الزاماتی برای ریاست اتاق ایران

حسین سلاح‌ورزی
رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد

«جان‌لاک» و «ژان‌ژاک روسو» دو فیلسوف عصر روشنگری هر کدام به نوعی و با دسته‌بندی خاص، جوامع سالم را جوامعی می‌داند که در آنها تفکیک قوا رخ داده ‌است. «جان‌لاک» اما شاید ژرف‌تر از «روسو» تقسیم قدرت میان نهادهای مدنی و نهاد دولت را پایه تفکیک قوا می‌داند و معتقد است که هم‌سنگ ‌بودن قدرت میان آنها جامعه را به سوی سلامت و پیشرفت هدایت می‌کند. جوامع قدرتمند اقتصادی امروز، بیشتر از سایر جوامع این تفکیک قوا میان نهاد خصوصی و نهاد دولت را در ذهن و عمل خویش اثبات و اجرا کرده‌اند. در جامعه ایران اما این اتفاق به ویژه در حوزه اقتصاد و کسب‌وکار پذیرفته نشده ‌و هنوز نیز هستند افراد و گروه‌هایی که به توزیع قدرت متوازن و متعادل میان نهادهای مدنی و دولتی باور ندارند. واقعیت این است که نهاد دولت همواره قدرت برتر بوده و فاصله‌ معناداری با بخش خصوصی و نهادهای مرتبط با این بخش داشته و این موضوع که همواره کفه دولت سنگین‌تر از بخش خصوصی بوده، خصیصه اقتصاد کلان از 1300 تا امروز بوده و هست. اما از دهه 1370 و پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نهادهای مدنی مرتبط با فعالان بخش خصوصی از رخوت و سستی تاریخی تحمیل‌شده بر تمامیت خود به آرامی خارج شد.

این روند اما در دو دهه اخیر شتاب گرفته و چند قانون مادر مانند قانون برنامه سوم توسعه و بخش‌هایی از قانون برنامه چهارم و پنجم و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای اصل 44 قانون اساسی و سرانجام «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» بخش خصوصی که از دل آنها نهادهای تازه‌ای سر برآورد، حرکت شتابان توازن قوا را عینیت بخشید؛ به نحوی که هیچ فرد دلسوز و منصف و کارشناسی نمی‌تواند این توازن تازه را احساس نکند.

ذهن خصوصی در ایران اکنون نسبت به هر دوره دیگری در تاریخ معاصر در اوج بلوغ قرار دارد و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پرچمدار این رشد شتابان شده است. در حالی که قطار اتاق ایران روی ریل صحیح در حال حرکت متوازن و متعادل خود بود، استعفای ناگهانی مهندس محسن‌جلالپور در هفته‌های گذشته به نوعی فعالان بخش خصوصی را دچار تشویش کرد. در همین رابطه بحث‌های کارشناسی درباره اینکه رئیس اتاق ایران باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد، این روزها در کانون توجه قرار دارد. اکثریت کسانی که در این موضوع اظهارنظر آشکار کرده یا در مجامع خصوصی‌تر در این باره صحبت می‌کنند، معتقدند مهم‌ترین ویژگی حاکم بر رفتار و گفتار رئیس اتاق باید این باشد که او باور قوی به اهمیت روزافزون نهاد خصوصی داشته باشد. اگر فردی به هر دلیل این باور عمیق را نداشته باشد که نهاد مدنی باید قدرتی همسنگ بخش خصوصی نهاد دولت داشته باشد شرایط را به عقب برمی‌گرداند. بدیهی است که سخن یاد شده به معنای تضاد اتاق با دولت و سایر قوا نیست، بلکه تکامل حرکات نهادهای رسمی قدرت از سوی نهاد خصوصی است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شاید به لحاظ سازمان مادی و امکانات مالی و اقتصادی اصولا قابل مقایسه با نهاد دولت نباشد، اما یک رئیس باورمند به اهمیت اتاق می‌تواند در عمل کاری کند که هم ترازی نهاد مدنی با نهاد قدرت برای بخش خصوصی ملموس شود. اگر این اتفاق بیفتد و رئیس اتاق این همبستگی را به لحاظ تئوریک و به لحاظ ذهنی بپذیرد که اتاق باید قدرتی همسنگ دولت داشته باشد، آنگاه شاهد رشد شتابان این نهاد خصوصی برای قدرتمندی بیشتر خواهیم بود. دومین ویژگی رئیس اتاق ایران اعتقاد عمیق به قدرت کارشناسی است. واقعیت این است که بدون قدرت کارشناسی و بدون داشتن یک نیروی فوق‌العاده نیرومند و کارشناسی ورزیده نمی‌تواند در مسیر توازن قوا حرکت کند. از آنجا که قدرت قانونی اتاق ایران در اصل یک قدرت مشاوره‌ای است زمانی می‌تواند حرف‌هایش را به دولت تحمیل کند که مطالعات کارشناسی نیرومندتری نسبت به قدرت کارشناسی دولت داشته باشد. اگر فرض کنیم که دولت و بخش خصوصی درباره یک موضوع مثلا تک نرخی کردن ارز اختلاف داشته باشند، نهاد حقوقی شما تنها به شرط داشتن مطالعات قوی‌تر کارشناسی می‌تواند پا به پای دولت بیاید. ویژگی سوم رئیس اتاق این است که از سازمان عادی تشکیلات و سازوکارهای اداره اتاق با دانش و تجربه کافی شناخت دقیق داشته باشد تا بتواند در هر زمان در اداره این نهاد کامیاب باشد. نداشتن تجربه در این امر می‌تواند اتاق را در موقعیت درونی سختی قرار دهد. فردی که می‌خواهد رئیس اتاق ایران شود نباید به یک جناح خاص سیاسی وابسته باشد و نباید در ذهن مخاطبان اصلی فردی باشد که از این مطلب فقط برای افزایش سود مادی شرکت بنگاه و صنعت استفاده می‌کند. رئیس اتاق باید در مجامع اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اندازه‌ای قابل قبول از اعتماد متقابل را داشته باشد تا در مواقع ضروری از قدرت نهاد‌های قدرت برای پیشبرد اهداف اتاق استفاده کند.