گروه بازرگانی: کفایت سرمایه ایرلاین‌ها یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز شرکت‌های هواپیمایی بوده که برخی از کارشناسان، این مصوبه را موجب خروج بخش خصوصی از صنعت هوایی می‌دانند. بر اساس این مصوبه، اگر شرکت هواپیمایی بخواهد به‌صورت FULL AOC فعالیت کنند، باید ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه داشته باشند. همچنین برای انجام پروازهای باری کفایت سرمایه ۵۰ میلیارد تومان، پروازهای برنامه‌ای داخلی ۱۷۵ میلیارد تومان، پروازهای بین‌المللی برنامه‌ای ۲۰۰ میلیارد تومان، پروازهای چارتری داخلی ۱۴۰ میلیارد تومان، پروازهای چارتری بین‌المللی ۱۷۵ میلیارد تومان و برای ایرتاکسی نیز ۳۰ میلیارد تومان باید کفایت سرمایه داشته باشد.

البته ایرلاین‌های خصوصی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داده‌اند به شرکت‌های هواپیمایی به مدت ۲ سال فرصت دهند تا ایرلاین‌ها بتوانند اقتصاد خود را ساماندهی کنند و به رقم کفایت مالی مدنظر وزیر راه و شهرسازی دست یابند. حال بر اساس آخرین اخبار منتشر شده موافقت اصولی با تاسیس ۶ شرکت هواپیمایی و ۲ شرکت هلی کوپتری در جلسه مشترک مسوولان عالی سازمان هواپیمایی با وزیر راه و شهرسازی صادر شده است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اعلام این خبر گفت: با تصمیمی که برای صدور موافقت اصولی به این شرکت‌ها گرفته شد، این شرکت‌ها از این پس باید به دنبال فراهم کردن مقدمات کار و تامین سرمایه باشند. مقصود اسعدی‌سامانی توضیح داد: پس از اخذ موافقت‌نامه اصولی، شرکت‌های هواپیمایی تا ۶ ماه بعد زمان دارند تا نسبت به تامین سرمایه لازم، پنج فروند هواپیما و الزام‌های مربوط به ساختار شرکت و تدوین نظام‌نامه‌ها اقدام کنند و بحث کفایت سرمایه را زمانی می‌توانند تامین کنند که مجوز بهره‌برداری دریافت کنند. به گفته سامانی، برای تاسیس شرکت هواپیمایی شرایطی در نظر گرفته شده که گام نخست آن تامین سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نقدینگی و دارا بودن پنج فروند هواپیمای ملکی است. وی تاکید کرد که باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران جدید و هواپیماهای کوچک با ظرفیت کمتر فراهم شود تا اتصال فرودگاه‌های کوچک به یکدیگر صورت پذیرد. اسعدی سامانی همچنین درباره آخرین وضعیت طرح کارتی شدن سوخت ایرلاین‌ها، گفت: با توجه به اینکه شرکت‌ها طی پنج ماه گذشته صورت حساب‌های خود را به موقع پرداخت کرده‌اند. بنابراین شیوه اعمال شده در ماه‌های گذشته در آینده تداوم خواهد داشت. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درخصوص بدهی شرکت‌ها نیز اظهار کرد: قرار شد با استفاده از ساز وکاری که در تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی شده، پیگیری‌های لازم انجام شود تا با همکاری شرکت‌های هواپیمایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برخی از بدهی‌های شرکت‌های هواپیمایی به شرکت نفت از محل استفاده از ظرفیت‌های این تبصره پرداخت شود. به گفته سامانی، همه شرکت‌های هواپیمایی با ارائه چک نسبت به تخصیص بدهی‌های گذشته خود اقدام کردند. به گزارش «ایرنا»، مطابق تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۹۵، دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکت‌های دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهی‌های مالیاتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال تهاتر کند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر ذکر شده را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و شرکت‌های دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند.