دنیای اقتصاد: عربستان سعودی با اعلام رسمی کاهش ذخایر ارزی خود که به پایین‌ترین حد ظرف چهار سال گذشته رسیده است، ناقوس خطر سقوط اقتصادی خود را به صدا در آورده و به‌رغم تمام کاهش‌هایی که این کشور در مخارج خود اعمال کرده، دولت سعودی همچنان نیازمند اتخاذ برنامه‌ ریاضتی بیشتر در اقتصادش است. به‌طوری که براساس تحلیل نهادهایی چون واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) و صندوق بین‌المللی پول، حساب جاری عربستان که در سال‌های گذشته از مازاد بالایی برخوردار بود، در سال ۲۰۱۵ کسری ۴/ ۵ درصدی را تجربه کرده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۶، این کسری ۳/ ۹ درصد باشد. اگرچه عربستان سعودی قادر است هزینه‌های بالا را برای چند سال تامین کند، اما روند ادامه دار قیمت پایین نفت سبب بروز ریسک برای اقتصاد این کشور شده است.

در همین راستا، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به فعالیت‌های دپارتمان ارزیابی ریسک کشوری از کاهش یک پله‌ای رتبه عربستان خبر می‌دهد و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: براساس آمار صندوق ضمانت صادرات ایران، عربستان پیش از این در گروه ۲ و جزو کشورهای کم‌ریسک در تجارت قرار داشت که با کاهش یک پله‌ای رتبه آن، اکنون در زمره کشورهایی با ریسک متوسط قرار گرفته است. تغییری که عملا می‌تواند مقاصد صادراتی و در نتیجه مبادلات تجاری این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. به گفته آرش شهرآئینی، در اقتصاد بین‌الملل شاخصی به اسم پوشش واردات وجود دارد که نشان می‌دهد اگر درآمدهای ارزی یک کشور قطع شود تا چه اندازه آن کشور از نظر زمانی می‌تواند نیازهای خود را تامین کند و براساس تعداد ماه‌های واردات سنجیده می‌شود که این شاخص برای عربستان تا سال گذشته ۳۸ ماه بود، یعنی اگر به هر دلیلی درآمدهای عربستان قطع می‌شد تا ۳۸ ماه می‌توانند به واردات خود از محل ذخایر خود ادامه دهند که این شاخص برای سعودی‌ها در سال جاری به ۲۸ ماه رسیده است. این عدد اگرچه همچنان نسبت به بسیاری از کشورها بالا است، اما روند نزولی آن در صورت تداوم، این کشور را با مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد.

از این رو متنوع‌سازی گسترده اقتصادی و مستقل از نفت، با درجه اهمیت بالا در دستور کار سیاسی این کشور قرار گرفته و آل‌سعود براساس سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ که ازسوی «محمد‌بن‌سلمان» جانشین ولیعهد عربستان و وزیردفاع این کشور طرح‌ریزی شده، به‌دنبال این است تا براساس سیاست‌های جدید خود حرکت کرده و هزینه‌های خود را دوباره کاهش دهد. اما این در شرایطی است که نهادهای بین‌المللی اعتبارسنجی، برنامه عربستان برای کاهش وابستگی به نفت موسوم به «چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی» را «برنامه‌ای بلند پروازانه» دانسته که در صورت موفقیت ریاض در اجرای آن ممکن است به ارتقای رتبه اعتباری عربستان منجر شود. همچنین پیگیری «دنیای اقتصاد» از سازمان گمرک ایران نشان می‌دهد که روند مبادلات تجاری ایران و عربستان به شدت کاهش پیدا کرده، به‌طوری که در پنج ماه منتهی به مردادماه سال ۹۵، مراودات تجاری بین دو کشور تقریبا نزدیک به صفر گزارش شده است. در همین راستا، صندوق ضمانت صادرات ایران با استناد به آمارهای منتشر شده از سوی واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) و صندوق بین‌المللی پول، به تشریح شاخص‌های کلیدی در اقتصاد عربستان پرداخته است که آمار سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ براساس پیش‌بینی‌ها انجام شده است.

