صدور اجازه ارزانفروشی به بنگاههای اقتصادی برای جلب مشتری
گروه بازرگانی: معاون وزیر صنعت خطاب به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسرکشور گفت: بنگاههای اقتصادی برای تشویق خریداران به امر خرید و بازگشت به بازار، میتوانند کاهش قیمت را مستقیما برای مصرفکنندگان لحاظ کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، محمود نوابی طی بخشنامهای خطاب به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در راستای سیاستهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان تاکید کرد: برخی از واحدهای تولیدی و عرضهکنندگان کالا و خدمات در مقاطعی خاص از سال به دلایلی نظیر مشتریمداری، ارتقای بهرهوری، گردش سریعتر سرمایه، فروش بیشتر، نوآوری، کاهش یا افزایش تقاضا، محدودیت تاریخ مصرف کالا اقدام به کاهش قیمت به کمتر از نرخ واقعی و در مواقعی کمتر از قیمت خرید میکنند که به دلیل نگرانی از عدم امکان برگشت به قیمت مصوب و ابلاغی، تخفیف و کاهش قیمت را مستقیما برای مصرفکننده لحاظ نمیکنند و در این شرایط شبکههای توزیع، عرضه یا واسطه را منتفع نکرده و به تبع آن مصرفکنندگان از کاهش قیمت بیبهره میمانند.
گروه بازرگانی: معاون وزیر صنعت خطاب به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسرکشور گفت: بنگاههای اقتصادی برای تشویق خریداران به امر خرید و بازگشت به بازار، میتوانند کاهش قیمت را مستقیما برای مصرفکنندگان لحاظ کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، محمود نوابی طی بخشنامهای خطاب به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در راستای سیاستهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان تاکید کرد: برخی از واحدهای تولیدی و عرضهکنندگان کالا و خدمات در مقاطعی خاص از سال به دلایلی نظیر مشتریمداری، ارتقای بهرهوری، گردش سریعتر سرمایه، فروش بیشتر، نوآوری، کاهش یا افزایش تقاضا، محدودیت تاریخ مصرف کالا اقدام به کاهش قیمت به کمتر از نرخ واقعی و در مواقعی کمتر از قیمت خرید میکنند که به دلیل نگرانی از عدم امکان برگشت به قیمت مصوب و ابلاغی، تخفیف و کاهش قیمت را مستقیما برای مصرفکننده لحاظ نمیکنند و در این شرایط شبکههای توزیع، عرضه یا واسطه را منتفع نکرده و به تبع آن مصرفکنندگان از کاهش قیمت بیبهره میمانند.
بر این اساس، تمام صاحبان بنگاههای اقتصادی باید بدانندکه قیمت مصوب و ابلاغی حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرفکننده امری شایسته و مورد تاکید و تقدیر است. در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است؛ کاهش قیمت کمتر از نرخ فعلی و در صورت ضرورت برگشت به قیمت مصوب ابلاغی از سوی تمام بنگاههای اقتصادی مصداق گرانفروشی تلقی نخواهد شد.
ارسال نظر