چتر حمایتی جدید اصناف

دنیای اقتصاد: اصناف هم از وام ارزان بهره‌مند می‌شوند. خبر خوش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ششمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران حاکی از آن است که پیشنهادی از سوی این وزارتخانه ارائه شده که براساس آن طی مذاکرات صورت گرفته با بانک رفاه، با بهره‌گیری از بودجه بیمه بیکاری و نرخ سود ۱۸ درصد، یک وام ارزان‌تر را برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک فراهم کنند. از سویی در این اجلاس، علی ربیعی به اشتغال پساصنعتی اشاره کرد و آن را اشتغال در خدمات و خدمات مولد دانست که توسط اصناف محقق می‌شود. همچنین وی از برنامه‌هایی که توسط دولت در توسعه این بخش در دستور کار است، خبر داد. علاوه بر این، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از طراحی بسته‌ای جدید برای رونق اصناف توسط این وزارتخانه خبر داد و از این بخش درخواست کرد تا پیشنهادهای خود را به وزارتخانه مذکور ارائه دهند. در این مراسم حکم انتصاب علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران به‌عنوان عضو ستاد اقتصاد مقاومتی با امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز قرائت شد.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ششمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اصناف خود یک گروه اجتماعی است و بسیار مورد اهمیت در جامعه است. موضوع اشتغال مهم‌ترین مساله امروز کشور است که برای رفع این مشکل نیاز به همکاری اصناف داریم. وی با بیان اینکه اصناف پرچمدار اشتغال‌زایی در کشور هستند، گفت: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته آب رفته و قدرت اقتصاد ملی ما کم شده است، اما از سال ۹۳ و ۹۴ سالانه ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صنعت بزرگ کشور این رشد را نداشته است، گفت: سهم بنگاه‌های کوچک و غیررسمی که عمدتا در اصناف هستند، با وجود عدم رشد اقتصادی، افزایش پیدا کرده و مساله بیکاری به‌طور نسبی هضم شده که این امر نشان دهنده نقش بنگاه‌های خرد و کوچک در اقتصاد کشور است. ربیعی یادآور شد: بنگاه‌های کوچک در زمان تحریم‌ها نیز کمترین آسیب‌ها را دیده‌اند و سهم این بنگاه‌ها در اشتغال کشور غالب است. وی یادآور شد: براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور نیازمند رشد اقتصادی با به‌کارگرفتن نیروهای مردمی است که شاه‌کلید ایجاد اشتغال در حال حاضر خدمات مولد است که در حوزه اصناف جای می‌گیرد.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه در دوران رکود به‌طور طبیعی نقش خدمات برجسته می‌شود، گفت: در حال حاضر به نوعی اشتغال پساصنعتی را دنبال می‌کنیم و ما متعلق به دوره‌ای هستیم که اشتغال در خدمات و خدمات مولد به روز در کشور زیاد می‌شود. از برنامه‌ریزی‌هایی که در این ارتباط در دستور کار داریم، توسعه حوزه‌های «آی‌تی» و گردشگری در کشور است که اکنون در این بخش تمرکز کرده‌ایم، زیرا در کوتاه‌مدت این بخش ظرفیت گسترش خواهند داشت و اشتغال‌های موازی خود مانند حمل‌ونقل را نیز فعال می‌کنند. ربیعی با بیان اینکه اصناف نیازمند آموزش بیشتر هستند، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که اصناف باید افزایش مهارت پیدا کنند که این امر به بهره‌وری آنها کمک شایانی خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه قاچاق کالا ضربه سنگینی به اشتغال‌زایی کشور وارد کرده است، گفت: امیدوارم که سال آینده در صورتی که در دولت باشم، بتوانم همکاری‌های خود را در این بخش با اصناف توسعه دهیم. وی با اعلام اینکه اتاق اصناف یک تبادل اطلاعات با روابط کار و تامین اجتماعی ایجاد کند، اظهار کرد: یک طرحی داریم که فعلا در مرحله پیشنهاد است، اما بر این اساس قصد داریم با بانک رفاه مذاکره داشته باشیم تا با بهره‌گیری از اعتبارات بیمه بیکاری و نرخ سود ۱۸ درصد یک وام ارزان‌تر را برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک فراهم کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما سالانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول در حوزه بیمه بیکاری تامین می‌کنیم و طبق قانون هم باید این افراد را به بنگاه‌ها معرفی کنیم. ربیعی افزود: هدف ما این است که غم را از چهره مردم کم کنیم و دولت برای فعالیت‌های خود دست یاری به سمت اصناف و بخش خصوصی دراز می‌کند. وی افزود: ما با تعاون می‌توانیم به اشتغال برسیم و رفاه را در جامعه ایجاد کنیم. در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی در شروع به کار دولت یازدهم منفی بود، در سال‌های ٩٣ و ٩٤ بیش از٧٠٠ هزار شغل ایجاد شد. به گفته ربیعی، این وزارتخانه در بخش‌هایی از جمله تعاون، روابط کار، اشتغال، تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای با اتاق اصناف همکاری دارد و نیاز است که این همکاری‌ها ارتقا یابد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به چهار زمینه گسترش روابط این وزارتخانه با اتاق اصناف اشاره کرد و گفت: اصناف می‌توانند کمیته‌ای با معاونت فنی درآمدی ما تشکیل دهند تا به این ترتیب نقاط اختلاف را با کمک هم برطرف کنیم.

