محمدرضا مودودی
معاون سازمان توسعه تجارت

نقشه راه تجاری ایران با سایر کشورها در سال جاری قطعا براساس ظرفیت‌های تجاری و صادراتی کشور و اینکه با کدام کشورها می‌توانیم حجم تجاری خود را توسعه دهیم، خواهد بود. به‌طور مثال چنانچه کشورهای اروپایی روابط خود را با ایران تحکیم ببخشند و در مقابل صادرکنندگان ایرانی این توان و ظرفیت را داشته باشند که بخشی از کالاهای خود را به اروپا صادر کند، قطعا یکی از اولویت‌های کاری ما توسعه روابط تجاری با کشورهای اروپایی در سال‌جاری است.

همچنین اگر کشوری‌ تمایل به همکاری مجدد با ایران در دوره پسابرجام را داشته باشد مورد بررسی و در اولویت کاری سازمان توسعه تجارت قرار خواهد گرفت. البته یکی از مشکلاتی که در شرایط کنونی در بخش صادرات با آن روبه‌رو هستیم، این است که فعالان اقتصادی بخش خصوصی با وجود مشوق‌های صادراتی که دولت برای آنها در نظر می‌گیرد، تمایل چندانی برای فعالیت در بازارهای خارجی ندارند. بر این اساس تولیدکنندگان کشور به «شرکت‌های تخصصی صادراتی» نیاز دارند که متاسفانه ما در این زمینه ضعف داریم و به نظر می‌رسد تا زمانی که این نوع شرکت‌ها دایر نشوند (به‌عنوان راهبران اصلی شناسایی محصولات مختلف)، مدام در جا خواهیم زد و به نقطه اول بر می‌گردیم؛ چرا که دغدغه اصلی تولیدکنندگان کشور تنها باید تولید باشد نه بازار. بنابراین تشکیل شرکت‌های تخصصی صادراتی نیاز بعضی از گروه‌های کالایی صادراتی در کشور است تا رقابتی بودن کالای صادراتی حفظ شود. همچنین اگر یک تولید‌کننده قادر نباشد محصول خود را در بازارهای جهانی به فروش برساند، این شرکت‌ها می‌توانند به تعهدات بین‌المللی پایبند بوده و به ترویج و توسعه کالاهای ایرانی بپردازند. در حال حاضر ۱۸ شرکت تخصصی صادراتی در کشور وجود دارد، اما این شرکت‌ها در سطح کوچکی هستند که باید ارتقا پیدا کنند. از این رو، یکی از محورهای اصلی فعالیت سازمان توسعه تجارت در سال ۹۵، ایجاد «شرکت‌های تخصصی صادراتی در حد مگاسایز» است که در طول صد سال آینده بار ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات را به دوش بکشند. یکی دیگر از دغدغه‌های تجار ایرانی، غیرواقعی بودن نرخ دلار است، چرا که اگر نرخ دلار واقعی باشد به نفع صادرات است. البته نباید این نکته را هم فراموش کنیم که خیلی از تولیدات ما وابسته به واردات است؛ یعنی تقویت دلار در برابر پول ملی ممکن است از یکطرف توجیه صادراتی داشته باشد، اما از آنجایی که وابستگی ما به مواد اولیه زیاد است هزینه تمام شده محصول ما را افزایش می‌دهد. از این رو مجبوریم که قیمت رقابتی محصولات خود را کاهش دهیم. بنابراین باید این امر با ظرافت خاصی مدیریت شود. به هر حال به‌عنوان متولیان صادراتی کشور موافق شفافیت نرخ ارز هستیم که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. در مجموع امیدواریم با گشایش‌های بین‌المللی حاصل شده، شاهد تحولی در بخش تجارت خارجی باشیم؛ چراکه اگر تجارت خارجی فعال باشد موتور محرک تولید داخل خواهد بود. یعنی چنانچه ارتباط ما به دنیا به گونه‌ای باشد که بحث پرداخت‌ها و دریافت‌ها، گشایش «ال‌سی»، فروش و... به راحتی انجام شود تولید ما نیز رشد خواهد کرد.