موانع تجارت درون منطقه‌ای کشورهای عضو اکو با حضور روسای ۱۰ کشور بررسی شد
تدوین «اکوویژن» ۲۰۲۵
دنیای اقتصاد: حجم پایین تجارت بین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو) بهرغم پتانسیل‌های بالایی که در این منطقه وجود دارد، ۱۰ کشور عضو اکو را بر آن داشته که راهکارهای عبور از این شرایط را مورد بررسی قرار دهند. اجرایی نشدن توافق‌ها بین اعضای اکو را می‌توان یکی از دلایل حجم پایین تجارت در این منطقه دانست. کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) به‌شمار می‌روند.
عکس: فروغ علایی
دنیای اقتصاد: حجم پایین تجارت بین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو) بهرغم پتانسیل‌های بالایی که در این منطقه وجود دارد، ۱۰ کشور عضو اکو را بر آن داشته که راهکارهای عبور از این شرایط را مورد بررسی قرار دهند. اجرایی نشدن توافق‌ها بین اعضای اکو را می‌توان یکی از دلایل حجم پایین تجارت در این منطقه دانست. کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) به‌شمار می‌روند.
اعتقاد بر این است که مواردی از جمله هماهنگ نبودن کشورهای عضو اکو از نظر زمان انجام کار، تفاوت تعطیلات در کشورها و صدور مجوز از سوی سازمان‌های مستقر در مرز از جمله علل عملیاتی نشدن توافق‌های بین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی است. از این رو در هفتمین نشست روسای گمرک کشورهای عضو اکو که با هدف ارتقای همکاری‌های گمرکی، تسهیل و توسعه تجارت و مبارزه با تخلف و قاچاق روز گذشته در تهران برگزار شد، تدوین سند راهبردی «اکو ویژن ۲۰۲۵» مورد تاکید قرار گرفت. از سویی رئیس کل گمرک ایران نیز راهکارهایی همچون «مدیریت هماهنگ مرزی، یکسان‌سازی مقررات و شفافیت اطلاعات بین کشورهای عضو اکو برای پیشگیری از بروز هرگونه اختلاف» را به منظور پیشگیری از اجرا نشدن برخی توافق‌های اعضای این سازمان مورد توجه قرار دارد.
وزیر اقتصاد در اجلاس روسای گمرکات کشورهای عضو اکو گفت: توجه ویژه به توسعه تجارت خارجی، رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و افزایش حجم صادرات و واردات، منافع زیادی را برای کشورهای عضو اکو به همراه خواهد داشت. وی افزود: سال ۲۰۱۶ میلادی با همه فراز و نشیب‌ها در حال پایان است. در حالی که رشد اقتصادی کشورهای منطقه از نرخ مطلوب برخوردار نبوده است. مقوله تروریسم که بعد از حادثه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ به شکل سازمان‌یافته‌تری بروز کرده، برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه را با چالش‌های جدی مواجه ساخته و این موضوع بدون شک عملکرد اقتصادی کشورهای عضو را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. بنابراین شایسته است برای تحقق اهداف مشترک برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق و منسجم‌تری داشته باشیم.
طیب‌نیا گفت: روش‌های جدید تولید، تشدید رقابت، افزایش کارآیی، کسب منافع، کاهش محدودیت‌های ارزی و تخصص‌گرایی در امر تولید و کسب درآمد ملی بالاتر، ازجمله مواردی هستند که همه ما به آن اذعان داریم و این امر جز با وحدت منطقه‌ای قابل دسترسی نخواهد بود.
وی تشریح کرد: هماهنگی در جهت اتصال شبکه وسیع داده‌های الکترونیکی و تبادل اطلاعات تجاری، گسترش راه‌های مواصلاتی و هموارسازی مسیرهای کسب‌وکار، همواره منجر به کاهش هزینه‌ها و بالا رفتن منافع متقابل براساس مزیت‌های نسبی خواهد شد. با نشست‌های بیشتر مسوولان گمرک و تجارت در مناطق مرزی و حصول توافق‌های بازرگانی و اعمال تعرفه‌های ترجیحی می‌توان اهداف از پیش تعیین شده اکو را محقق کرد.