خودزنی عربستان برای آسیب به اقتصاد ایران

براساس این گزارش، اگرچه عربستان دارای یکسری مزیت‌ها از جمله «دارا بودن منابع فراوان طبیعی (نفت و گاز)»، «اهمیت استراتژیک به‌عنوان یک صادرکننده نفت و دارای توان افزایش تولید در صورت نیاز»، «ذخایر ارزی بالا»، «سیستم نرخ ارزی باثبات»، «ارزیابی قوی بین‌المللی از محیط تجاری» است، اما از نقاط ضعفی نیز رنج می‌برد که می‌توان به «وابستگی شدید به قیمت‌های جهانی نفت و تنوع اقتصادی بسیار محدود به جز در حوزه صنایع پایین‌دستی نفتی»، «نرخ بالای بیکاری و بیکاری پنهان که می‌تواند باعث افزایش نارضایتی در میان مردم به‌ویژه شیعیان شود»، «شفافیت اطلاعات پایین‌تر از میانگین کشورهای با درآمد بالا»، «نقش بی‌ثبات‌کننده در منطقه به‌ویژه در حوزه مسائل مربوط به عراق، یمن و...» اشاره کرد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه اقتصاد عربستان سعودی وابسته به نفت است و در آن کنترل‌های دولتی در تمامی فعالیت‌های اقتصادی عمده به چشم می‌خورد، کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است. از این رو، دولت این کشور برنامه‌ریزی کرده تا بودجه وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی خود را تا یک‌چهارم کاهش دهد. ادغام برخی از وزارتخانه‌ها و حذف یک‌سوم پروژه‌های عظیم که بیش از ۲۰ میلیارد دلار می‌ارزد از دیگر برنامه‌های این کشور برای کاهش هزینه‌های خود است.

در همین زمینه، آرش شهرآئینی عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات نیز با بیان اینکه شاخص‌های اقتصادی عربستان به دلیل تامین هزینه‌های جنگ یمن دچار مشکل شده است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: وضعیت نابسامان اقتصادی عربستان سعودی به دلیل تامین کسری بودجه، هزینه‌های تحمیلی در حمایت از سازمان‌های تروریستی و...، منجر به افت ۱۷درصدی تراز مالی این کشور شده و این موضوع باعث شده رشد اقتصادی عربستان به پایین‌تر از ۵/ ۱ درصد کاهش پیدا کند. به گفته شهرآئینی، در مجموع، هزینه‌هایی که این کشور تقبل می‌کند تا در جنگ‌هایی که به آن وارد شده کار خود را پیش ببرد، باعث شده وضعیت اقتصادی عربستان به شدت تحت تاثیر قرار گیرد و ادامه این روند باعث می‌شود ظرف مدت کوتاهی ذخایر سعودی‌ها از بین برود و با شرایط سختی مواجه شود.

وی بر این باور است که حکومت عربستان تلاش دارد وابستگی خود به نفت را از طریق خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت این کشور (آرامکو) قطع کند به‌طوری که از فروش ۵ درصد سهام این شرکت به‌صورت IPO (عرضه اولیه عمومی سهام) خبر داد. به گفته شهرآئینی، این برنامه اگرچه ظاهرا در راستای برنامه بلندمدت اصلاحات اقتصادی عربستان تعبیر می‌شود، اما به نظر می‌رسد بر تصمیم سرمایه‌گذاران نفتی برای ورود به بازار ایران بی‌تاثیر نباشد. شهرآئینی همچنین معتقد است که بعضی از تصمیمات و اقدامات عربستان در حوزه تجارت و اقتصاد خارجی بیشتر از آنکه در راستای منافع ملی این کشور باشد، به نوعی خودزنی برای آسیب رساندن به اقتصاد ایران است.

شاخص‌های کلیدی اقتصاد عربستان

براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) و صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی عربستان به دنبال رشد ۴/ ۳ درصدی سال ۲۰۱۵ به ۷/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یابد و در سال ۲۰۱۷ رشد ۷/ ۲ تولید ناخالص داخلی را تجربه کند، اما مطابق این بررسی، پیش‌بینی می‌شود که بدهی خارجی عربستان از تولید ناخالص داخلی، از ۲۶ درصد از سال ۲۰۱۵ به ۲۸درصد تا پایان سال ۲۰۱۶ و به ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد. از این رو، با توجه به اینکه ۸۰ درصد درآمدهای دولت عربستان از محل منابع نفتی است، مایه تعجب نیست که کاهش قیمت نفت تاثیر وسیع و منفی بر تامین مالی عمومی دارد. به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۵ کسری بودجه به حدود ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ کاهش مورد انتظار کسری بودجه به ۹ درصد تولید ناخالص داخلی، عمدتا به دلیل اقدامات ریاضتی این کشور برسد.

همچنین براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی این نهادهای بین‌المللی، ذخایر خارجی عربستان (پوشش واردات کالایی) روند کاهشی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، درصد رشد سالانه صادرات واقعی کالاها و خدمات، در سال ۲۰۱۵، ۳/ ۷ درصد بوده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۱۶ به ۴/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۷ به ۹/ ۴ درصد کاهش یابد. از طرفی این ارزیابی ها، نشان از روند افزایشی میزان بدهی خارجی عربستان (صادرات کالا و خدمات) دارد؛ به‌طوری که میزان بدهی این کشور در این بخش، از ۶۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۷۶ درصد تا پایان سال ۲۰۱۶ و ۶۷ درصد تا پایان سال ۲۰۱۷ برسد.

