف نشده بود و سازوکارهای لازم هم فراهم نشده بود. ضمنا اشتراک نظر در نحوه تدوین قانون مربوطه نیز در بین دولت و مجلس وجود نداشت؛ این در حالی است که سیاستی که از چنین درجه اهمیتی برخوردار است، حتما باید ادبیات و مدیریت عملیاتی آن بسیار دقیق تر از این باشد که در قالب یک قانون چند ماده‌ای، نحوه اجرای این سیاست تعریف شود و بعد با توجه به برداشت‌های متفاوتی که دولت یا هر یک از سازمان‌های مختلف می‌توانند از نحوه اجرای این قانون داشته باشند، هر کس به سلیقه خود عمل کند. نکته دوم این است که مفروضات محیطی اجرای این سیاست هم هیچگاه بیان نشد؛ البته پیش از اجرا، پیشنهادهایی درخصوص نحوه اجرای سیاست‌هایی شبیه این سیاست در سایر کشورها در گفته‌ها و مقالات به چشم می‌خورد، اما اینکه آیا ما در شرایط مقایسه‌ای با کشورهایی که این سیاست را اجرا کرده اند هستیم که بخواهیم این سیاست را در کشور اجرا کنیم، کاملا مغفول ماند.

مسوولان ما به موضوع تحریم، بی ثباتی در اقتصاد کلان، زمینه مستعد برای رشد تورم در اقتصاد کشور، تغییر نرخ ارز یا سیاست‌گذاری ضعیف پولی و ارزی در کشورمان چندان توجهی نکردند و این مسائل در زمانی که با هیجان روی اجرای این قانون تمرکز شده بود، کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ آن‌هم در شرایطی که اوضاع ارتباط و پیوند ما با اقتصاد جهانی و وضعیت سیاسی کشور ما در دنیا، اصلا برای اینکه دنیا از این اصلاح جدی در اقتصاد ما حمایت کند، مساعد نبود.

همچنین در بحث صنایع کوچک و متوسط، به این موضوع چندان توجه نشد که در هدفمندسازی یارانه‌ها، فارغ از اینکه یک صنعت، «انرژی بر» است یا نیست، چه تمایزی بین صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط ما وجود دارد.

صنایع بزرگ به جهت امتیازات متعددی که دارند، ضربه‌گیرهای فراوانی برای اینکه خود را در مقابل اثرات جدی تغییر قیمت حامل‌های انرژی حفظ کنند، داشتند و دارند، اما این حمایت برای صنایع کوچک و متوسط که بازار آنها عموما بازار محلی است، وجود نداشت؛ ضمنا بازار صنایع بزرگ، بازار صادراتی است و یک توفیق اجباری هم از افزایش نرخ ارز نصیب صنایع بزرگ شد که تاحدی به پوشش دادن آثار فاز اول هدفمندسازی و تورم افسارگسیخته‌ای که الان در کشور وجود دارد، کمک کرد. همچنین عموما کالاهای مصرفی توسط صنایع کوچک و متوسط تولید می‌شود و صنایع بزرگ، کالاهای صنعتی و پایه را شامل می‌شود و اتفاقا صنایع کوچک و متوسط بیش از همه در جریان اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها با سیاست‌های کنترل دستوری قیمت‌ها و سیاست‌های تعزیری مواجه شدند.

به عبارت دیگر، مجال انتقال هزینه نهایی تولید صنایع کوچک و متوسط بسیار کمتر از فرصت صنایع بزرگ بود، زیرا در تمام سیاست‌هایی که برای حمایت از صنعت برنامه‌ریزی شد، تمرکز روی حمایت از صنایع بزرگ بود. در مجموع، تجربه صنعت در فاز اول هدفمندی این بود که اصولا قدرت تصمیم گیری و پیش‌بینی کاملا از صنعت سلب شد و صنعت، خود را در یک فضای ناامنی احساس کرد و سیاست انتظار و مشاهده را تا جایی‌که می‌توانست، اتخاذ کرد. به عبارت دیگر صنعت در شرایط اجرای فاز نخست، کاملا در حالت انفعالی قرار گرفت و براساس کنش‌هایی که به آن وارد می‌شد، واکنش نشان می‌داد.

درخصوص اثرات اجرای مرحله دوم هدفمندی‌ها روی صنعت، معدن و تجارت باید عرض کنم، لازم نیست وارد اجرا شویم تا بگوییم چه اتفاقی در هر بخش می‌افتد، زیرا احتمالا اتفاقاتی که در فاز اول افتاده است، تشدید خواهد شد و به جهت اینکه در فاز نخست هدفمندسازی، حمایت‌های لازم از صنعت به عمل نیامد، اگر همان اثراتی که در فاز نخست روی صنعت به وجود آمد، به همان اندازه تکرار شود، میزان اثر آن بر صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوسط بیشتر خواهد بود.

به هر حال دولت حتی در مقایسه با ابتدای اجرای فاز نخست هدفمندسازی، الان برای ثبات و سامان بخشی به بازار، ابزار بسیار ضعیف‌تری در دست دارد و در افزایش نیاز بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی نیز، ممکن است شرایط بدتر شود، زیرا بانک‌ها امکان تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را ندارند.

* نایب رییس اتاق ایران