دنیای اقتصاد: در روز بزرگداشت «قوه قضائیه»، سران سه قوه دغدغه‌های خود را درخصوص مبارزه با فساد بیان کردند. این اظهارات از عزم مشترک سه قوه در «همکاری برای رانت‌زدایی از اقتصاد» حکایت داشت. اجرای هر برنامه‌ای برای مقابله با فساد، منوط به‌وجود یک اراده سیاسی است که با توجه به اظهارات مسوولان نظام و حساسیت جامعه، به نظر می‌رسد این اجماع می‌تواند شرط لازم برای این مبارزه باشد. ولی شرط کافی و مکمل، شناخت درست مسیر و ابزارهای مورد نیاز برای مقابله با فساد است. با این حال، مطالعات نشان می‌دهد در مسیر این شناخت، ممکن است بدفهمی‌ها و انحراف‌هایی موجود باشد که باید کنار گذاشته شود. به‌عنوان مثال، تبدیل مبارزه با فساد، از یک فرآیند «ایجاد شفافیت» به یک «پروژه سیاسی» از جمله انحراف‌های پیش‌رو در این مسیر است. «دنیای اقتصاد» با استفاده از تجارب بین‌المللی و مطالعات داخلی، بایدها و نبایدهای مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار داده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد مبارزه با فساد، در وهله نخست باید با شفاف‌سازی قوانین و فرآیندها و نیز پاسخگو کردن متصدیان از طریق رصدپذیر بودن تصمیمات آنها انجام شود. همزمان، محدود کردن قدرت صلاحدیدی متصدیان بخش عمومی در اموری مثل تصمیم‌گیری‌ها، اعطای مجوزها و قیمت‌گذاری‌ها در اولویت خواهد بود.

دنیای اقتصاد: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درخصوص تجارب بین‌المللی مبارزه با فساد نشان می‌دهد نخستین گام مبارزه با فساد، ایجاد اجماع ملی و عزم سیاسی و حاکمیتی برای مبارزه با فساد به‌گونه‌ای سیستماتیک است. طبق این بررسی‌ها، در همه برنامه‌های ملی مبارزه با فساد ارکان مشترکی وجود داشته است که شاید بتوان از مهم‌ترین ارکان مشترک آنها، به مواردی مثل «شفاف‌سازی قوانین و رویه‌های اداری»، «متمرکز کردن خدمات دولتی با نظام‌های پنجره واحد»، «استفاده از اینترنت برای دسترسی آزاد به قوانین و نظارت بر بخش عمومی»، «حذف نظام انحصاری دسترسی به وام بانکی»، «عدم تسامح و پنهان‌کاری در برخورد با متخلفان»، «حذف نهادها و رویه‌های دولتی اضافی»، «مردم‌سالارانه شدن روند انتخاب مسوولان و پاسخگو کردن آنها» و «اصلاح قوانین مالیاتی، گمرکی و خزانه‌داری» می‌توان نام برد.

موفقیت گرجستان و لهستان

سازمان شفافیت بین‌المللی، در گزارش مربوط به رتبه‌بندی فساد کشورها در ۲۰۱۵، شرط موفقیت کشورها در مبارزه با فساد را اتحاد و همکاری مردم عنوان و اعلام کرد که اغلب کشورهای جهان توانسته‌اند در سال ۲۰۱۵ نمره خود را در شفافیت و مبارزه با فساد بهبود بخشند. از این میان اما گرجستان و لهستان یکی از نمونه‌های موفق در مبارزه با فساد بوده‌اند.

