دنیای اقتصاد: بیست‌وپنجمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با دستور جلسه بحث و بررسی پیشنهادهای اصلاحی قانون تامین اجتماعی برگزار شد.

محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار از عدم تمکین سیستم‌های دولتی از تصمیمات و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد و گفت: بیش از یک سال است که در حال رایزنی با سازمان تامین اجتماعی هستیم و رئیس سازمان قول مساعد برای حل مشکلات بخش خصوصی داده است، اما این وعده‌ها هنوز عملیاتی نشده است و این روند منجر به تشدید و تعمیق بدبینی در میان فعالان اقتصادی می‌شود. کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز پیشنهاد پیگیری مجدد مسائل مربوط به حسابرسی سازمان تامین اجتماعی به‌صورت مکتوب ازسوی اتاق تهران را مطرح کرد. داریوش مهاجر، عضو کنفدراسیون صنعت نیز گفت: یکی از مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی به‌تازگی برای کارفرمایان ایجاد کرده، این است که چنانچه کارگری در واحدی اشتغال داشته و پس از چند سال دچار بیماری شود، سازمان برای صدور حکم از کارافتادگی به موجب ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی، مدارک پزشکی چند سال گذشته کارگر را مطالبه می‌کند و چنانچه کارفرما این مدارک را در اختیار نداشته باشد، بسته به نوع بیماری، کارفرما را جریمه می‌کند. مهاجر گفت: به دستور رئیس سازمان تامین اجتماعی کارگروهی در این سازمان برای تنقیح قوانین و حذف بخشنامه‌های مزاحم تشکیل شده و لازم است اتاق نماینده‌ای به این کارگروه بفرستد. فریدون طلایی‌زاده در مورد ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی توضیح داد: بر اساس این ماده قانونی، هر کارگری مکلف است در زمان شروع کار، پرونده پزشکی تشکیل دهد؛ متاسفانه بسیاری از کارفرماها به این مساله توجهی نمی‌کنند و در آینده دچار مشکل می‌شوند. محسن رزمخواه کارشناس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با انتقاد از تراکم قوانین گفت: افزون بر تراکم قوانین، قوانین متضاد هم بسیار است. عدم رعایت نص صریح قانون و تفسیر به رای کردن قوانین نیز مشکلات بسیاری را پدید آورده است. بنابراین ستاد اقتصاد مقاومتی به هر میزان قوانین مترقی هم که به تصویب برساند، تا زمانی که این مشکلات پابرجا است، گشایشی حاصل نخواهد شد. نغمه تخشا، دبیرخانه صنعت و معدن استان تهران نیز خواستار تلاش برای پذیرش گزارش حسابرسان مالیاتی در بازرسی دفاتر توسط سازمان تامین اجتماعی شد و ادامه داد: نمونه‌هایی وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی از چند قرارداد پیمان به‌طور هم زمان حق بیمه دریافت کرده است. در ادامه این جلسه، فریدون طلایی‌زاده معاون کسب‌وکار اتاق تهران گفت: حدود دو سال است که حل مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی را دنبال می‌کنیم و حتی مصوبه‌ای در شورای گفت‌وگوی استان تهران به موضوع حسابرسی و چگونگی رسیدگی‌ها اختصاص یافت. ضمن آنکه نامه‌ای نیز با امضای استاندار و رئیس اتاق تهران برای رئیس سازمان تامین اجتماعی ارسال شد اما متاسفانه تاکنون پاسخی در این باره دریافت نشده است. او افزود: حتی اخیرا نامه‌ای هم برای معاون اول رئیس‌جمهور و استاندار تهران ارسال شده که به‌رغم وجود مصوبه، اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. او با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بخشنامه‌محور است نه قانون‌محور گفت: از سال ۱۳۸۷ تاکنون چهار قانون در مورد نحوه رسیدگی‌ها و عدم دریافت بیمه مضاعف از قراردادها و پیمان‌ها به تصویب رسیده است، اما هربار، سازمان تامین اجتماعی این قوانین را دور زده و اجرا نکرده است. به گفته طلایی‌زاده، سازمان تامین اجتماعی با تفسیر ماده ۴۷ که چگونگی رسیدگی را توضیح داده است، مواد ۳۹ و ۱۰۱ که مدت رسیدگی را ۶ ماه اعلام کرده، دور می‌زند. از این رو ما پیشنهادی را تهیه کرده‌ایم که دست سازمان تامین اجتماعی را برای تفسیر ماده ۴۷ می‌بندد. مقرر شده این پیشنهاد را یا برای برنامه ششم یا برای اصلاحیه قانون تامین اجتماعی ارائه کنیم.