گروه بازرگانی: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در دو سال اخیر روند مثبتی در بخش کشاورزی کشور دنبال شده است. به‌طوری‌که کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته در صحن علنی مجلس گزارشی در مورد وضعیت بخش کشاورزی ارائه کرد که بر پایه این گزارش، با عملکرد مثبت وزارت جهاد کشاورزی، شاهد کاهش ۶۰ درصدی واردات محصولات کشاورزی در کشور هستیم. همچنین در سال ۹۳ شاهد رشد ۸/ ۳ درصدی در تولیدات کشاورزی بودیم. بنا به گفته محمدرضا محمدخانی، فعالیت‌های این وزارتخانه نشان از تغییرات مثبتی دارد. به گزارش «ایرنا» وی در عین حال تاکید کرد: اگر هر زمانی آقای حجتی از سمت خود کنار گذاشته شوند، دوباره جریان منفی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات وزارتخانه جهاد کشاورزی به راه خواهد افتاد. محمدخانی تصریح کرد: باید برای کشاورزی کشور با توجه به ظرفیت آبی برنامه بلندمدت در نظر گرفت.

محمدخانی تاکید کرد: پیشنهاد ما به وزارت جهاد کشاورزی این است که معاونتی با عنوان معاونت توسعه روستایی تشکیل دهد؛ چراکه اکنون این وظیفه را سازمان‌های مختلف زیرمجموعه راه و شهرسازی انجام می‌دهند، اما این روند از هم گسیخته مشکلاتی را ایجاد کرده است. وی گفت: کشاورز بیش از نیاز به جدول‌بندی به معیشت و تولید محصول در شرایط مناسب نیاز دارد.

از سوی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز توجه جدی وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم به بهره‌وری بخش کشاورزی را قابل تقدیر خواند و گفت: هم‌اکنون افزایش بهره‌وری و تولید رقابت‌پذیر بخش کشاورزی نیازمند حمایت‌های بیش از پیش دولت و مجلس دهم است. محسن جلال‌پور افزود: اصلی‌ترین نیاز بخش کشاورزی کشور در شرایط محدودیت منابع آبی و نبود امکان توسعه کشاورزی توجه به بهره‌وری است؛ بنابراین باید مورد توجه بیشتر دولت و مجلس قرار گیرد. وی با بیان اینکه در دنیا به ازای یک مترمکعب آب حدود ۷/ ۱ کیلوگرم بهره‌وری تولید کشاورزی است، اظهار کرد: در کشورهای مشابه ما مثل مصر و ترکیه بهره‌وری به ازای یک مترمکعب آب بین ۱/ ۸ تا ۲ کیلوگرم است، اما در ایران در سال ۹۳ به ازای مصرف هر مترمکعب آب ۰۷/ ۱ کیلوگرم و در سال ۹۴ با ۹ درصد پیشرفت به ۱.۱۵۸ کیلوگرم رسیده‌ایم که در واقع تا میانگین جهانی و کشورهایی که حدود دو کیلوگرم در هرمترمکعب تولید دارند، فاصله زیادی داریم. رئیس اتاق ایران گفت: مجلس باید دقت کند یک محصول کشاورزی که تولید آن یک تا ۱۰ سال طول می‌کشد اگر ثبات در قوانین بازرگانی داخلی و خارجی وجود نداشته باشد، نمی‌توان آینده نگری داشت و تولید را با توجه به سیاست‌های صادراتی دنبال کرد. وی با اشاره به اینکه پرداخت مستقیم یارانه به هر تولید و هر میزان بهره‌وری مشکلات کشاورزی ما را حل نمی‌کند، اظهار کرد: امروز دنیا در بحث یارانه‌ها میزان محصولی که نیاز دارد؛ اعلام می‌کند و از آن میزان هکتار و مصرف آب نسبت به بهره‌وری که اتفاق می‌افتد، یارانه می‌پردازد نه اینکه به همه به یک نوع و یک اندازه یارانه می‌دهند. جلال‌پور در مورد قیمت‌های ضمانتی و تضمینی گفت: بخش خصوصی قیمت تضمینی را راهکار اول و آخر کشاورزی کشور نمی‌داند؛ زیرا قیمت‌های تضمینی نه تنها در تامین امنیت غذایی کشور بلکه در بحث صادرات نیز راهبرد درستی نیست.

وی گفت: سیاست‌های حمایتی نباید حمایت صرف از تولیدات کشاورزی باشد؛ چراکه حمایت صرف، عرضه تولید بی‌کیفیت را تشدید می‌کند و ظرفیت‌های آب، خاک و انرژی را هدر می‌دهد. بنابراین حمایت‌ها باید بهره‌وری را افزایش دهد. رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین در نشست جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، با تاکید بر ضرورت بهبود فضای کسب‌و‌کار گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است و اگر فضای کسب‌و‌کار اصلاح شود، شاهد مشارکت بیشتر و افزایش حضور مردم در اقتصاد و به تبع آن رونق اقتصاد کشور خواهیم بود. وی گفت: انتظار می‌رود اتاق بازرگانی خود را متولی فضای کسب‌و‌کار کشور بداند و از طریق مشورت با فعالان اقتصادی، پیشنهادهای مشخصی را برای بهبود فضای کسب‌و‌کار به دولت و مجلس ارائه دهد؛ چراکه سال‌های طولانی است که بزرگان بخش خصوصی در اتاق ایران تلاش می‌کنند تا اهمیت فکر و تجربه را بخش خصوصی در حل مسائل کشور نهادینه کنند.