گرجستان: شاید در سال ۲۰۰۳ کمتر کسی می‌توانست حتی تصور کند که گرجستان، یکی از فاسدترین کشورهای استقلال یافته شوروی سابق، با گذشت تنها چند سال، به یکی از موفق‌ترین کشورها در ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار جهان تبدیل شود. تحلیلگران اعمال اصلاحات شدید و سریع در گرجستان را عامل موفقیت این کشور عنوان کرده‌اند. شناخت نقشه راهی که گرجستان برای گذر از رتبه ناامیدکننده ۱۲۴ در زمینه شفافیت از بین ۱۳۳ کشور در سال ۲۰۰۳ و رسیدن به رتبه پنجاهم از بین ۱۷۴کشور در سال ۲۰۱۴ طی کرد، می‌تواند برای سایر کشورها آموزنده باشد. شاید این طور تصور شود که گرجستان به این دلیل توانسته است اصلاحات خود را به‌طور کارآمد اجرا کند که جمعیت کمی دارد و وسعت سرزمین آن کوچک است و به همین دلیل مدیریت و نظارت در آن آسان‌تر. اما بررسی‌های گروه «اقتصاد بین‌الملل» روزنامه «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که عزم دولت، عامل کلیدی اجرای موفق استراتژی‌های ضدفساد در این کشور بوده است تا جایی که حجم زیادی از اصلاحات تنها در یک سال در این کشور روی داد: دولت گرجستان در گام نخست یک استراتژی شفاف و واضح موسوم به «استراتژی ضدفساد» و یک «برنامه اجرایی» برای اصلاحات تدوین کرد و به‌طور همزمان، علیه افرادی که در فساد مشارکت داشته‌اند (از جمله مقامات بلندپایه)، مجازات‌هایی را اعمال کرد. علاوه بر این، دولت گرجستان نهادها و سازمان‌هایی را که دارای تعداد بیش از نیاز کارمند بودند یا به‌طور کلی عملکرد ناکارآمدی داشتند را تعطیل کرد و از تعداد آنها کاست. در عین حال حقوق مقامات و کارکنان عادی دولت و پلیس کشور را افزایش داد، دارایی‌های دولت را خصوصی‌سازی کرد و افرادی که از دارایی‌های دولت در جهت منافع شخصی بهره‌برداری می‌کردند را شناسایی کرد. بهبود در اجرای قانون مالیات‌ها،‌ اصلاح خدمات گمرکی و خزانه‌داری و انتصاب مقامات دارای صلاحیت برای این بخش‌ها از دیگر اقدامات دولت این کشور بود. کاهش تراکنش‌های حضوری در این بخش‌ها و استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای تراکنش‌ها از دیگر اقدامات این دولت بود. علاوه بر اینها، از تعداد انواع مالیات‌ها کاسته شد تا یک نظام شفاف و در عین حال ساده برای مالیات‌ها خلق شود. کاهش قابل‌توجه محدودیت‌ها و قوانین مربوط به کسب‌وکارهای بخش خصوصی، ایجاد «سالن‌های خدمات دولتی» که در واقع دفاتری هستند برای ارائه همه اطلاعات و مدارک لازم به شهروندان «از یک مجرای واحد»، از دیگر اقدامات این دولت بود.

