جواد رنجبر

انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. وجود اتاقی برای همه فعالان اقتصادی کشور و وجود سازو کار انتخابات برای برگزیدن رئیس آن، اتفاقی خوب در کشور ماست. حدود یک قرن از عمر این تشکل مدنی می‌گذرد. در این صد سال حرف و حدیث و نظرهای فراوانی درباره نقش و کارکرد آن وجود داشته است. سیر تحول مفهوم اتاق بازرگانی در ایران به پژوهشی گسترده نیاز دارد و می‌توان در آن به تلخ و شیرین‌های این نهاد پرداخت. به‌عنوان مقدمه چنان پژوهش بزرگی می‌توان گفت دو ستون اصلی در آن سیر تاریخی همواره برقرار بوده است. ستون نگاه دولتی و غیردولتی. به عبارت دیگر، هر آنچه درباره اتاق می‌توان گفت بر یکی از این دو ستون استوار است. یا برآمده از نگاه کلی سیاسی است که دولت و هیات حاکمه دارد یا مبتنی بر نگاه بازرگانان و صنعتگران غیردولتی است که صبغه‌های فرهنگی جامعه را هم نمایندگی می‌کند.

　

فارغ از هر نوع جبهه‌گیری و پیش‌داوری درباره آنچه در یک قرن گذشته بر مبنای نگاه دولتی بر اتاق ایران و به تبع آن بر اتاق استان‌ها گذشته این نتیجه روشن حاصل شده که دولت بیشترین نقش را در موفقیت یا شکست فعالیت‌های این نهاد مدنی مهم ایفا می‌کند. بنابراین تا نگاه دولتی اصلاح نشود تقریبا هیچ راه حلی برای پیشبرد برنامه‌های اتاق وجود ندارد. دولت‌ها در ایران و همه جای جهان نقش مثبتی در اقتصاد نداشته‌اند. این مساله به ظاهر ساده را پس از قرن‌ها تجربه و صرف عمر میلیون‌ها انسان فهمیده‌ایم. اما هنوز راهکارهای آن را به درستی درنیافته‌ایم. گاه دولت حتی به نیت خیر و کمک به صنعت، تولید و تجارت پا در میدان دخالت می‌گذارد، اما نتیجه در درازمدت همواره به نفع اقتصاد نیست. دولت اگر تصدی‌گری خود را در مسائل سیاسی، امنیتی، دفاعی و دیپلماسی محدود کند، شاید در کوتاه‌مدت جامعه دچار لرزش‌های اقتصادی شود، اما در درازمدت یک بخش فعال و بالغ صنعتی، تولیدی و تجاری پدید خواهد آمد و خواهد توانست اقتصاد را بر مبنای قوانین اقتصادی اداره کند.

در سوی دیگر نگاه بخش غیردولتی ستون دوم سرنوشت‌ساز اتاق ایران است. به‌طور کلی اکثر کسانی که در اتاق‌ها یا هر نوع تشکل مدنی دیگر فعالیت می‌کنند، بخشی از وقت خود را صرف کاری عام‌المنفعه می‌کنند. از این رو قابل تقدیر و تحسین هستند، اما گاه این فعالیت‌ها بر اهداف درازمدت صنعتی و تجاری کشور متناسب با منافع ملی و مزیت‌های اقتصادی منطبق نمی‌شود. ایران به اتاق جسوری نیاز دارد که دولت را سخت متوجه مسائل درازمدت و اساسی اقتصادی کند. اگر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زیرمجموعه یا ادامه سازمان‌های دولتی باشد و نقش بینابینی در میان دولت و بخش خصوصی را ایفا کند، چندان موفق نخواهد بود. شاخص‌های بیکاری و تعطیلی صنایع و افت کیفیت تولید تعارف‌بردار نیست. عزم ملی برای بهبود این شاخص‌ها لازم است و بزرگ‌ترین کمک به دولت برای پیشبرد برنامه‌ها نگاه انتقادی، جسور و پیگیر است که این وظیفه مهم در بخش اقتصادی بر عهده اتاق است.

تقویت بدنه کارشناسی و علمی اتاق‌ها، کنار گذاشتن محترمانه کسانی که از سیستم دولتی و پس از بازنشستگی به اتاق‌ها آمده‌اند و کارهای اجرایی را در دست دارند، کنار گذاشتن ایده فهرست کردن مشکلات و اختصاص تمام وقت تشکل برای حل آنها از طریق رایزنی‌های طولانی و تدوین یک برنامه دقیق و منسجم و همه جانبه برای توسعه اقتصادی چند مورد مهم بازسازی نگاه غیردولتی اتاق‌هاست. ایجاد یک شبکه بزرگ از همه اتاق‌ها برای هم‌افزایی داشته‌ها و نیز ایجاد پایگاه‌های صادراتی به کشورهای همسایه در اتاق استان‌ها از دیگر مواردی است که باید اتاق‌ها در پیش گیرند. به‌عنوان مثال، اتاق تبریز می‌تواند پایگاه صادراتی به ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و کردستان عراق باشد و اتاق مشهد پایگاه صادراتی به افغانستان و ترکمنستان. در این صورت هر تاجری در هر جای ایران می‌داند که برای تجارت با این کشورها بهتر است به اتاقی که نقش پایگاه صادراتی دارد مراجعه و آخرین اطلاعات را دریافت کند. همچنین اتاق‌ها می‌توانند با تقویت بخش اداری خود به الگویی برای بهبود عملکرد اداری کل کشور تبدیل شوند. امیدواریم در دوره جدید گام‌های خوبی برای اصلاح دو نگاه دولتی و غیردولتی برداشته شود و اتاق ایران و اتاق استان‌ها نقش پررنگ و موثر خود را در توسعه اقتصادی ایران بازیابند.