وی اضافه کرد: وزارت کار و اتاق اصناف می‌توانند تفاهم‌نامه‌ای امضا کنند تا اتاق به‌عنوان بازرس ما ایفای نقش کند و بازرسی‌ها را اصناف برای ما انجام دهد. وی با اشاره به فعالیت پنج هزار هیات تشخیص در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصناف می‌توانند در همه هیات‌های تشخیص نماینده داشته باشند. ربیعی افزود: اتاق اصناف می‌تواند با روابط کار و تامین اجتماعی تبادل اطلاعات داشته باشد تا بتوانیم به این طریق بخشی از مشکلات را برطرف کنیم. رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید با اشاره به ارتباط خوب مجلس شورای اسلامی با اتاق اصناف کشور افزود: دغدغه اصلی کشور توجه به تولید است و در حال حاضر به دنبال عملیاتی کردن طرح رونق تولید هستیم و سهم اصناف در اجرای طرح رونق تولید محفوظ خواهد بود. رحمانی ادامه داد: وجود بیش از ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی حدود ۴۰ درصد از جمعیت خانواده اصناف کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷ هزار واحد تولیدی صنعتی کشور مشمول طرح رونق تولید قرار گرفته‌اند و این طرح از ابتدای مهرماه اجرایی شده است، افزود: تا کنون نزدیک به ۱۰هزار پرونده برای دریافت بسته حمایتی واحدهای تولیدی به بانک ارجاع داده شده تا بنگاه‌های زودبازده با اجرای طرح رونق تولید زودتر به نتیجه برسند. رحمانی با بیان اینکه به دنبال اختصاص بسته حمایتی مخصوص واحدهای تولیدی اصناف هستیم، اظهار کرد: به دلیل تعداد زیاد صنوف تولیدی، از اتاق اصناف می‌خواهیم تا برای دریافت بسته حمایتی به صنوف تولیدی محورهای مورد نظر را جمع‌بندی کرده و به وزارت صنعت ارائه دهد. رحمانی با تاکید بر اینکه گستره اصناف بزرگ است، تصریح کرد: مطابق با شرایط واحدهای تولید صنوف و برای بهبود وضعیت خروج از رکود در بخش تولید و تقاضا برنامه‌های متعددی را ارائه داده ایم و در این راستا نیز بسته حمایتی متناسب با فعالیت واحدهای صنفی در نظر گرفته خواهد شد. وی افزود: اقتصاد مقاومتی راهبرد کلان پیشرفت اقتصاد کشور است و برای نجات اقتصاد کشور از وضعیت رکود به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیاز داریم. رحمانی تصریح کرد: باید بحث تاسیس شهرک‌های صنفی را جدی بگیریم و در این راستا زیرساخت‌های ایجاد شهرک‌های صنفی فراهم شود، چون ایجاد این شهرک‌ها در رونق کسب و کار مثمرثمر خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای حمایت از تولید و در راستای اقتصاد مقاومتی طرح‌های زیادی برای توسعه اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است، گفت: از جمله طرح افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات در سال جاری نسبت به سال گذشته و بالا بردن توان رقابتی واحدهای کوچک و متوسط تولیدی است که هر کدام از این طرح‌ها با دقت اجرایی خواهد شد. وی تصریح کرد: طبق تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مشکل اصلی تولید کشور تامین نبودن واحدهای تولیدی، کمبود سرمایه، همچنین رکود در بازار تقاضا است؛ بنابراین با قرار گرفتن در سال اقتصاد مقاومتی تلاش خواهیم کرد تا این مشکلات را مرتفع سازیم. رحمانی با تاکید بر اینکه اصناف در عرصه اقتصادی کشور سرآمد همه واحدها است، افزود: اصناف پیشانی اقتصاد کشور است و در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتظار زیادی از اصناف داریم.

