گروه بازرگانی: هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در یکصد و یازدهمین جلسه خود تصویب کرد: به منظور ساماندهی اتحادیه‌های صنفی با فعالیت‌های مشابه و همگن، افزایش بهره‌وری، تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها، اتحادیه‌های صنفی با مشخصاتی چون «داشتن فعالیت‌های صنفی مشابه و همگن»، «نداشتن بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی» و «نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه»، باید حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ادغام و چابک‌سازی اقدام کنند.

البته این مصوبه واکنش‌هایی را در میان اتحادیه‌ها به دنبال داشته است؛ به‌طوری که در نشست روز یکشنبه روسای اتحادیه‌های اصناف تهران، برخی اتحادیه‌ها خواستار تغییر در این قانون و برخی خواستار تعویق در اجرای این قانون شدند. مجتبی خسروتاج نیز در پاسخ به این واکنش‌ها خطاب به روسای اتحادیه‌ها گفت: واحدهای صنفی از شرایط کنونی گلایه دارند؛ آنها می‌گویند چرا باید از سوی ۶ اتحادیه برای آنها حکم صادر شود. وی در عین حال افزود: براساس این قانون، این ادغام از زمان ابلاغ تا ۳ ماه لازم الاجرا است که تا به امروز یک ماه آن گذشته و اتحادیه‌ها دو ماه برای اجرای آن فرصت دارند. اما اگر کمیسیون‌های نظارت نیاز به همفکری و مشورت بیشتر داشته باشند، این زمان قابل بررسی است و در صورت لزوم تمدید می‌شود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: قرار نیست تلفن‌های همراه برند «اپل» از سطح شهر جمع‌آوری شوند، بلکه با اجرای طرح رجیستری، مشکلات مربوط به قاچاق در این مورد برطرف خواهد شد. این مقام مسوول همچنین از افزایش مبلغ کارت اعتباری خرید کالا به ۱۰۰ میلیون ریال خبرداد.

قائم مقام وزیر صنعت در اجلاس روسای اتحادیه‌های اصناف تهران با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، گفت: در زمان حاضر از سه میلیون واحد صنفی موجود، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و مابقی بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند. خسروتاج از طرح ساماندهی این واحدهای صنفی خبر داد و گفت: با همکاری اتحادیه‌های صنفی، تا پایان سال بخشی از این واحدهای صنفی سر و سامان داده می‌شوند. وی تصریح کرد: هدف کسانی که در اتحادیه‌ها کار می‌کنند خدمت است؛ اگر برداشتی دیگر برای برخی به وجود آمده است باید بدانند که ما با آنها فاصله داریم. خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مبلغ کارت اعتباری خرید کالا که قبلا به‌طور میانگین ۶۰ میلیون‌ریال بود با ۴۰ میلیون ریال افزایش به ۱۰۰میلیون ریال افزایش یافته است، گفت: در مرحله دوم این طرح، ۴۲ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده که به‌صورت گردشی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و به این ترتیب در عمل، مبالغ بیشتری را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در مرحله نخست، سقف حقوقی برای جامعه هدف مشخص شد و براساس آن حقوق خالص افراد نباید از ۱۵ میلیون ریال بیشتر می‌بود، تصریح کرد: این در شرایطی است که در ماه‌های اخیر با توجه به اینکه مشکلی در شبکه بانکی به‌وجود نیامد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بخشنامه‌ای صادر کرد و سقف حقوقی برای جامعه هدف کارت‌های خرید حذف شد. با این حال، طرح کارت خرید هنوز جامعه هدف دارد، اما امکان دارد در آینده این گروه هدف گسترش پیدا کند. قائم مقام وزیر صنعت همچنین با حضور در برنامه پایش نیز در مورد قاچاق کالا گفت: در چندماه اخیر بحث قاچاق به‌صورت جدی مطرح‌شده و کشفیات قاچاق در دو هفته اخیر نشان می‌دهد که این کشفیات در مقایسه با سال گذشته چقدر بیشتر شده است. متاسفانه همزمان با اینکه در تهران ستاد مبارزه با قاچاق کالا تشکیل می‌شود، در خیلی از استان‌های مرزی جلوی چشم مسوولان، کالا به‌صورت قاچاق وارد می‌شود. وی گفت: قاچاق بیشتر در استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان صورت می‌گیرد. به خاطر شرایط کلان اقتصادی دولت فشار زیادی به مسوولان استانی برای مبارزه با قاچاق نمی‌آورد.

از سوی دیگر، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره شائبه پیش آمده مبنی بر جمع‌آوری محصولات برند «اپل» به‌ویژه تلفن‌های همراه این شرکت اظهار کرد: به هیچ‌وجه بحث جمع‌آوری تلفن‌های همراه مطرح نبوده است. بلکه با اجرای طرح رجیستری، مشکلات مربوط به قاچاق در این خصوص برطرف خواهد شد. وی گفت: تلفن همراه از جمله کالاهایی است که نیاز به جمع‌آوری ندارد و طرح رجیسترینگ حاکی از این است که تلفن‌های رجیستر نشده امکان فعال‌سازی پیدا نخواهند کرد و نمی‌توان با قراردادن سیم‌کارت درون آن باعث فعال کردن آن شد. خسروتاج تصریح کرد: در بحث نمایندگی آنچه به‌صورت قانونی موظف به انجام آن هستیم این است که در کالاهای سرمایه‌ای باید مساله خدمات پس از فروش رعایت شود. وی ادامه داد: در حال حاضر اکثر فروشندگان تلفن همراه موضوع خدمات پس از فروش را مدنظر قرار می‌دهند، اما در برخی برندها خدمات پس از فروش وجود ندارد؛ بنابراین باید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شرکت‌هایی که حاضرند خدمات پس از فروش ارائه کنند را شناسایی کرده و به همان‌ها در این زمینه پیشنهادهای لازم ارائه شود.

سهم اصناف از قاچاق تنها 5 درصد

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در اجلاس اصناف، با بیان اینکه در بحث قاچاق اصناف ۵ درصد از حلقه آخر این مقوله را به خود اختصاص می‌دهند، تصریح کرد: متاسفانه بیشترین هجمه در مورد بحث قاچاق به اصناف وارد می‌شود، در حالی که ۹۵ درصد مسائل مرتبط با قاچاق دیده نمی‌شود. وی همچنین در مورد موضوع ادغام اتحادیه‌های صنفی همسان اظهار کرد: در این زمینه باید اقدام کارشناسانه انجام شود. ما اتحادیه‌های صنفی را بازوی کار خود می‌دانیم، اما باید فرآیندی درست را در زمینه اجرای مصوبه ادغام اتحادیه‌های صنفی مدنظر قرار دهیم و بدانیم که این اتفاق موضوعی زمانبر است.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اهمیت اصناف عنوان کرد: باید بدانید که ساختار بازرسی اصناف کشور تقویت نشده و حتی پول‌هایی که باید به ما تعلق می‌گرفت، بازگردانده نشده است. علاوه بر این با توجه به اصول حاکم در بازار همه در تنگنا قرار گرفته‌اند و ما تاکید می‌کنیم که باید در بحث اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان در حوزه تولید سرفصلی مجزا برای اصناف درنظر گرفته شود.