لهستان: لهستان توانسته است به یکی از موفق‌ترین کشورها در مبارزه با فساد تبدیل شود. داستان لهستان اما با گرجستان کاملا متفاوت است چون نسبت به گرجستان یک اقتصاد بزرگ محسوب می‌شود. در سال ۱۹۸۹ دولت نوپای دوران پسا کمونیسم در لهستان، با مشکلاتی جدی در اصلاح نظام کمونیستی و تبدیل آن به یک دموکراسی مبتنی بر بازار مواجه بود. فرآیندی که این کشور برای اصلاح اقتصاد و دولت خود طی کرد با گرجستان کاملا متفاوت است. در لهستان وقتی که دولت جدید روی کار آمده بود، وضعیت اقتصادی بسیار بد بود در حدی که قفسه فروشگاه‌ها خالی شده بودند و نرخ تورم در پایان سال ۱۹۸۹ به ۶۴۰ درصد رسیده بود! اقتصاددانان بر این باور بودند که حتی «شوک‌درمانی» نیز قادر نخواهد بود شرایط اقتصادی این کشور را بهبود بخشد اما اقدامات شفافی که دولت این کشور در زمینه اصلاحات اقتصادی انجام داد، در کنار عزم جدید این دولت نوپا در خدمت‌رسانی به وضعیت رفاهی مردم موجب شد نه تنها فساد به شدت کاهش یابد، که استانداردهای زندگی مردم کشور نیز ارتقای قابل‌توجهی پیدا کند. اصطلاح «شوک‌درمانی» نامی بود که دولت لهستان بر مجموعه اصلاحات سال ۱۹۹۰ خود نهاد. این بسته اصلاحات که توسط وزیر دارایی وقت این کشور ارائه شد، شامل این مولفه‌ها بود: صدور اجازه برای اعلام ورشکستگی کسب‌وکارهای دولتی در زمانی که از کارآیی کافی و لازم برخوردار نیستند، ممنوعیت تامین بودجه از سوی بانک مرکزی در مواقع کسری بودجه دولت، لغو وام‌های انحصاری برای کسب‌وکارهای دولتی و اجازه ورود سرمایه‌گذاران خارجی. این اصلاحات اقتصادی بسیار فوری به اجرا درآمد و بازار آزاد را در لهستان پایه‌ریزی کرد. اما این ابتدای راه بود. در سال‌های بعد دهه ۱۹۹۰ اصلاحات دیگری به اجرا درآمدند که به این شرح است: خصوصی‌سازی، اصلاح نظام مالیاتی و تامین اجتماعی و آموزش. این اصلاحات به‌رغم «شوک‌درمانی»، سرعت چندان زیادی نداشت به‌عنوان مثال خصوصی‌سازی در لهستان هنوز به مرحله تکمیل نرسیده است. اگر در گرجستان تقریبا همه نهادهای دولتی به خصوصی تبدیل شدند، ‌در لهستان اغلب صنایع بزرگ همچون زغال‌سنگ، کشتی‌سازی، کارخانه‌های متالورژی و ... هنوز به دولت تعلق دارد. به همین ترتیب روند تمرکززدایی در لهستان نیز ۱۰ سال زمان برد تا به‌طور کامل به اجرا درآمد.

سه نمونه قدیمی مبارزه با فساد

همچنین، در سال‌های گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس برای تجربه‌آموزی در زمینه سیاست‌های مبارزه با فساد، اقدامات انجام شده در چند کشور منتخب را به شکل خلاصه‌وار مورد بررسی قرار داده بود که در ادامه به برخی از نکات این گزارش‌ها اشاره می‌شود: انگلستان: به گفته گزارش مرکز پژوهش‌ها، انگلستان با تدوین ضوابط اخلاقی در حیطه فعالیت‌های دولتی، از وقوع اقدامات فساد آلود تا حدود زیادی پیشگیری کرده و وجود نهادهای بازرسی مستقل عمودی و افقی و دستگاه قضایی کارآمد، امکان پیگرد قضایی و تعقیب متهمان را هم در محدوده داخلی و هم در عرصه خارجی مهیا کرده است و این اقدامات باعث شده تا این کشور براساس آمارهای بین‌المللی در زمره یکی از پاک‌ترین کشورهای جهان قلمداد شود. طبق این گزارش، «ساختار سیاسی مبتنی بر پارلمانتاریسم این کشور، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت را برای سالیان سال حفظ و تضمین کرده است». اما در زمینه قوانین و رویه‌های ضدفساد، مطالعه انجام شده به چند اقدام مشخص شامل «لوایح مبارزه با فساد، مبارزه با منافع حاصل از جرم، ارائه گزارش یک گام به پیش، استراتژی قرن بیست و یکم برای محو جرائم سازماندهی شده و تاسیس کمیته ضوابط و استانداردهای فعالیت دولتی» اشاره کرده و می‌گوید اقداماتی مثل «بازرسی و ارزیابی در سیستم‌های استخدام و جذب کارکنان»، «حمایت از نظارت مدیریت و رهبران جامعه»، «حمایت از خبرچینان»، «ممانعت از فعالیت‌های فسادآلود در پروژه‌های ساخت‌وساز» و «الحاق انگلیس به کنوانسیون‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با فساد» در مقابله با فساد در انگلیس موثر بوده‌اند.

