دنیای اقتصاد: یکی از عناصر کلیدی برای رشد اقتصادی در هر کشوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، در این خصوص معتقد است: دو عامل اساسی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی لازم است. اول؛ تامین امنیت سرمایه‌گذاری و دوم؛ ایجاد شفافیت. این مساله در حال حاضر به‌عنوان بخشی از سیاست‌های دولت نیز مطرح است.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، وی می‌گوید: برای مثال قوانین حمایتی پیش‌بینی شده در قانون جدید(فیپا) در مقایسه با قانون قدیم، حمایت‌های مناسبی از سرمایه‌گذاران خارجی فراهم آورده است. از طرفی، موضوع دیگری که در دولت فعلی به آن توجه شده بحث خصوصی‌سازی است که می‌تواند ایران را در موقعیت خوبی برای از سرگیری تعاملات و همکاری با جهان قرار دهد. مستوفی با اشاره به اینکه دولت به دنبال تقویت صنعت از طریق استفاده از تکنولوژی مدرن و ایجاد استانداردهای کیفیت است، گفت: دولت ایران در حال اجرای اقداماتی با هدف ارتقای صنعت و زیرساخت‌ها و ایجاد اقتصادی پایدار برای کشور است. به گفته وی، ایجاد محیط پایدار اقتصادی درسطح کلان از طریق سیاست‌های مالی با تمرکز بر رشد واقعی، مدیریت درآمدهای حاصل از نفت و گاز و کاهش وابستگی به نفت و اجرای سیاست پولی با هدف تثبیت قیمت‌ها از جمله این برنامه‌ها است. همچنین بهبود محیط کسب و کار از طریق ایجاد شفافیت برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران از طریق وضع قوانین مشخص و با ثبات، ایجاد امنیت حقوق سرمایه‌گذاران، بوروکراسی کمتر، ایجاد رقابت و در نهایت ایجاد سیستم کارآی مالی نیز از دیگر برنامه‌های ایران برای ایجاد اقتصادی پایدار است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران می‌افزاید: اعطای تسهیلات متناسب برای طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز در دستور کار قرار گرفته است. وی می‌گوید: ‌برای ایجاد اعتماد بین سرمایه‌گذاران خارجی، به تازگی پروژه مشترکی با همکاری بخش خصوصی و دولت به‌طور خاص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده و درحال انجام است. براین اساس، جمع‌آوری اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و به تفکیک مناطق مختلف، اولویت‌بندی بخش‌هایی که دارای پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند، ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی واحد که به‌عنوان صدایی واحد ازهر دو بخش خصوصی و دولت باشد، تبلیغات برون مرزی برای ترویج فضای جدید ایران از طریق اتاق‌های مشترک، مجامع علمی، سفارتخانه‌ها و دانشگاه‌های کشورهای هدف و شروع به استانداردسازی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به‌عنوان نهادهای پشتیبان کشور با توجه به سیستم انطباق بین‌المللی بندهایی از این پروژه را تشکیل می‌دهند.

رتبه‌بندی بنگاه‌ها، ارائه دوره‌های آموزشی خاص برای بهبود توان مدیریتی بنگاه‌های داخلی در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارزش‌گذاری به استانداردهای زیست‌محیطی برای پروژه‌های تعریف شده در هر رشته و تنقیح قوانین نیز سایر بندهای پروژه مشترک دولت و بخش‌خصوصی را تشکیل می‌دهد.