دائمی شدن کمیته ماده 76 در لایحه برنامه ششم توسعه

دنیای اقتصاد: پیگیری اقدامات دبیرخانه درخصوص اصلاح آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۳۹۴ ومشکلات فعالان اقتصادی در این ارتباط، موضوع پیش از دستور کمیته ماده ۷۶ بود که مورد بحث حاضران در نشست این کمیته قرار گرفت. همچنین بررسی پیشنهاد بازنگری در مقررات مربوط به مساله ذی‌نفع واحد و مستثنیات آن در تخصیص تسهیلات بانکی نیز موضوعی بود که با حضور ذی‌نفعان موضوع، مورد بررسی قرار گرفت. حسین سلاح‌ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه، از دائمی شدن کمیته ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه در لایحه برنامه ششم توسعه خبر داد وگفت: همچنین تبصره‌ای در این لایحه قرار داده شده تا در مورد مصوبات کمیته ماده ۷۶ حداکثر ظرف ۳۰ روز در هیات دولت تصمیم‌گیری شود که این موضوع جایگاه کمیته را تقویت می‌کند.

آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری

بررسی «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) مصوب ۹۴ و مشکلات فعالان اقتصادی در این ارتباط»، دستور جلسه بعدی کمیته ماده ۷۶ بود. سلاح‌ورزی با بیان اینکه طبق آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۸، جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شد، گفت: این اقدام باعث افزایش صعودی و پلکانی میزان جریمه می‌شد. البته این موضوع اصلاح شده و با جریمه دیرکرد برای تمامی اقساط سررسید شده باید با نرخ ثابت ۶درصد محاسبه شود. به گفته وی، این بند تنها قراردادهای منعقد شده بعد از تصویب آیین‌نامه یا تعیین تکلیف بدهی‌هایی که بعد از تصویب آیین‌نامه صورت‌ گرفته‌اند را شامل می‌شود و بدهی‌های قبل از سال ۱۳۹۴ به‌صورت پلکانی و براساس آیین‌نامه سال ۸۸ جریمه می‌شوند.

وی افزود: خواسته فعالان اقتصادی این است تسهیلاتی که به وضعیت غیرجاری تغییر وضعیت داده‌اند و بانک و دیون توافق کرده‌اند که این تسهیلات را تعیین تکلیف کنند. به گفته وی، یعنی تنها به میزان اقساط معوق به علاوه وجه‌التزام تاخیر تادیه دیونی که در بازه ۸۹ تا ۹۲ تعیین تکلیف شده‌اند، براساس مفاد مقررات ماده ۱۷ انجام شود. معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه ممکن است بانک‌ها در این رابطه سلیقه‌ای عمل کرده باشند، گفت: این موضوع در آیین‌نامه بانک مرکزی نیست. فرشاد حیدری افزود: جریمه روی اقساط غیرمعوق خلاف مقررات است و باید به‌صورت موردی بررسی شود. نوروز کهزادی، معاون قوه‌قضائیه نیز گفت: بانک مرکزی باید نرم‌افزارهای بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهد که چگونه محاسبه می‌کند تا در این زمینه دقت بیشتری شود. مجید انصاری هم عنوان کرد: باید از طرف بانک مرکزی بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها برود تا از وجه التزام، سود دریافت نکنند.

پیشنهاد بازنگری در مقررات ذی‌نفع واحد

«بررسی پیشنهاد بازنگری در مقررات مربوط به مساله ذی‌نفع واحد و مستثنیات آن» در تخصیص تسهیلات بانکی، دستور جلسه بعدی کمیته بود. سلاح‌ورزی گفت: از سال ۱۳۸۲، در جهت اجرای سیاست‌های ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی و با هدف تخصیص عادلانه منابع بانکی و جلوگیری از ریسک بانک‌ها و تمرکز منابع مذکور حول ذی‌نفعان واحد، وضع مقرراتی تحت عنوان «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان» مورد توجه بانک‌مرکزی قرار گرفته است.

وی افزود: در آخرین بازنگری آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مورخ سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی، مفهوم ذی نفع واحد اینگونه تعریف می شود: «یک شخص حقیقی، دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل» یا «دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مال، کنترلی، یا به هر نحو دیگری، می توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند به این ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود.»

سلاح‌ورزی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی را موظف کرده تا مطابق قوانین، ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، محدودیت‌های اشخاص بدحساب و سایر موارد مرتبط، کنترل‌های لازم را انجام داده و در صورت تطبیق درخواست تسهیلات با چارچوب ضوابط مذکور، نسبت به تخصیص شناسه‌یکتا اقدام کند. وی افزود: در حالی که شورای پول و اعتبار در مقام احصای شفاف مصادیق ذی‌نفع واحد، به موجب نامه سال ۹۴ بانک مرکزی، برخی نهادها و مجموعه‌های اقتصادی بزرگ که عمدتا هم در شمول نهادهای عمومی غیردولتی تعریف می‌شوند و مطابق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، از مصادیق ذی‌نفع واحد محسوب می‌شوند، اما باهم همبستگی درونی معناداری ندارند، از این‌رو در شمول کلی تعریف ذی‌نفع واحد قرار نمی‌گیرند. به گفته سلاح‌ورزی، با مستثنی شدن شرکت‌های ذیل نهادها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی چون «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی»، «سازمان تامین اجتماعی»، و «ستاد اجرایی فرمان حضرت‌امام (ره)» از رعایت ضوابط مربوط به ذی‌نفع واحد مشروط به اینکه هر یک از هلدینگ‌های اقتصادی زیرمجموعه آنها که مستقیما و بدون واسطه تابع آنها هستند، به‌عنوان یک ذی‌نفع واحد منظور شوند، موافقت می‌شود.

سلاح‌ورزی، ایرادات این موضوع را این دانست که هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر ‌شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید در نظر گرفته شود، از این‌رو مستثنیات فوق خلاف نص صریح قانون سیاست‌های اصل ۴۴ است. به گفته وی، ریسک همه تسهیلات گیرندگان یکسان تلقی شده است. براساس این گزارش، کمیته ماده ۷۶ در رابطه با دستور جلسه این نشست مصوبه‌ای نداشت و جلسه با بحث و بررسی اعضا پایان یافت.