محمد رمضانی
فعال اقتصادی

با توجه به نظر خاص دولت و به عبارت بهتر، کل نظام به بخش صادرات و تلاشی که دولتمردان برای گسترش فعالیت‌های تجارت برون مرزی خصوصا فعالیت‌هایی که به ارزآوری منتهی می‌شود به‌کار بسته‌اند و با توجه به موقعیت منحصر به فرد ایران در منطقه و قرار گرفتن در شاهراه اقتصادی و اشتیاق دسترسی کشورهای شمال و شرق ایران به آب‌های گرم، یکی از بهترین و دست به نقدترین فعالیت‌های تجاری ارز آور برای کشور، ترانزیت کالا توسط بازرگانان ایرانی است.

متاسفانه برخورداری از این منبع درآمد سهل و آسان به دلایلی بسیار ساده و قابل برطرف شدن غیرممکن شده است که در ادامه به آن اشاره می‌شود. یکی از مسائل در این بخش این است که ترانزیت کالا صرفا توسط شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی انجام می‌شود. البته اینکه ترانزیت کالا توسط شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی باید صورت پذیرد، در نگاه اول ایرادی ندارد و اساسا مگر ترانزیت کالا به شکل دیگری هم ممکن است؟! بدیهی است هرنوع ترانزیتی چه زمینی، چه دریایی و چه هوایی باید توسط شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی انجام شود و اگر قانونی هم در این مورد وجود نداشت باز این شرکت‌های حمل‌ونقل بودند که عملیات ترانزیت را انجام می‌دادند. پس مشکل کجاست؟ ایراد این قانون در اینجا است که نه تنها جنبه عملیاتی این موضوع را متوجه شرکت‌های حمل‌ونقل می‌کند، بلکه ابعاد تجاری، مالی و حقوقی فرآیند ترانزیت را منحصر در شرکت‌های حمل‌ونقل کرده است، در حالی که در اکثر موارد این تجار و بازرگانان هستند که فرآیند تجارت این نوع کالاها را به انجام می‌رسانند. بنابراین اگر یک بازرگان ایرانی بخواهد کالایی را از کشورهای دیگر خریداری کند و به مشتریانی در سایر کشور‌ها صادر کند، این فرآیند از دو جنبه دچار مانع و مشکل می‌شود:

الف) بازرگان ایرانی نمی‌تواند به نام خود کالایی را به منظور ترانزیت وارد کشور و خارج سازد و این کار باید تحت نام شرکت دیگری که صرفا فعالیت حمل‌ونقل بین‌المللی دارد، صورت پذیرد.

ب) اگر بازرگان ایرانی این فعالیت را توسط شرکت‌های حمل‌ونقل به انجام برساند و کل فرآیند مالی (خرید آن از کشور مبدا و فروش آن به کشور دیگر) را در حساب‌های شرکت ثبت کنند، این فرآیند اقتصادی به دلایلی کاملا مبهم، غیرمنطقی و اعجاب آور توسط مراجع مالیاتی به‌عنوان فروش کالا در داخل محسوب شده و مبنای وضع مالیات‌های سنگین قرار می‌گیرد. حال آنکه کاملا مشخص است که کالایی که از کشوری وارد ایران شده و عینا بدون هیچ کم و کاستی به سمت کشور دیگری از مرزهای ایران خارج می‌شود، نمی‌تواند به هیچ‌وجه به‌عنوان فروش کالا در ایران محسوب شود. و اساسا به همین دلیل انجام فعالیت‌های ترانزیتی طبق قانون معاف از مالیات هستند. البته این نوشته مشکلی با معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی نداشته و آن را لازم هم می‌داند، ولی ابهام در آنجا است که این معافیت‌ها شامل حال کسانی که می‌توانند چنین فعالیت‌هایی را به‌وجود بیاورند نمی‌شود! برای حل این مشکل نیازی به تغییرات اساسی در همه قوانین این بخش نیست و این کار با یک یا دو تغییر کوچک قابل انجام است:

الف) افزایش حوزه شمول معافیت مالیاتی فعالیت ترانزیتی به شرکت‌های بازرگانی و تجاری

ب) امکان واگذاری مالکیت محصولات در حال حمل ترانزیتی به شرکت‌های بازرگانی ایرانی به منظور صرفا صادرات و ارائه مدارک لازم به بازرگانان مبنی بر خروج کالا به نام آنها به منظور برخورداری از معافیت‌های مالیاتی. در روش اول، کلا مشکل ترانزیت کالا و برخورداری بازرگانان از معافیت‌های صادراتی برطرف شده و نیازی به بخشنامه و تبصره‌های گوناگون نخواهد بود، و در صورتی که چنین تغییری در حال حاضر به هر دلیلی ممکن نباشد، راه حل دوم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.