تصویر برجامی تجارت ایران

دنیای اقتصاد: متولی تجارت کشور در آستانه روز ملی صادرات، به تشریح تحولات تجاری ایران در پساتحریم از دو زاویه مثبت و منفی پرداخت. به گفته مجتبی خسروتاج، اگرچه صادرات ایران در فضای پس از برجام، روند رو به رشدی را طی کرده، اما هنوز از برنامه صادراتی عقب هستیم؛ چراکه آمارها نمایانگر این است که حجم صادرات کشور متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صادراتی کشور نیست. اما در مقابل، روند تجاری کشور نشان از این دارد که لیست شرکای تجاری ایران با تغییر و تحول روبه‌رو بود؛ به‌طوری که صادرات ایران به کشورهای اروپایی و آمریکا با رشد چشمگیری مواجه بوده است. از این‌رو برای داشتن تجارت مستمر نباید به چند کشور وابستگی صادرات داشت و باید تنوع‌سازی صورت گیرد زیرا محدود بودن به چند کشور برای ما خطر است که نمونه آن در تجارت ترکیه با روسیه به وضوح قابل مشاهده است. از سوی دیگر، زمانی می‌توانیم قدرت چانه‌زنی سیاسی خود را در عرصه بین‌المللی بالا ببریم که در بخش کالای‌های اساسی به خودکفایی برسیم.

در همین راستا مجتبی خسروتاج می‌گوید: برای تحول در تجارت کشور وکنترل واردات از سه سیاست «جایگزینی واردات»، «اجازه ورود برخی کالاها به جای نرخ مبادله‌ای با ارز آزاد»، «گران کردن واردات با هدایت اقلام وارداتی به سمت استفاده از نرخ ارز متقاضی (آزاد) به جای نرخ ارز رسمی کشور» استفاده شده است. در عین حال، خسروتاج سه خبر خوش نیز برای صادرکنندگان داشت. خبر نخست این بود که ۵۰ مقصد صادراتی اولویت‌دار براساس فهرست کالاهای وارداتی کشورهای هدف و فهرست کالاهای صادراتی خودمان تعیین شده تا با متنوع کردن بازار محصولات صادراتی، مقصد کالاهای ایرانی به چند کشور خاص محدود نشود. دوم اینکه در سال‌جاری نیز ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر با نرخ ۱۶ درصد تسهیلات به صادرکنندگان ارائه خواهد شد و خبر سوم اینکه به منظور حساس‌سازی بنگاه‌ها در امر برندسازی همانند روز ملی صادرات، روز ملی برند در دستور کار قرار خواهد گرفت. تشریح روند تجارت و دستاوردهای تجاری کشور در پساتحریم، سیاست‌های تجاری اتخاذ شده، محدودیت‌ها و چالش‌های تجاری و چگونگی انتخاب صادرکنندگان نمونه در روز ملی صادرات از دیگر سخنان رئیس سازمان توسعه تجارت در آستانه روز ملی صادرات بود.

خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت، در آستانه برگزاری بیستمین سالروز ملی صادرات در بخش نخست سخنان خود به چگونگی انتخاب صادرکنندگان نمونه در روز ملی صادرات پرداخت و گفت: امسال ۴۷۸ بنگاه در سامانه نمونش ثبت‌نام کردند که در مقایسه با سال گذشته ۶/ ۱۰ درصد افزایش داشته است. وی با اشاره به اینکه ثبت‌نام‌کنندگان در بخش کالا ۴۶۱ بنگاه و در بخش‌خدمات ۱۷ بنگاه بوده است، افزود: کل پرونده‌های پذیرش شده ۱۶۱ مورد بوده که در این میان، ۱۵۰ پرونده در بخش کالا و ۱۱ پرونده در بخش‌خدمات بوده‌اند.

به گفته خسروتاج، گروه‌های کالایی و خدماتی ثبت‌نام و پذیرش شده به وسیله دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه در بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع شیمیایی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، صنایع دستی و فرش دستباف، نساجی و پوشاک، چرم و صنایع وابسته، فلزات و صنایع وابسته، خودرو و قطعات یدکی، لوازم‌خانگی و اداری، برق و الکترونیک، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، بازرگانی عمومی، فناوری بالا و دانش‌بنیان، خدمات و سایر بخش‌ها طبقه‌بندی شدند.