طیب‌نیا ادامه داد: نکته‌ای که باید به آن توجه ویژه کنیم، زمینه ایجاد سازمان اکو و مسوولیت کشورهای عضو آن است که نباید از آن غفلت شود. گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و توسعه حمل‌ونقل، کشاورزی، انرژی، خدمات عمومی و زیربنایی، مبارزه با مواد مخدر و آموزش امور علمی و فرهنگی جزو اولین توافقات اکو بوده است و باید توجه داشته باشیم که فرآیند تحقق هر برنامه اقتصادی حتی در داخل قلمرو کشورها مستلزم فراهم‌سازی ابزارها و سازوکارهای لازم و نظارت دقیق‌تر بر اجرا و اجتناب از وضع قوانین محدودکننده و کنترل‌های مکرر است. حال آنکه تحقق برنامه‌های اقتصادی در سطح فراملی و منطقه‌ای از اهمیت و ظرافت‌های بیشتری برخوردار است و باید زمان رسیدن به این اهداف را با همکاری یکدیگر کوتاه کنیم. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در کشورهای عضو اکو به‌دلیل کوتاه بودن فاصله جغرافیایی، امکان ایجاد و افزایش تجارت بین کشورها به سادگی وجود داشته و به این منظور گسترش و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، هماهنگ کردن اسناد تجاری، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی، شفاف کردن قوانین داخلی متناسب با برنامه‌های اکو، برداشتن موانع تجاری منطقه‌ای و کاهش مشکلات مرزی بین کشورها، منافع طرفین را تحت‌تاثیر قرار داده و موجب کاهش مشکلات موجود می‌شود، تاکید کرد: واضح است که سرعت انتقال کالا در چنین شرایطی بالاتر رفته و قیمت تمام شده کاهش می‌یابد. از سوی دیگر دسترسی به بازارهای بکر و امکان بهره‌گیری از نیروی‌های جوان منطقه آسیای میانه و تقاضای فراوان برای مصرف و همچنین منابع غنی که در این نقطه متمرکز شده است، آینده خوبی را در افق همکاری کشور عضو ترسیم می‌کند. بنابراین در نشست‌های کارشناسی باید توجه بیشتری به این مسائل صورت گیرد تا بتوانیم سریع‌تر به اهداف مشترکمان برسیم. ما بر آن هستیم تا از طریق تشریک مساعی و بررسی دقیق ظرفیت‌های موجود بتوانیم سرمایه‌گذاری مشترکی برای تربیت نیروی انسانی ماهر و چابک داشته باشیم. بازرگانان ما باید بدون دغدغه و نگرانی کالاهای خود را براساس مزیت‌های نسبی ازجمله موقعیت جغرافیایی، کاهش زمان جابه‌جایی کالا، مبادله کرده و حجم تجارت را در بین کشورهای عضو بالاتر ببرند.
طیب‌نیا افزود: نگاهی به عملکرد سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته با وجود تلاش‌های صورت گرفته در زمینه همگرایی و همکاری بیشتر بین کشورهای عضو، هنوز هم نیازمند انجام اقدامات فراوانی است تا بتوانیم از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالفعل و بالقوه به شکل مطلوب‌تری استفاده کنیم. در این زمینه مواردی ازجمله ظرفیت‌سازی (Capacity Building)، شفافیت در قوانین موضوعه، رفع مشکلات مرزی و ساماندهی آن، ایجاد ایمنی در حمل‌ونقل و توجه به ایستگاه‌های بین‌راهی، اتصال به شبکه‌های وسیع داده‌ها در سطح منطقه و تبادل الکترونیکی بین آنها ازجمله اطلاعات بارنامه و مانیفست‌ها، در جهت مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آنها، آموزش و استفاده از دانش به‌روز شده و الگوگیری از کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند(Bench Marking) و توجه به پرسنل ماهر و ورزیده و همچنین به حداقل رساندن هزینه‌های تجاری ازجمله بیمه، ویزا، عوارض مرزها و... باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وی تاکید کرد: البته اصلاحات و اقدامات ضروری به موارد فوق خلاصه نمی‌شود و خوشبختانه مطلع شدم که چشم‌انداز ۱۰ ساله برنامه راهبردی کشورهای عضو اکو در چارچوب سند اکو ویژن ۲۰۲۵ تهیه شده و امیدوارم گام‌های مثبت و بلندی برای پیشبرد اهداف تعیین شده برداشته شود. قطعا مشارکت فعال روسای گمرکات کشورهای عضو اکو و ارائه نظریات سازنده در مسیر تسهیل تجارت در غنا بخشیدن به این سند بسیار مثمرثمر خواهد بود. طیب‌نیا در پایان گفت: امیدوارم دستاوردهای نشست کارشناسی و اجلاس روسای کل گمرکات کشورهای عضو اکو منجر به توسعه روابط اقتصادی و تقویت جایگاه اکو در مناسبات بین‌المللی و همچنین بهبود همکاری‌های گمرکی شود.