آمریکا: گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس که سازوکارهای مبارزه با فساد در آمریکا را بررسی کرده، با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی این کشور را نیز در زمینه مقابله با فساد موفق دانسته، هر چند افزوده «این امر البته به آن معنا نیست که آمریکا مبرا از هرگونه فساد شده است، اما واقعیت این است که به‌طور کلی میزان و شیوع فساد در کشورهای توسعه یافته کمتر از کشورهای در حال توسعه است.» این گزارش چند مولفه که به موفقیت آمریکا در زمینه فساد کمک کرده را شامل مواردی همچون «اعمال حاکمیت قانون، تنظیم نظارت‌های موثر و کارآمد، استقرار نهادهای بازرسی و حسابرسی قوی در ادارات، برخورداری از یک سیستم قضایی مستقل، استفاده از برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای، فراهم کردن زمینه آزادی اطلاعات، بهره‌گیری از رهیافت‌‌های کنترل و موازنه غیرمتمرکز، اعمال نظام و ضوابط اخلاقی در فعالیت‌های حکومت» دانسته است و به‌طور ویژه‌، به این موضوع اشاره کرده است که «در آمریکا حاکمیت قانون این اجازه را به بازرسان و نهادهای مبارزه با فساد می‌دهد تا در صورت محرزشدن فعالیت‌های فسادآمیز حتی یک نماینده کنگره، مصونیت پارلمانی او را نقض و دستور تعقیب، پیگیری و در نهایت اخراج او را از کنگره صادر کند.» موضوع مورد تاکید دیگر، شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات است که در کنار مواردی مثل «سیستم قضایی مستقل، اتخاذ رویه‌های قضایی مناسب، فراهم کردن زمینه دسترسی شهروندان به اطلاعات، تلاش مداوم به منظور ارتقای شفافیت در سیستم حکمرانی، وجود رقابت در کسب قراردادهای دولتی، امکان درخواست مستقیم شهروندان از حکمرانان در قبال نقض حق و حقوق خویش» امکان پایش هزینه‌های عمومی را فراهم کرده است.

مالزی: براساس این مطالعات، در مالزی در سال ۱۹۶۷ و با همکاری سه قوه، یک نهاد مستقل و تخصصی برای مقابله با فساد شکل گرفت که «اختیار تحقیق، بازجویی، دستگیری و تعقیب جرائم فساد را دارد. در گذشته، کارکنان آن را نیروهای انتقالی پلیس تشکیل می‎دادند، اما اکنون در مقام نهاد مستقل نیرو جذب می‎کند. آنها علاوه‌بر حقوق بخش دولتی، به‌عنوان تشویقی فوق‎العاده نیز دریافت می‎کنند. این نهاد ۶ شعبه دارد: تعقیب، تحقیق، اطلاعات، پیشگیری، آموزش و سرپرستی.» پس از آن، به‌دنبال نهادینه شدن برنامه‎های پیشگیری برای تشویق مردم به گزارش این‌گونه اقدامات فاسد، تعداد روزافزونی از کارکنان نظام اداری دستگیر شدند. با اینکه عمده اقدامات این نهاد متوجه کارکنان خدمات دولتی است، اما به تحقیق از وزرا نیز پرداخته و حتی بازیکن فوتبالی که در نتیجه مسابقه تقلب کرده را مسوول شناخته و مدیران بانک‎هایی که در قبال موافقت با وام بانکی درصدی را برای خود برمی‎داشتند، محکوم کرده است. اقدامات این نهاد همراه با سایر تصمیم‌ها و رخدادها موجب شد مالزی که پنج دهه پیش از فساد شدید رنج می‌برد، به پیشرفت‌های قابل‌توجهی در زمینه مقابله با فساد اداری دست یابد. تاسیس نهاد مستقل ضدفساد به موازات پیش‌بینی قوانین جامع و بازدارنده درخصوص فساد ازجمله اقداماتی است که این کشور در جهت مقابله با پدیده فساد اداری و اقتصادی انجام داده است. این تجربه خاص، نشان می‌دهد پیش‌بینی نهادی مستقل با کار ویژه مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی هم می‌تواند به‌عنوان الگویی مناسب برای مبارزه با معضل مفاسد اداری و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

ادامه خبر ...