وی افزود: گروه‌های کالایی گل، نهال و گیاهان زینتی، محصولات دامی غیرخوراکی، سایر محصولات کشاورزی، سنگ ساختمانی بریده شده، کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، محصولات سلولزی، هواپیما و تجهیزات هوانوردی و دیگر اقلام موکت، شمش و آلیاژ، آلومینیوم، کشتی، قایق و سایر شناورها، دوچرخه و موتورسیکلت و قطعات آن، مبلمان و دکوراسیون اداری و منزل، لوستر، چراغ و لوازم روشنایی، انواع سوئیچ و تجهیزات مخابراتی و الکتریکی، حمل‌ونقل بین‌المللی، فناوری اطلاعات و نرم‌افزار، محصولات فرهنگی و هنری و صدور خدمات نیروی انسانی فاقد متقاضی بوده‌اند. وی با بیان اینکه هیچ بنگاهی از استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد امسال مشارکت نداشته‌اند، افزود: استان تهران با ۵۳ بنگاه متقاضی در رتبه اول و پس از آن استان‌های خراسان رضوی با ۱۴ بنگاه و اصفهان و فارس با ۱۲ بنگاه متقاضی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

خسروتاج به بیان شاخص‌های ارزیابی صادرکنندگان نمونه در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: در سال‌جاری انتخاب صادرکنندگان نمونه، براساس مصوبه هیات دولت در نظر گرفته شده است و این‌طور نیست که صادرکنندگان به‌صورت من درآوردی انتخاب شوند. به گفته وی، برای انتخاب صادرکنندگان نمونه شرکت‌های دولتی از چرخه رقابت حذف شده‌اند و بخش‌خصوصی واقعی وارد رقابت شده است. «درآمد ارزی حاصل از صادرات، حفظ و توسعه بازارهای هدف و فعالیت‌های بازاریابی، مهارت فنی و تخصصی شرکت در امر صادرات و عضویت در تشکل صادراتی»، ۴ شاخص اصلی ارزیابی صادرکنندگان نمونه است که متولی تجارت کشور به آنها اشاره کرد. نگاه آماری به شاخص‌ها و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه در سال‌جاری نشانگر این است که حدود ۷۵ درصد متقاضیان امتیاز مربوط به دارا بودن استانداردهای مدیریتی بین‌المللی را کسب کرده‌اند و تنها ۴۱ درصد متقاضیان امتیاز مربوط به استانداردهای کیفی بین‌المللی را به‌دست آورده‌اند.

خسروتاج با اعلام اینکه حدود ۹۸ درصد از متقاضیان امتیاز دارا بودن وب‌سایت دوزبانه و ۲۹ درصد امتیاز تبلیغات در سایت‌های بین‌المللی را به‌دست آوردند، افزود: ۲۷ درصد متقاضیان امتیاز دارا بودن دفتر فروش و نمایندگی در کشور هدف را کسب کرده‌اند. متولی دستگاه تجاری کشور گفت: کمتر از ۵ درصد متقاضیان امتیازات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت تحت‌لیسانس را به‌دست آورده‌اند و ۷۳ درصد متقاضیان دارای عضویت در اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی ملی و استانی بوده‌اند. خسروتاج با اشاره به اینکه ۸۱ درصد متقاضیان امتیاز مربوط به ماندگاری در بازارهای هدف را به‌دست آورده‌اند، اظهار کرد: فقط ۵ درصد متقاضیان از دستیابی به امتیاز روند رشد صادرات باز مانده‌اند. در حالی که حدود ۷۱ درصد متقاضیان برند خود را در داخل کشور ثبت کرده‌اند، ۱۹ درصد برند خود را در بازار هدف به ثبت رسانده‌اند.