گذار ایران از روش‌های سنتی به مدرن
مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران در این اجلاس گفت: بهرغم اهداف عالی و انگیزه‌های قوی بنیانگذاران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و همچنین خواست و علاقه کشورهای عضو، پیشرفت اقدامات و طرح‌های مصوب این سازمان به‌ویژه در بعد همکاری‌های اقتصادی و مبادلات تجاری در حدی نبوده که انتظارات و توقعات اعضا را برآورده سازد و عمده تصمیمات و مصوبات سازمان به‌ویژه موارد مربوط به توسعه همکاری‌های گمرکی و مقابله با تخلفات و قاچاق در حد مطلوب اجرا نشده، حال آنکه وجود ظرفیت‌ها و امکانات و منابع غنی در میان کشورهای عضو با جمعیت حدود ۳۵۰ میلیونی، نیروی کار عمدتا جوان و بازارهای بکر، امکان ایجاد زمینه شکوفایی اقتصادی آنها را فراهم می‌سازد.
وی افزود: رشد سریع فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت خارجی، سبب ایجاد تغییرات و تحولات عمیقی در انجام فرآیندهای تجاری و گمرکی شده و سازمان جهانی گمرک به‌عنوان هدایت‌کننده امور گمرکی در جهان، به کشورهای مختلف توصیه کرده است تا در راستای همسویی و همگامی با این تحولات اقدامات گوناگونی را انجام دهند. وی با اشاره به برخی از رئوس برنامه راهبردی سازمان جهانی گمرک برای سال‌های ۱۸-۲۰۱۶ عنوان کرد: ارتقای امنیت، تسهیل تجارت بین‌الملل، ساده‌سازی و هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی از طریق توسعه و تنظیم کنوانسیون‌ها، راهنمایی و استانداردها و ابزارها درخصوص امنیت و تسهیل تجارت و استفاده از مدیریت ریسک هوشمند از جمله این راهبردها است. همچنین به کارگیری و اجرای روش‌ها، رویه‌ها و تکنیک‌های جدید، حمایت از اجرای موثر مفاد موافقت‌نامه تسهیل تجارت سازمان جهانی گمرک (WCO) با سازمان تجارت جهانی (WTO) با استفاده از ابزارها، کمک‌های سازمان جهانی گمرک، ارتقای همکاری با دیگر نهادهای مرزی برای توسعه کارآ و موثر مرزی، مدیریت هماهنگ مرزی و توسعه همکاری با بخش‌های خصوصی، از دیگر برنامه‌های سازمان جهانی گمرک است.
کرباسیان گفت: حفاظت از جامعه، سلامت عمومی و امنیت و سهیم بودن در مبارزه با جرایم سازمان یافته، تقویت ظرفیت‌سازی و ارتقای گمرک دیجیتال برای حمایت از مدیریت واحد مرزی و تبادل اطلاعات بین همه طرف‌های ذی‌نفع، شمار دیگری از این راهبردها محسوب می‌شود. رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: در راستای اجابت این امر، گمرک ایران ظرف دو دهه گذشته، فرآیند گذار از روش سنتی به سوی شیوه‌های نوین و مکانیزاسیون رویه‌های گمرکی را آغاز و با همکاری کنفرانس ملل متحد در زمینه تجارت و توسعه (آنکتاد)، سیستم مکانیزه آسیکودا را در تعدادی از گمرکات خود پیاده‌سازی کرده است. از زمان تشکیل دولت یازدهم، روند الکترونیکی کردن گمرک سرعت گرفت و اکنون گمرک ایران به تمامی توصیه‌های سازمان جهانی گمرک و کنوانسیون‌های گمرکی که توسط آن سازمان تصویب شده، عمل می‌کند، به نحوی که با اجرای سامانه جامع امور گمرکی و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی، تقریبا کلیه عملیات و تشریفات مربوط به ترخیص کالا در گمرکات جمهوری اسلامی ایران به‌صورت تمام اتوماتیک و بدون استفاده از کاغذ و ارتباط گمرک با اکثر سازمان‌ها و دستگاه‌های همجوار، به‌صورت الکترونیک و آنلاین انجام شده و دسترسی به اطلاعات گمرکی از مبدأ کالا تا مرحله عرضه، قابل ردگیری است. این امر توانایی گمرک ایران برای تبادل اطلاعات با گمرکات فرامرزی و همچنین اتصال به شبکه‌های گوناگون داخلی و در صورت نیاز بین‌المللی را افزایش داده است.