یدالله صادقی، سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت و رئیس مرکز اصناف و بازرگانان نیز در این نشست حضور داشت. وی اظهار کرد: در برخی از نقاط کشور ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای تبدیل به معضلی برای کشور شده است که مسوولان از ما در این باره مصاحبه می‌کنند و می‌گویند فلان فروشگاه زنجیره‌ای به دلیل نداشتن پروانه کسب باید پلمب شود؛ در حالی که مصرف‌کننده حق دارد کالای ارزان تهیه کند و ما موظفیم به حقوق مصرف‌کنندگان پاسخگو باشیم. وی با اشاره به توسعه و رونق بازاریابی شبکه‌ای در کشور گفت: این امر از مسائلی است که بر امور اصناف تاثیر می‌گذارد، به همین منظور کمیته‌ای برای نظارت در این امر تشکیل شده و ما معتقدیم که نباید با این پدیده برخورد قهری صورت گیرد. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت گفت: بگیر و ببند و فشار آوردن بر بازاریابی شبکه‌ای کاری را حل نمی‌کند، زیرا ما معتقدیم که این امر نهایت منجر به فعالیت‌های زیرزمینی و ظهور دوباره گلدکوئست می‌شود. صادقی افزود: شیوه‌های نوین کسب و کار مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بازاریابی شبکه‌ای که از آن یاد شد می‌تواند موثر باشد؛ بنابراین باید از لاک رفتار گذشته خودمان خارج شویم و متناسب با شرایط روز و تحولات جامعه خود را به روز کنیم.

وی درخصوص ادغام اتحادیه‌های مشابه تصریح کرد: وقتی برخی اتحادیه‌ها حتی هزینه تحقیق و پژوهش ندارند، چگونه می‌توانند اصلاح ساختاری ایجاد کنند به همین منظور از اتاق اصناف می‌خواهیم بحث ادغام را جدی بگیرد. صادقی از طراحی نرم‌افزاری برای ثبت واحدهای صنفی خبر داد و یادآور شد: تا به امروز بیش از ۴۰۰ هزار واحد در این برنامه ثبت‌نام شده‌اند. رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این اجلاس گفت: حق بازرسی اصناف بعد از گذشت ۲۰ ماه هنوز پرداخت نشده است و از دولت توقع داریم این پول اصناف را که از محل جرایم اصناف دریافت می‌شود، به آنها داده شود. علی فاضلی با انتقاد به عدم حضور اصناف در شورای‌عالی تامین اجتماعی خطاب به وزیر کار گفت: شما به‌عنوان وزیر می‌توانید نقشی در این خصوص ایفا کنید تا اصناف نیز نماینده‌ای در شورای‌عالی تامین اجتماعی داشته باشند. رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در دولت گذشته نیز اصناف نماینده‌ای در این شورا نداشته‌اند، اما در دولت فعلی اصناف در بیشتر کمیسیون‌ها به غیر از این کمیسیون حضور دارند.

فاضلی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه اصناف نتوانسته‌اند در ۲۰ ماه گذشته حق بازرسی خود را از دولت دریافت کنند، تصریح کرد: مسوول پیگیری این امر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و ما از دولت توقع داریم که این پول را خود اصناف که از محل جرایم دریافتی اخذ می‌کنند، هر چه زودتر به آنان پرداخت شود. رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: معضل اصناف در حال حاضر تشکیل بانک اقتصادی برای آنها نیست، زیرا ما معتقدیم در اقتصاد ایران نیاز به این تعداد بانک نداریم و در واقع یکی از مشکلات فعلی ما تعداد زیاد بانک‌ها است و ما می‌خواهیم تنها حقوق قانونی خود را دریافت کنیم. وی درخصوص ایجاد صندوق مکانیزه اصناف یادآور شد: آیین‌نامه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن باید تکمیل شود که هنوز در این رابطه آیین‌نامه‌ای در این خصوص به اصناف ارائه نشده است.

فاضلی یادآور شد که این صندوق باید به‌صورت رایگان در اختیار اصناف قرار گیرد که ما در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد. رئیس اتاق اصناف همچنین درخصوص وضعیت مالیات گفت: با وجود اینکه تعامل اصناف با سازمان امور مالیاتی خوب و نسبت به گذشته بهتر شده است، اما یکی از معضلات اصناف در شرایط رکودی نحوه دریافت مالیات از آنها است. در سال ۹۱ که اصناف در رکود قرار داشت مالیاتی از آنها دریافت نشد و در حال حاضر نیز با این مشکلات به شکلی مواجهیم. رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره به اینکه سهم اصناف در قاچاق کالا ۵ درصد است، گفت: چرا نهادهای نظارتی دعوا را به سطح شهر می‌آورند. البته ما این مباحث را با وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات مطرح کردیم و آنها هم نظر مثبت داشتند، اما مشکل در مجموعه‌های میانی آنها همچنان وجود دارد. رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه با برخورد با قاچاق موافق هستیم، افزود: به نیروی انتظامی حق می‌دهیم زیرا حجم پرونده‌ها بالا است.