تغییرات شرکای تجاری ایران

خسروتاج همچنین به آخرین تحولات شرکای تجاری ایران اشاره کرد و گفت: صادرات کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ تعداد ۳۰۶۷ قلم کالاهای غیرنفتی ایران بوده که به ۱۳۸ کشور جهان صادر شده که از این بین به ترتیب رتبه اول تا چهارم به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی و ترکیه تخصیص دارد. به گفته وی، از بین ۱۳۸ کشور مقاصد صادراتی، ۸۰ کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی رشد داشته است. در مجموع این کشورها حدود ۵۰ درصد سهم کل صادرات کشور را طی این مدت به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته وی، در پساتحریم شاهد تحول در لیست شرکای تجاری ایران هستیم. به‌طوری که آمارها حاکی از این است که پس از تحریم، صادرات ما به کشورهای عمان، تایوان، جمهوری‌ کره، سوریه، ازبکستان، ایالات‌متحده آمریکا، برزیل، مکزیک، مراکش، پاکستان، تایلند، اسپانیا، بلغارستان، فرانسه، کانادا، رومانی و... رشد چشمگیری داشته است. خسروتاج گفت: صادرات ایران به کشور تایوان به ارزش ۲۳۹ میلیون دلار با رشد ۲۲۸ درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر، صادرات ایران به کره‌جنوبی ۱۵۶ درصد رشد داشته است که از جمله کالاهای صادر شده به این کشور میعانات گازی، پتروشیمی و ایزوپرون اشباع نشده، سرب، روی و... است. همچنین میزان صادرات ایران به کشور عمان به ارزش ۳۶۱ میلیون دلار و ۸۵ درصد از رشد است. از سوی دیگر، به گفته خسروتاج میزان صادرات ایران به آمریکا نیز با رشد مواجه بوده که از جمله کالاهای صادر شده به ایالات‌متحده آمریکا می‌توان فرش دستباف، زعفران، پسته و... را نام برد. کشور مراکش نیز از جمله کشورهایی است که صادرات ایران به این کشور طی مدت مذکور رشد چشمگیری داشته است. این مقام مسوول در ادامه به کارنامه واردات کشور در مدت مذکور، اشاره کرد و گفت: آلمان ۱۰۹۲ میلیون دلار با ۲۳ درصد رشد، برزیل ۵۳۳ میلیون دلار با ۱۵۲ درصد رشد، ایتالیا ۵۱۲ میلیون دلار با ۱۳ درصد رشد، فرانسه ۴۸۰ میلیون دلار با ۴۳ درصد رشد، هلند ۴۱۲ میلیون دلار با ۲۱ درصد رشد، انگلستان ۲۰۸ میلیون دلار با ۹ درصد رشد، پاکستان ۱۹۰ میلیون دلار با ۶۸ درصد رشد، ژاپن ۱۷۴ میلیون دلار با ۳۱ درصد رشد، به ایران واردات داشته‌اند.

تغییر سبد صادراتی

خسروتاج همچنین در مورد کشورهایی که برای ایران در اولویت تجاری هستند نیز گفت: براساس مطالعات انجام شده ۵۰ کشور به‌عنوان هدف صادراتی ایران تعیین شده که این کشورها پتانسیل بالقوه‌ای برای واردات کالا از ایران دارند. بر همین اساس برگزاری نمایشگاه‌ها و تبادل هیات، ایجاد کمیسیون مشترک و ایجاد تجارت آزاد با این کشورها انجام خواهد شد که به تدریج نام آنها اعلام می‌شود. وی در ادامه از تغییر سبد صادراتی ایران نیز خبر داد و گفت: حدود ۱۰۴ شرکت دانش‌بنیان صادراتی کشور در رشته‌های شیمیایی، نساجی، دارویی، هوا و فضا، ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی، تجهیزات پزشکی، مخابرات، الکترونیک و سایر رشته‌ها، محصولات صادراتی در سبد صادرات غیرنفتی کشور گنجانده‌ شده تا برون داد زیرسیستم‌های نوآوری ملی کشور، خلاقیت، ابتکار و هوش جوانان ایرانی، نقطه گسست تاریخی اقتصاد ایران از صادرکننده صرف نفت خام به محصولات صنعتی، با فناوری متوسط به بالا و دانش‌بنیان تبدیل شود.

تحولات تراز تجاری

خسروتاج همچنین به عملکرد صادراتی در نیمه نخست سال‌جاری اشاره کرد وگفت: تراز تجاری در نیمه نخست سال ۱.۴ میلیارد دلار مثبت شد، اما هنوز با معیارهای مورد نظر فاصله دارد. وی گفت: آمارها حاکی از این است که در نیمه نخست امسال، میزان صادرات غیرنفتی ۷/ ۲۱ میلیارد دلار بوده که این رقم سال گذشته ۴/ ۲۰ میلیارد دلار گزارش شده است. بر این اساس از برنامه‌ریزی انجام شده عقب هستیم و اگر می‌خواهیم به میزان ۵۰ میلیارد دلار صاردات غیرنفتی در سال‌جاری برسیم باید ۲۵ میلیارد دلار صادرات انجام می‌دادیم. خسروتاج، بخش دیگر سخنان خود را به تشریح تحولات تراز تجاری در کشورها اختصاص داد. به گفته وی، تغییرات تراز تجاری همواره در کشورهای مختلف و به‌ویژه کشورهای صنعتی از منظر معامله‌گران و تجار کالاهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و رصد می‌شود. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کسری تراز تجاری با مازاد تراز تجاری، محصول عملکرد بخش‌های اقتصادی یک کشور، متغیرهای اقتصاد کلان، سیاست‌های اقتصادی و شرایط جهانی است، تصریح کرد: برخی کشورها به‌صورت سنتی دارای کسری تراز تجاری هستند، اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا بسیار کم توسعه یافته به‌صورت مزمن، با کسری تراز تجاری مواجه‌ هستند.

