خبرگزاری فارس: نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه کم اظهاری مالیاتی اصناف را رد نمی‌کند، گفت: اما فرار مالیاتی نداریم. ابراهیم درستی، با اشاره به توافق مالیاتی اصناف با سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: این توافق برای هر دو طرف دارای مزیت بوده، زیرا سازمان مالیاتی در کوتاه‌ترین زمان مالیات خود را می‌ستاند. سال‌جاری توافق بر این مبنا بود که شمشیر علی‌الراس دست ممیز نباشد. در این حالت برگه‌های تشخیص چند برابری صادر و منجر به متضرر شدن برخی مودیان می‌شد. نایب رئیس اول اتاق اصناف با اشاره به اینکه سال‌جاری موضوع نمونه‌گیری از اصناف برای مالیات‌ستانی در توافق وجود ندارد، گفت: بزرگ‌ترین بند توافق این بوده که نماینده اتاق اصناف به همراه رئیس اتحادیه مربوطه و مدیرکل مالیاتی مشکلات احتمالی را حل و فصل کند. وی با اشاره به اینکه باید بستری فراهم شود که کشور در حال توسعه علاوه بر اخذ مالیات به تولید توجه داشته باشد، گفت: اکنون چشم‌انداز مالیات مثبت دیده می‌شود و تاکنون چنین تعاملی از سوی سازمان مالیاتی با اصناف وجود نداشت.

درستی همچنین در مورد کسانی که برگه مالیاتی سال ۹۳ آنها قطعی شده است، عنوان کرد: مالیات سال ۹۴ این افراد بدون افزایش مانند سال ۹۳ خواهد بود. به گفته این نماینده اصناف، اگر مودی به همراه اظهارنامه مالیاتی سال ۹۴، مالیات خود را نقدی پرداخت کند، تا ۱۵ مردادماه و اگر شهریورماه پرداخت کند، در ماه بعد برگه قطعی مالیات را دریافت می‌کند. درستی با بیان اینکه حذف معافیت‌های مالیاتی به دلیل ایجاد رقابت و شفافیت است، گفت: بسیاری از واحدهای صنفی از سرمایه اولیه در مغازه هزینه می‌کنند و برگه‌های تشخیص چند برابری بدون هیچ نوع ادله مثبت صادر می‌شود. وی یادآور شد: اکنون کسانی که باید مالیات بدهند، شاید ۹۰ درصد آنها حتی پرونده مالیاتی هم ندارند. درستی همچنین در مورد میزان کم‌اظهاری و فرار مالیاتی اصناف توضیح داد: اصناف دارای شناسنامه هستند، ممکن است کم یا زیاد پرداخت کنند، اما فرار مالیاتی ندارند، چرا باید ساختار به‌گونه‌ای باشد که علی‌الراس حاکم بوده و مالیات بر مبنای اطلاعات نباشد. اصناف اکنون مالیات حقه را می‌دهند، اگر شفاف‌سازی انجام شود، عدالت رعایت خواهد شد. درستی با بیان اینکه فشار مالیاتی بیشتر روی طبقه خرده‌فروشان است، گفت: باید مالیات علی‌الراس حذف شود، زیرا فسادآور است. شرایط نباید به سمتی برود که در جامعه بی‌اعتمادی ایجاد شود. وی در پاسخ به این که قانون شفاف است، اما شما با اما و اگر آن را تفسیر کردید؛ قانون می‌گوید سازمان مالیاتی باید جمع گردش سالانه انواع حساب‌ها و سپرده و نقل‌وانتقالات را به‌عنوان نماینده حاکمیت در اختیار داشته باشد، گفت: اگر چیزی بر مبنای قانون باشد، بر همه امور ارجح است. اگر کسی خلاف اظهار می‌کند، باید تاوان قانون‌گریزی را بدهد و اصناف موافق عدالت مالیاتی هستند.