وی تاکید کرد: واقعیت این است که در شرایط کنونی حصول موفقیت در برقراری ارتباط و توسعه همکاری‌های گمرکی و تجاری بین گمرکات کشورهای عضو اکو، بیش از هر چیز نیازمند همکاری مشترک در استفاده از فناوری‌های پیشرفته و سیستم‌های مدرن الکترونیکی است و من مطمئنم که این اجلاس با توجه به دانش و تخصص کارشناسان اکو در حوزه امور گمرکی، می‌تواند نقطه آغازی برای این مهم باشد.
کرباسیان افزود: گمرک ایران برای انتقال تجارب و دانش فنی مربوط به پیاده‌سازی سیستم‌ها و سامانه‌های الکترونیکی گمرکی به کشورهای عضو اکو و سایر متقاضیان ذی‌ربط، آمادگی کامل دارد.
رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: همانطور که اشاره شد ایجاد و توسعه گمرک دیجیتال به‌طور مکرر و با جدیت از سوی سازمان جهانی گمرک مورد توصیه و پیگیری بوده و امروزه به یک امر اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. بدون تردید تجهیز و کاربرد ابزارهای نوین کنترلی و نظارتی علاوه بر آنکه تاثیر چشمگیری در زمینه توسعه و تسهیل تجارت فراهم می‌سازد، در کاهش انواع تخلفات، از جمله قاچاق موادمخدر و جرایم سازمان یافته اثرات شگرفی دارد. گمرک ایران، موفق شده با استفاده از تجهیزات مدرن در سال گذشته معادل ۳۰۰ تن مواد مخدر و پیش‌سازهای مربوط به مواد مخدر را کشف کند. بی‌تردید تبادل الکترونیکی اطلاعات بین گمرکات جهان و از جمله اعضای اکو و همکاری پیوسته فی‌مابین آنها می‌تواند راهکار فوق‌العاده‌ای در مبارزه با مواد مخدر باشد.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه بیان کرد: با مرور مصوبات نشست دو روزه اخیر کارشناسان کشورهای عضو، آخرین وضعیت الحاق به موافقت‌نامه‌های امور گمرکی شامل موافقت‌نامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعات قاچاق کالا و متخلفان گمرکی اکو و موافقت‌نامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی اکو، آخرین وضعیت اجرای مفاد ترانزیت گمرکی موافقت‌نامه TTFA بررسی و راهکارهای لازم تدوین شد. همچنین ابتکارات، فعالیت‌ها و طرح‌های جدید برای ارتقای بیشتر همکاری‌های گمرکی بین کشورهای عضو اکو شامل پیشنهاد تبادل اطلاعات گمرکی بین کشورهای عضو، پیاده‌سازی طرح فعالان اقتصادی مجاز AEO، نحوه ارائه تسهیلات از سوی کشورهای عضو جهت تسریع عبور کامیون‌های حامل کالاهای فسادپذیر در مبادی ورودی و خروجی بدون هرگونه وقفه و با اولویت ویژه، مطرح شد و توصیه‌های گزارش مشورتی برنامه عمران ملل متحد (UNDP) شامل تهیه راهنمای رویه‌های واردات، صادرات و ترانزیت بررسی و درخصوص یادداشت تفاهم همکاری بین اکو و سازمان جهانی گمرک مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. امیدوارم با تصویب مصوبات سومین نشست کمیته فرعی کارشناسی، گام مهمی در جهت توسعه همکاری‌های گمرکی کشورهای عضو برداشته شود.
