دنیای اقتصاد: بعد از گذشت ماه‌ها از اجرای برجام، هنوز هم شاهد تمایل نداشتن بسیاری از نهادهای اقتصادی اروپا برای ورود به اقتصاد ایران هستیم. عدم تمایل این نهادها از منابع مختلفی سرچشمه می‌گیرد.

در این رابطه، روز پنج‌شنبه روزنامه فایننشال‌تایمز گفت‌وگویی را با معاون وزیر راه و شهرسازی انجام داده که طی آن اصغر فخریه‌کاشان با اشاره به عمل نکردن اروپایی‌ها به تعهدات خود، دولت‌ها و نهادهای اروپایی را به مانع‌تراشی برای ورود سرمایه به داخل ایران متهم کرد. به گفته فخریه‌کاشان، اروپایی‌ها با بهانه کردن ریسک سیاسی، به دنبال اضافه‌کردن بندهایی اضافه به قراردادهای تجاری و گرفتن امتیاز‌های ویژه از ایرانی‌ها هستند. شاید عواملی که فخریه‌کاشان به آنها اشاره دارد، مانع اصلی نهایی شدن بسیاری از قراردادهای شرکت‌های بین‌المللی با ایران از جمله شرکت‌های بوئینگ و ایرباس باشد. «دنیای اقتصاد» در ادامه گزارش فایننشال‌تایمز را بررسی می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، دولت‌های اروپایی را متهم به عمل نکردن به تعهدات خود در توافق هسته‌ای کرده است. او بهانه این دولت‌ها را عامل اصلی ممانعت ورود سرمایه به داخل کشور می‌داند. اصغر فخریه‌کاشان در گفت‌وگو با روزنامه فایننشال‌تایمز گفته است که نهادهای مالی اروپا در حمایت از کسب‌وکارهایی که تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند، کوتاهی‌ می‌کنند. از طرفی نهادهای اعتباری صادرات درخواست‌ حق بیمه‌های ویژه دارند که باعث شده بانک‌ها بندهای غیرقابل قبولی را در قرارداد‌های خود طلب کنند. همه اینها به بهانه وجود ریسک‌های سیاسی است.

نهادهای اعتباری صادرات دولتی، موسساتی هستند که نقش مهمی را در حمایت از کسب‌وکارهایی که قصد سرمایه‌گذاری در کشورها دارند، ایفا می‌کنند. فخریه‌کاشان در این باره می‌گوید: «ایران هیچ بند اضافه‌ای را در قراردادهای تجاری خود به بهانه ریسک سیاسی‌ای که در کنار ریسک اقتصادی مطرح شده است نخواهد پذیرفت. این همان موضوعی است که من با اشاره به آن از شکست اروپایی‌ها در عمل به تعهدات خود در توافق هسته‌ای صحبت می‌کنم. یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث عدم امضای قراردادهای بین‌المللی در بخش‌های مختلف اقتصادی شده، همین موضوع است.» فخریه‌کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی است که نقش مهمی در مذاکرات چند میلیارد دلاری ایران با شرکت‌های هواپیماسازی بوئینگ و ایرباس داشته است.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی این‌گونه ادامه می‌دهد: «اروپایی‌ها نمی‌توانند یک گوشه بنشینند و تنها نظاره‌گر این باشند که ایرانی‌ها به‌طور یک طرفه به تعهدات خود عمل کنند. چرا ایران باید شرایط و ضوابط ویژه را در قراردادهای خود با شرکت‌های اروپایی بپذیرد؟ چنین رابطه‌ای، عادی نخواهد بود.» قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بدعهدی و اعمال تحریم‌های ظالمانه از جانب‌ اروپایی‌ها در گذشته، بیان می‌کند که اگر قرار باشد کسی برای ریسک سیاسی ضمانت بگیرد آن طرف ایرانی است. به گفته وی، ما درگذشته بدعهدی‌های زیادی را از سوی اروپایی‌ها تجربه کرده‌ایم. خروج ناگهانی پژو از بازارهای ایران به‌خاطر وضع تحریم‌ها و عمل نکردن به تعهدات خود از جمله خدمات پس از فروش، بسته شدن یک شبه حساب‌های بانکی ایران در اروپا و ناتوان ساختن‌ شرکت‌های ایرانی در بازپرداخت‌ وام‌های خود و ممانعت از تحصیل دانشجویان ایرانی در برخی رشته‌ها که نقض آشکار حقوق بشر است برخی از این اقدامات اروپایی‌ها است.

ماه گذشته دولت آمریکا تحت فشار حامیان برجام، به ترتیب مجوز فروش ۸۰ و ۱۷ فروند هواپیما را برای شرکت‌های هواپیماسازی بوئینگ و ایرباس صادر کرد. فخریه‌کاشان در این رابطه می‌گوید: «اگرچه نهادهای اعتباری صادرات نقشی در مذاکرات قرارداد‌های چند میلیارد دلاری ایران با شرکت‌های بوئینگ و ایرباس نداشتند، اما ریسک سیاسی یکی از موضوعاتی بود که طرف‌های قرارداد نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کردند. اما ما اصطلاح «غیرقانونی» در قراردادها را که احتمال بازگشت تحریم‌ها یا وضع تحریم‌های جدید را در نظر می‌گرفت، نپذیرفتیم.»

در نهایت فخریه‌کاشان به این موضوع اشاره می‌کند که اختلاف نظرها در مذاکرات با شرکت‌های هواپیماسازی مرتفع شدند. براساس صحبت‌های وی انتظار می‌رود که قراردادهای خرید و اجاره هواپیما از دو شرکت بزرگ هواپیماسازی در ماه نوامبر امضا شوند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که اولین سری هواپیماهای ایرباس در اوایل سال ۲۰۱۷ و هواپیماهای بوئینگ مدتی پس از آن به ایران تحویل داده شوند.

براساس بندهای توافق هسته‌ای سال گذشته، ایران پذیرفت تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدودتر کند. در این راستا کشورهای غربی هم توافق کردند تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را لغو کنند. پس از توافق هسته‌ای، روحانی به باز شدن درهای اقتصاد ایران روی سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد شرایطی برای دستیابی به رشد اقتصادی و حل معضل بیکاری بسیار خوش‌بین بود، اما با روانه شدن تعداد زیادی از هیات‌های تجاری به ایران پس از اجرایی شدن برجام و امضای هزاران قرارداد مشروط، تنها تعداد اندکی از این قراردادها نهایی شدند.

بخشی از این موضوع می‌تواند به خاطر تحریم‌هایی باشد که آمریکا به بهانه حمایت ایران از تروریسم بر ایران وضع کرده است، عاملی که نگرانی‌ بانک‌های اروپایی در رابطه با همکاری با بانک‌های ایران نیز از آن ناشی می‌شود. به گزارش فایننشال‌تایمز، هیات‌های تجاری با اشاره به محدودیت‌هایی که بانک‌های بزرگ جهانی برای همکاری با بانک‌های ایرانی با آن مواجه هستند، از آن به‌عنوان مانعی اصلی نهایی شدن قراردادها یاد می‌کنند. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی خواهان شفافیت بیشتر از نظام اقتصادی و مالی کشور هستند. این درحالی است که در ماه آوریل، طی توافقی، نهادهای مالی ایتالیایی متعهد شدند تا حدود ۵میلیارد دلار اعتبار و ضمانت‌های صادراتی در اختیار ایران قرار دهند. همچنین جان‌کری، وزیر امور خارجه آمریکا از بانک‌های بین‌المللی خواسته است به شرکت‌هایی مالی‌ای که خواهان ورود به بازار ایران هستند، کمک کنند.