بهبود بهره‌وری در تعامل دولت و بخش خصوصی

حسین پیرموذن

عضو هیات رئیسه اتاق ایران

امروزه بسیاری از کشورهایی که به رشد و توسعه اقتصادی دست یافته‌اند به مبحث بهره‌وری و عوامل موثر آن اهمیت ویژه‌ای داده‌اند و در تمام برنامه‌های خود شاخص‌های بهره‌وری را به درستی تعریف و مورد ارزیابی قرار داده و با برنامه‌های مشخص و فرهنگ‌سازی به بهبود این شاخص‌ها در تمام سطوح بنگاه و صنعت اهتمام ورزیده‌اند. در اسناد بالادستی از جمله برنامه چهارم و پنجم توسعه مصوب شده بود که بیش از ۳۳ درصد از رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره‌وری باشد که به نظر بسیار خوش‌بینانه بود. گویا برنامه‌نویسان درک درستی از شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور نداشتند و برای دستیابی به چنین رشدی براساس بهره‌وری نیاز به بستر‌سازی بیشتر بود و شاخص‌های بهره‌وری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد عوامل موثر بر بهره‌وری در کشور نهادینه نشده و نیاز به درک مشترک و کلی از مفهوم بهره‌وری دارد. مدیران کشور باید اهمیت بهره‌وری را در تمام سطوح تعریف، ارزیابی و بهبود دهند.

براساس سیاست‌های ابلاغی، اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود به خصوصی شدن صنایع و معادن کمک کند و نقش بهره‌وری قرار بود پررنگ باشد؛ اما در این مسیر هم توجه ویژه به این موضوع نشده و شرکت‌ها در فرآیند سودآوری با مشکلاتی از جمله عدم کارآیی و اثربخشی مواجه بوده‌اند. سازمان همکار‌ی‌های اقتصادی و توسعه بهره‌وری را حاصل کارآیی و اثربخشی تعریف کرده و برای تحقق بهره‌وری باید به این دومقوله و عوامل موثر بهره‌وری توجه ویژه‌ای کرد و از طرف دیگر آژانس اتحادیه اروپا بهره‌وری را درجه استفاده مناسب و درست از هر یک از عوامل تولید معرفی می‌کند.

اول خرداد به روز بهره‌وری اختصاص دارد و سازمان ملی بهره‌وری در سطح معاونت ریاست جمهوری به مقوله بهره‌وری پرداخته و قوانین وضع می‌کند. اما در سطح جامعه ارتباط مناسب و درستی بین این سازمان و عوامل موثر بر بهره‌وری در بخش خصوصی وجود ندارد. اگر روز ملی بهره‌وری نبود حتی همین خبرهای کوتاه از بهره‌وری و این سازمان هم نبود. به نظر باید مقوله بهره‌وری از یک سازمان دولتی صرف به بدنه جامعه اقتصادی رسوخ کرده و در شرایط حال حاضر کشور که با کمبود منابع روبه‌رو هستیم، فرصت مناسبی برای پرداختن به بهره‌وری است. یکی از عوامل موثر بهره‌وری در کشور بهره‌وری منابع انسانی بوده و به منابع انسانی و ارتقای آن باید توجه ویژه کرد. علاوه بر آن بهره‌وری در انرژی و سرمایه نیز می‌تواند تاثیر دوچندان داشته باشد.

خوشبختانه در شهریور سال گذشته برنامه جامع بهره‌وری از سوی دولت تصویب و ابلاغ شد؛ اما به‌عنوان نماینده بخش خصوصی اعتقاد دارم که کمتر به تبیین این برنامه برای بخش خصوصی پرداخته شده و برنامه برای اجرا، همراهی بخش خصوصی را با خود ندارد و نیاز به اجماع این برنامه جامع در دولت و بخش خصوصی است. هنوز هم بسیاری از سازمان‌های بزرگ و تاثیرگذار در کشور، دولتی ‌اند و نیاز به بهبود بهره‌وری در نزد مدیران آن اهمیت ندارد و به صرف حفظ نیروی انسانی و عدم رقابت‌پذیری نیازی به بهبود عوامل بهره‌وری در خود نمی‌بینند. درخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در پاییز سال ۹۴ سازمان ملی بهره‌وری دستورالعملی را تحت عنوان راهنمای اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری در شرکت‌های کوچک و متوسط تهیه و ابلاغ کرده است که مانند بسیاری از برنامه‌ها و اسناد دیگر نیاز به بستر‌سازی و بهبود شرایط برای اجرای آن است. آنچه مشخص است کشور برای افزایش رشد اقتصادی چاره‌ای جز توجه ویژه به بهبود عوامل موثر بر بهره‌وری ندارد و برای این منظور دولت به‌عنوان حاکمیت باید ابتدا از خود شروع کرده و در تعامل و اجماع با بخش خصوصی به این منظور دست یابد چنانچه دولت بر مدار قبلی حرکت کند، نتیجه ملموس و مناسبی به‌دست نخواهد آورد.