رئیس کل گمرک ایران در حاشیه این اجلاس«مدیریت هماهنگ مرزی، یکسان‌سازی مقررات و شفافیت اطلاعات بین کشورهای عضو اکو برای پیشگیری از بروز هرگونه اختلاف» را راهکارهای پیشگیری از اجرا نشدن برخی توافق‌های اعضا اعلام کرد. کرباسیان درباره اجرا نشدن برخی توافق‌های گذشته اعضای اکو گفت: اجرای توافق‌های چندجانبه مستلزم طی کردن بوروکراسی‌های اداری خاص است و مقررات کشورهای عضو نیز یکسان نیست. در برخی اوقات نیز اختلاف‌های مرزی بین کشورها بر اجرا نشدن توافق‌ها تاثیرگذار است.حتی برخی کالاها به مجوزهایی برای عبور از مرزها نیازمند است. وی به تفاوت قیمت سوخت در ایران و ترکیه به‌عنوان یکی از عوامل معطلی‌های موجود در مرز دو کشور اشاره کرد و گفت: قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه ارزان تر است و بر همین اساس، نباید اجازه داد سوخت از ایران قاچاق شود.
وی اضافه کرد: هماهنگ نبودن کشورها از نظر زمان انجام کار، تفاوت تعطیلات در کشورها و صدور مجوز از سوی سازمان‌های مستقر در مرز، از دیگر عواملی است که به انجام نشدن توافق‌های اعضای اکو دامن زده است. وی گفت: امروز هیچ‌گونه معطلی در مرز کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود ندارد و این مساله به دلیل پذیرش مقررات و مجوزها از سوی همه کشورهای عضو است.
کرباسیان یادآور شد: اینک ایران به‌دنبال توافق با روسیه، ترکیه و جمهوری آذربایجان است تا مجوزهای دوطرفه بین ما و این کشورها مورد پذیرش قرار گیرد. همچنین رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد درخصوص بسته ماندن مرز «سرو» بین ایران و ترکیه گفت: این مرز در بلندمدت نمی‌تواند بسته بماند. افزون بر سرو، دو مرز «رازی» و «بازرگان» با ترکیه داریم که می‌توان از آنها استفاده کرد. ایران نمی‌تواند به‌صورت یکجانبه تصمیم بگیرد که مرز سرو باز شود، بلکه این اقدام باید به خواست ترکیه نیز باشد. کرباسیان افزود: با مذاکرات انجام شده با مسوولان ترکیه‌ای، مقرر شد محدودیت زمان در مراودات گمرکی برداشته شود و اگر تبادل الکترونیکی داده‌ها بین گمرک دو کشور صورت گیرد، دستیابی به اهداف اقتصادی دور از دسترس نخواهد بود. به گفته این مسوول، تهران و آنکارا باید مسائل مرزی و گمرکی بین خود را حل و فصل کنند که در این زمینه، چندی پیش مجلس‌های دو کشور در زمینه «دروازه مشترک مرزی» به توافق رسیده‌اند.
ضرورت توسعه تبادلات الکترونیکی
ابراهیم خلیل آکچای، دبیرکل سازمان اکو نیز در این اجلاس گفت: با وجود آنکه منطقه اکو از اهمیت فراوانی برخوردار است، اما پایین‌تر از ظرفیت خود کار می‌کند و به همین دلیل نیازمند انجام اقدامات موثری برای افزایش سطح کارآمدی به‌ویژه در عرصه مبادلات تجاری و بازرگانی است که یکی از ابزارهای مهم در این زمینه تسهیل تجارت است. در گمرکات همه کشورها زمانی که قوانین به‌صورت پیچیده تدوین می‌شود، تجارت را زمانبر می‌کند و باعث کاهش درآمد و راندمان گمرکی آن کشور می‌شود؛ اما اکو طی تصمیمی قصد کوتاه کردن و کاهش زمان را در تجارت دارد.
وی تاکید کرد: روش‌های تسهیل و خروج کالا در فضای تبادل اطلاعات و الکترونیک انجام می‌شود و حتما در یک اقدام بی‌سابقه همه فرم‌های ارزشیابی کشورهای عضو اکو یکپارچه خواهد شد تا بهترین نتیجه را از آمایش انجام شده کسب کنیم.وی با اشاره به اینکه اکو همواره بر موضوع تسهیل تجارت تاکید کرده است، اظهارکرد: تبادل اطلاعات الکترونیکی از دستاوردهای مهم گمرک الکترونیکی به‌شمار می‌رود که باید بین کشورهای عضو اکو ایجاد و گسترش یابد.
