ایسنا: ادغام اتحادیه‌های همسان یا همگن پس از مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور از یک ماه قبل آغاز شده و تا دو ماه آینده ادامه دارد. موضوعی که همچنان با مقاومت برخی اتحادیه‌ها مواجه است. اتحادیه‌هایی که با وجود همپوشانی فعالیت‌های خود منافعشان را به موجب ادغام در معرض خطر می‌ببینند. مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در مورد اینکه پس از ادغام اتحادیه‌های همسان تعداد ۸ هزار اتحادیه موجود در سراسر کشور به چند اتحادیه کاهش می‌یابد، اظهار کرد: در حال حاضر نمی‌توانیم در این مورد رقمی تعیین کنیم چراکه باید پس از کار کارشناسی در مورد ۸ هزار اتحادیه موجود ببینیم کدام یک با یکدیگر همپوشانی دارند. وی ادامه داد: مقوله ادغام اتحادیه‌ها استان به استان متفاوت است، در برخی استان‌ها اتحادیه‌هایی که تداخل کاری با یکدیگر دارند بیشتر و در برخی استان‌ها تعداد این اتحادیه‌ها کمتر است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت با اشاره به اینکه کمیسیون‌های نظارت مطالعات کارشناسی را در این زمینه آغاز کرده‌اند، بیان کرد: مصوبه ادغام حدود یک ماه است که ابلاغ شده و تاکنون حدود ۷۷ اتحادیه در کشور تجمیع شده‌اند. خسروتاج با اشاره به اینکه طبق مصوبه هیات عالی نظارت کمیسیون‌های نظارت موظف هستند ظرف ۳ ماه کار را پیش ببرند، تصریح کرد: در این زمینه ۲ ماه دیگر فرصت باقی است. هرچند در مورد ادغام همچنان نظرات مختلفی مطرح است و برخی اتحادیه‌ها به دلیل مسائل فنی خودشان اعلام کرده‌اند که ادغام آنها نیازمند مطالعات کارشناسی بیشتر است. ما نیز اعلام می‌کنیم اگر ادغام نیازمند زمان و مطالعه بیشتر در مورد برخی اتحادیه‌ها باشد، آن را انجام خواهیم داد. وی درباره اینکه چه میزان اتحادیه پس از ادغام اتحادیه‌های همسان کاهش خواهد یافت، عنوان کرد: کاهش اتحادیه‌ها در مورد هر استان متفاوت است و این اتفاق به مسائل مختلفی بستگی دارد و بعضا ممکن است به نصف کاهش یابد. ادغام اتحادیه‌های صنفی مشابه و همگن به موجب تصمیم اعضای هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور اتخاذ شده و به موجب ماده ۴۹ قانون صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها با تجمیع چند اتحادیه به یک اتحادیه و تعیین رسته‌های صنفی و نیز موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت به کمیسیون نظارت یا با نظرخواهی از اتاق اصناف واگذار شده است. همچنین این ماده قانونی، کمیسیون نظارت را به اجرای تصمیمات هیات‌عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات موظف کرده و هیات‌عالی نظارت شاخص‌های ادغام را در سه مورد «دارا بودن فعالیت صنفی مشابه و همگن»، «دارا بودن بنیه کافی برای ایفای وظایف قانونی» و نیز «داشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه» تصویب و ابلاغ کرده است. در عین حال مساله اساسی در مورد ادغام اتحادیه‌های همسان این است که منافع برخی اتحادیه‌ها که هم اکنون امکان فعالیت دارند، به خطر افتاده و آنها این امتیاز ویژه را از دست خواهند داد و به همین دلیل در مورد مصوبه ادغام همچنان مقاومت کرده و بر انجام نشدن این کار پافشاری می‌کنند.