از سوی دیگر، بدهی کوتاه مدت عربستان از ذخایر خارجی، از ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ بدون تغییر تا پایان سال ۲۰۱۶ ثابت خواهد ماند، اما براساس پیش‌بینی‌ها ممکن است به ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد. از سوی دیگر، تورم سالانه این کشور در سال ۲۰۱۵، ۲/ ۲ درصد بوده که براساس پیش‌بینی‌ها میزان نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۱۶ به ۳/ ۴ درصد و در سال ۲۰۱۷ به ۴/ ۴ درصد خواهد رسید. یکی دیگر از شاخص‌های کلیدی اقتصاد این کشور روند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم است که براساس این تحلیل، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم جذب شده ازسوی کشور عربستان در سال ۲۰۰۸، ۳۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این میزان در سال ۲۰۱۳ به ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴ به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. بر این اساس، به نظر می‌رسد دولت سعودی به‌دنبال این است تا کاهش در قیمت نفت را از سه طریق «کاهش در مخارج و هزینه‌های دولت»، «استفاده از پس‌اندازهای خود» و «قرض از نهادهای بین‌المللی» جبران کند، اما آمار و ارقام نشان‌ می‌دهند اتخاذ سیاست‌های بالا چندان هم برای آل‌سعود امکان‌پذیر نیست.

مبادلات تجاری عربستان با ایران و دیگر کشورها

همچنین براساس آمار منتشره شده از سوی صندوق ضمانت صادرات، بازارهای عمده صادراتی عربستان در سال ۲۰۱۴، به ترتیب کشورهای ایالات‌متحده آمریکا با سهم ۷/ ۱۲ درصد، چین با سهم ۵/ ۱۲ درصد، ژاپن با سهم ۲/ ۱۲درصد، کره‌جنوبی با سهم ۶/ ۹درصد و در نهایت کشور هند با سهم ۹/ ۸ درصد را شکل می‌دهد. از سوی دیگر، بازارهای وارداتی این کشور در سال ۲۰۱۴ به ترتیب چین با سهم ۴/ ۱۳درصد، ایالات‌متحده آمریکا با سهم ۹/ ۱۲درصد، آلمان با سهم ۲/ ۷ درصد، ژاپن با سهم ۷/ ۵ درصد و کره‌جنوبی با سهم ۹/ ۴ درصد را در بر می‌گیرد. مطابق آمارها، مبادلات تجاری ایران با عربستان نشان می‌دهد که ایران در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰۸ میلیون دلار صادرات به عربستان داشته، اما در مقابل ۱۳۸ میلیون دلار از این کشور واردات صورت گرفته است. همچنین مطابق آمارها، میزان صادرات ایران به این کشور در سال ۱۳۹۱ به ۱۱۵ میلیون دلار افزایش یافته، اما در مقابل میزان واردات ایران از این کشور کاهش بسیار محسوسی داشته است، به‌طوری که حجم واردات در مدت مذکور، به ۷۰ میلیون دلار رسیده است. البته آمارها نشان می‌دهد که سال ۹۲، حجم صادرات ایران به عربستان باز هم روند کاهشی داشته و به ۹۱ میلیون دلار در سال رسیده است. همچنین میزان واردات ایران از عربستان، ۴۴ میلیون دلار در سال ۹۲ گزارش شده که نسبت به سال ماقبل خود روند کاهشی را نشان می‌دهد.

گزارش پیش رو نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳، صادرات ایران به عربستان با جهش روبه‌رو بوده است؛ به‌طوری که حجم صادرات ایران به این کشور در مدت مذکور، به ۱۵۸ میلیون دلار افزایش یافته است، اما روند واردات ایران از عربستان در سال ۹۳ در مقایسه با سال ماقبل خود، تفاوت محسوسی نداشته و با یک میلیون دلار افزایش به ۴۵ میلیون دلار رسیده است. همچنین آمار سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد میزان صادرات ایران به عربستان نسبت به سال قبل خود کاهش داشته و به ۱۵۱ میلیون دلار رسیده که در مقابل میزان واردات ما از این کشور ۷۷ میلیون دلار گزارش شده که نسبت به سال ۹۳ رشد داشته است.

اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از سازمان گمرک ایران نشان می‌دهد که در پنج ماه منتهی به مرداد ماه سال ۹۵، روند مبادلات تجاری ایران و عربستان به شدت کاهش یافته است؛ به‌طوری که براساس آمار گمرک مراودات تجاری ایران و عربستان تقریبا نزدیک به صفر گزارش شده است. این در حالی است که براساس اظهار نظر برخی از صادرکنندگان، صادرات ایران به کشور عربستان به‌صورت غیرمستقیم و از طریق کشورهای منطقه چون امارات متحده عربی انجام می‌شود. به همین دلیل آماری دال بر تجارت رسمی با کشور عربستان ثبت نشده است. همچنین براساس این گزارش، اقلام عمده صادراتی ایران به عربستان در سال ۹۴، محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج، انواع زعفران، پسته تازه یا خشک کرده، انگور خشک کرده، سیمان سفید، روی غیرممزوج به‌صورت کار نشده، کفپوش‌‌های غیرمخملی باف و شیرآلات بهداشتی را در بر می‌گیرد.