وی به این مطلب نیز اشاره کرد که اغلب کشورهای نفت‌خیز جهان، با احتساب صادرات نفت، دارای مازاد تراز تجاری هستند و عموما بدون احتساب نفت، با کسری تراز تجاری مواجه می‌شوند و تعداد زیادی از کشورهای جهان، تراز تجاری منفی دارند. به گفته وی، آمریکا دارای کسری دو قلو-کسری بودجه و کسری تراز تجاری- است. البته وضعیت تراز پرداخت‌ها و حساب جاری آن متفاوت است. تراز تجاری کشورهای نفت‌خیز با احتساب نفت عمدتا مثبت و بدون نفت منفی است که البته امارات و برخی کشورها استثنا هستند. خسروتاج بیان کرد: تراز تجاری اغلب کشورهای نفت‌خیز (بدون احتساب نفت) به‌صورت تاریخی و مزمن منفی و گاه بسیار شدید است. اگر محصولات پتروشیمی از صادرات عربستان حذف شود این کشور نیز تراز تجاری غیرنفتی شدیدی دارد. به گفته وی، روند کاهش واردات در اغلب کشورهای نفتی در سال گذشته، به دلیل کاهش قیمت نفت، روی داده و از این رو برخی از آنها با بهبود نسبی کسری تراز تجاری مواجه شده‌اند.

دستاوردهای پسابرجامی تجارت

قائم مقام وزیر صنعت به‌دستاوردهای پسابرجامی تجارت نیز اشاره کرد و گفت: بعد از ورود هیات‌های تجاری قراردادهای مختلفی منعقد شده است. به‌عنوان مثال در بخش‌خودرو قرارداد با شرکت پژو که در آن تولید ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو در داخل کشور با حداقل ۳۰ درصد صادرات پیش‌بینی شده است، به انجام رسید. همچنین شرکت‌های ایتالیایی در بخش صنعت و فولاد کار را با ایران آغاز کرده‌اند. خسروتاج بیان کرد: در بحث تحریم‌ها براساس سند برجام موانع بسیاری حل شده به‌عنوان مثال، دسترسی کشتی‌ها و هواپیماهای باری ما به بنادر کشورهای اروپایی هیچ مشکلی ندارد. وی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش ما در برقراری ارتباط تجاری بحث مبادلات بانکی است،‌ اظهار کرد: البته تعدادی از بانک‌های کوچک فعالیت‌ها و روابط مالی را شروع کرده‌اند، اما هنوز بانک‌های بزرگ و اساسی به صحنه نیامده‌اند. وی گفت: همچنین دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از تجارت دوجانبه با کشورهای ثالث غیر از آمریکا انجام می‌شود و گزارشی مبنی بر اینکه در این بخش مشکلی وجود دارد دریافت نشده است. خسروتاج تصریح کرد: براساس سندبرجام قرار بود ممنوعیت صادرات فرش به آمریکا برداشته شود که این اتفاق افتاده و صادرات فرش به ۴۶ میلیون دلار رسیده است. وی ادامه داد: در بخش صادرات پسته با وجود اینکه ورود این محصول به آمریکا آزاد شده، اما تعرفه ۳۰۰ درصدی توسط آمریکا گذاشته شده که ما پیگیر کاهش این تعرفه هستیم. باید اذعان داشت که امروز آمریکا خود یک رقیب برای بازار پسته ایران است. خسروتاج به مجوز فروش هواپیماهای مسافربری براساس ماده ۲۲ بخش تحریم‌ها در سند برجام اشاره کرد و گفت: فروش هواپیمای ایرباس و بوئینگ نیز از جمله این موارد است. وی بیان کرد: سرمایه‌گذاری خرید و فروش محصولات پتروشیمی مشکلی ندارد و مسوولان پتروشیمی هم اذعان دارند برای صادرات محصولاتشان به کشورهای اروپایی مشکلی ندارند، اما منافع اقتصادی آنها در صادرات مواد پتروشیمی به چین و کشورهای دیگر است.