دبیرکل سازمان اکو با بیان اینکه حجم تجارت اعضای اکو بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار است و ۶ درصد جمعیت جهان در منطقه اکو به‌سر می‌برند، گفت: با این حال سهم اکو از درآمد جهانی از ۲ درصد تجاوز نمی‌کند. حجم تجارت اعضای اکو در حالی ۶۰۰ میلیارد دلار اعلام شد که در پیش از این گمرک ایران طی گزارشی میزان تجارت خارجی کشورهای عضو اکو را بیش از ۸۴۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود. آکچای در ادامه افزود: توافق‌نامه مقابله با تخلفات گمرکی و قاچاق کالا توسط ۶ کشور عضو اکو امضا شد و اگر یک کشور دیگر به این توافق‌نامه بپیوندد، آماده اجرا خواهد شد و قطعا تاثیر زیادی در کاهش قاچاق در منطقه خواهد داشت. وی گفت: من از همه کشورهای عضو اکو که تاکنون این توافق‌نامه را امضا کرده‌اند، می‌خواهم تا برای مبارزه با قاچاق در تسریع در افزایش بازده گمرکی آن را تصویب کنند. دبیرکل سازمان اکو همچنین با اشاره به توافق‌نامه همکاری‌های اداری (اکوتا) خواستار همکاری و مشارکت جدی‌تر کشورهای عضو برای اثربخشی این توافق‌نامه شد. وی همچنین توسعه تجارت بدون کاغذ را از برنامه‌های مهم اکو نام برد و با ابراز ناخرسندی از ایجاد فاصله ۹ ساله در برگزاری جلسات گمرکی اکو خواهان تسریع در این امر شد.
برنامه 4 ساله WCO
«مهم‌ترین وظیفه گمرک تسهیل و ایمن‌سازی تجارت است که باید به‌عنوان یک راهکار اساسی مورد توجه گمرکات عضو سازمان جهانی گمرک قرار گیرد.» این مطلب را «سرجیو ماجیکا»، معاون دبیرکل سازمان جهانی گمرک در هفتمین اجلاس روسای گمرکات عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در تهران بیان کرد و گفت: یکی از اولویت‌های جدید برای گمرکات عضو WCO مشارکت بیشتر با بخش خصوصی است که می‌تواند به افزایش سطح همکاری گمرک و جامعه تجاری کمک کند.
وی با اشاره به اینکه موافقت‌نامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی (TFA) موجب افزایش نقش گمرک در فرآیند تجارت بین‌المللی خواهد شد، گفت: این یک چالش نیست، بلکه فرصت مناسبی برای سازمان‌های گمرکی است تا از طریق آن موقعیت و جایگاه خود در عرصه بین‌المللی را ارتقا دهند. به گفته وی نقش گمرکات در درآمدزایی دولت‌ها بسیار حائز اهمیت است. به خصوص در دوره رکود، فشار زیادی از سوی دولت‌ها برای دریافت مالیات بیشتر، متوجه گمرک می‌شود. موجیکا گفت: سازمان جهانی گمرک یک برنامه ۴ ساله (۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹) را با ۴ اصل اساسی برای مدرنیزاسیون برنامه‌های گمرکی تعیین کرده که هدف آن توسعه و تسهیل تجارت در جهان است. معاون دبیرکل سازمان جهانی گمرک با بیان اینکه اصل اول و اساسی WCO تسهیل رقابت و تجارت در جهان است، اظهارکرد: این سازمان برنامه‌هایی را اجرا می‌کند که هدف آن افزایش همکاری میان گمرکات و حمایت از گمرکات مرزی است. از سویی افزایش درآمدزایی موثر نیز به‌عنوان دومین اصل برنامه ۴ ساله بود که موجیکا در این خصوص گفت: در کشورهای توسعه یافته از این محل درآمدی عاید دولت‌ها نمی‌شود. اما برای کشورهایی که از طریق گمرک درآمدزایی می‌کنند، بسته‌ای تدوین کرده‌ایم و در اختیار کشورهای عضو WCO قرار داده‌ایم. اجرای مدیریت ریسک به منظور دستیابی به سرعت و سهولت ترخیص کالا نیز در سایه این بسته محقق خواهد شد. وی افزود: افزایش امنیت در گمرکات نیز از دیگر موارد مورد توجه WCO است که به این