نرخ ارز، چالش صادرکنندگان

خسروتاج یکی از چالش‌های صادرکنندگان را نرخ ارز عنوان کرد و گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز، تاثیر چندانی بر بخش صادرات ندارد، اما باعث می‌شود که از فساد دو نرخی بودن ارز جلوگیری شده و مانع واردات رانتی شود؛ بنابراین باید سیاست‌های هوشمندانه‌ای در مورد نرخ ارز اتخاذ شود. وی تصریح کرد: نرخ فعلی ارز در بازار پاسخگوی هزینه‌های صادرکنندگان نیست و آنها اعلام می‌کنند که در دولت روحانی در سه سال گذشته تغییری در نرخ ارز ایجاد نشده و این در حالی است که هزینه‌های تولید افزایش یافته است. رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد معوقات دولت در زمینه پرداخت یارانه‌های صادراتی گفت: در بخش توسعه صادرات دولت به صادرکنندگان بدهکار است و کمک‌هایی که تا به امروز انجام شده بسیار اندک است. خسروتاج افزود: ۲۰۰ میلیون دلار برای صادرات به کشور عراق در نظر گرفته شده که تا به امروز ۱۰۰ میلیون آن به صادرکنندگانی که در این کشور پروژه اجرا کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند پول خود را از دولت این کشور دریافت کنند، پرداخت شده است. وی افزود: با رایزنی که با دولت این کشور انجام شده دولت این کشور اعلام کرده که بدهکاری‌های خود را به ترتیب پرداخت خواهد کرد. وی اشاره کرد که ۶۰۰میلیون تومان در دو سال اخیر براساس قوانین بانک توسعه صادرات برای صادرات کالاهای اصلی در نظر گرفته شده است. همچنین مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای بخش حمل‌ونقل، کمک به کاهش تسهیلات بانکی و کمک به شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی به صادرکنندگان داده شده که مبلغ اندکی است.

به گفته وی، در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۴ درصد توسط بانک توسعه صادرات برای کسانی که صادرات صنعتی دارند تسهیلات در نظر گرفته شد و در سال‌جاری نیز ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر با نرخ ۱۶ درصد تسهیلات ارائه می‌شود.

وی افزود: معوقات صادرات دولت به بخش‌خصوصی به دو شکل است که معتقدم دولت باید به تعهدات خود وفادار باشد که بخش عمده این تعهدات مربوط به سال ۸۹ و ۹۰ است. خسروتاج ادامه داد: بخش دوم معوقات دولت به بخش‌خصوصی از لحاظ حقوقی باری ندارد، زیرا در آن قید شده دولت در صورتی که منابع لازم را داشته باشد تا یارانه‌های صادراتی را پرداخت کند که این امر تعهدی برای وی ایجاد نمی‌کند، اما باید اذعان کرد که دولت قصد و غرضی برای عدم پرداخت یارانه صادرکنندگان ندارد و منابع وی محدود است. خسروتاج همچنین از در نظر گرفتن روز ملی برند خبر داد و گفت که قصد داریم برای حساس‌سازی بنگاه‌ها در امر برند‌سازی همانند روز ملی صادرات، روز ملی برند را نیز مدنظر قرار دهیم. خسروتاج، همچنین در پاسخ به اینکه چه تمهیداتی برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه آی‌فون صورت گرفته است گفت: شرکت اپل نه‌تنها به ایران، بلکه به سایر کشورها نیز نمایندگی رسمی نمی‌دهد؛ بنابراین ما اعلام کردیم به شرکت‌هایی که می‌توانند خدمات پس از فروش ارائه کنند مجوز ثبت سفارش داده شود. باید بدانیم که حدود ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده در مورد هزینه واردات رسمی موبایل مدنظر قرار می‌گیرد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: با توجه به طرح رجیستری، کسانی که به‌صورت قاچاق موبایل وارد کرده‌اند باید نگران باشند، چرا که ممکن است تلفن‌های همراه وارد شده کار نکنند. طرح رجیستری به‌صورت پایلوت انجام شده و براساس گزارش‌ها موفق بوده است.