منظور بسته دیگری را مهیا کرده‌ایم. در دسامبر ۲۰۱۵ هم نشستی در جمهوری دومنیکن داشتیم که تصمیمات این نشست می‌تواند به بهبود امنیت در زمینه مقابله با اشکال مختلف تروریسم کمک کند. تدوین بسته توسعه سازمانی برای ظرفیت‌سازی در کشورهای عضو نیز از دیگر اصول این برنامه است. موجیکا افزود: سازمان جهانی گمرک درحال تدوین استانداردهایی در زمینه توسعه گمرکی است و گمرکات کشورهای عضو WCO باید این استانداردها را اجرا کنند. اقدام به الکترونیکی کردن گمرکات و تجارت همچنین پنجره واحد تجارت فرامرزی ازجمله این استانداردها است. معاون دبیرکل سازمان جهانی گمرک گفت: اکو از شرکای سازمان جهانی گمرک به‌شمار می‌رود و تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه همکاری این دو سازمان در سال ۲۰۰۳ امضا شده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این اجلاس حضور داشت و درخصوص قانون مبارزه با قاچاق توضیحاتی را ارائه داد. وی گفت: یکی از اقدامات خوبی که سال گذشته در مجلس صورت گرفت، تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا بود که گمرک از ارکان مهم آن است. دولت پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون در دستور کار خود قرار داده تا بتواند آن را به روزرسانی کند. پور ابراهیمی افزود: برنامه ششم توسعه اقتصادی در مجلس در حال بررسی است و امیدوارم اجرای آن از سال آینده شروع شود. در این برنامه توسعه اقتصادی از محورهای مهم و گمرک از ارکان اصلی آن است. وی با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت برنامه‌های اکو در آینده به‌خصوص فعالیت‌های گمرکی آن به توسعه همکاری‌های گمرکی بین ایران و ترکیه اشاره کرد و در مورد اجرای پروژه ترانزیتی تیر الکترونیکی (E-TIR) با این کشور گفت: تبادل الکترونیکی اطلاعات بین گمرکات اکو از مباحث بسیار مهم است که سازمان جهانی گمرک نیز آن را پیگیری می‌کند. این موضوع علاوه بر ایجاد سرعت و سهولت در فرآیندهای گمرکی در مرزها، منجر به شفاف شدن فضای تجارت و مبارزه با قاچاق کالا می‌شود و در عین حال از تکرار بازرسی‌ها در مرزهای مشترک جلوگیری می‌کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اظهار امیدواری کرد که تصمیمات و توافقات هفتمین اجلاس روسای گمرکات عضو اکو حداکثر تا یک سال آینده به مرحله اجرا درآید. مجید بیزمارک، مدیرکل امور بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه ایران با اشاره به توافق‌نامه‌های امضا شده ازسوی کشورهای عضو اکو ازجمله توافق‌نامه مربوط به ترانزیت و حمل‌ونقل و محیط زیست، در اجلاس نام برده اظهارکرد: اکو باید این دستاوردها را حفظ کند و ارتقا دهد. ما باید کمک کنیم تا سازمان اکو کارآمدی و وحدت خود را حفظ کند و آن را تحکیم بخشد. وی تسهیل صدور روادید برای مردم کشورهای عضو اکو و اجرایی شدن توافق‌نامه ترانزیت را از اولویت‌های کار اکو عنوان کرد و گفت: ما باید تجارت درون منطقه‌ای را در چارچوب قواعد و مقررات موجود افزایش دهیم و راهکارهای جدیدی را جست‌وجو کنیم. مدیرکل امور بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه با بیان اینکه منطقه اکو از اهمیت فراوانی برخوردار است، اعلام کرد: ما در سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، سند اکوویژن داریم و جمهوری اسلامی ایران دیدگاه‌های خود را درخصوص چشم‌انداز اکو در سال ۲۰۲۵ تعیین کرده است.
ارسال نظر