6 مطالبه از مجلس دهم عکس: مجتبی سرانجام‌پور/ دنیای اقتصاد

گروه بازرگانی: چالش‌های روز اقتصاد کشور در حالی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت که رئیس پارلمان بخش خصوصی همزمان با نزدیک شدن به شروع فعالیت مجلس دهم، انتظارات فعالان بخش خصوصی را از دوره جدید مجلس مطرح کرد. «بررسی تورم قوانین بالادستی»، «تصویب قوانین کمتر»، «دقت و کار علمی در تصویب قوانین مادر و بازنگری در برخی از قوانین»، «نظارت بر اجرای قوانین»،‌ «دقت در سیاسی نشدن فضا و حرکت به‌سوی رویکرد اقتصادی» و «تصویب قوانین با رویکرد رقابت‌پذیری»، ‌۶ خواسته بخش خصوصی از دوره جدید مجلس است.

هر چند قرار بود دادستان کل کشور میهمان این جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باشد، اما این نشست بدون حضور وی برگزار شد. عدم حضور این مقام مسوول در جمع فعالان اقتصای کشور مانع از طرح مطالبات بخش خصوصی از این نهاد نشد.

روز گذشته، محسن جلال‌پور در نشست هیات نمایندگان این پارلمان، با اشاره به مسائل متعدد مبتلابه بخش غیردولتی اقتصاد، خواستار رسیدگی به مسائل کسب‌و‌کار و ایجاد فضای مناسب در این راستا برای فعالان اقتصادی شد. همچنین وی در بخشی دیگر از توقعات بخش خصوصی از دادستانی کل کشور اعلام کرد: بخش غیردولتی ایران از مسائلی همچون قوانین مزاحم، شبهات بانکی و اجحاف‌هایی از قبیل دیرکرد و جریمه دیرکرد که بانک‌ها روا می‌دارند و فساد اداری رنج می‌برد. بخش خصوصی همچنین توقع دارد دادستانی کل کشور، فضای مناسبی را برای عمل کردن به ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی ایران درخصوص رسیدگی به تخلف کارمندانی که ضرر و زیانی به مراجعان می‌رسانند، ایجاد کند. یکی دیگر از مواردی که توسط رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان مطرح شد، نگرانی از وضعیت نابسامان اقتصاد کشور بود. وی ضمن ابراز نگرانی در این خصوص، دغدغه‌ای را نیز درباره تداوم رکود مطرح کرد. جلال پور در بخشی از سخنان خود به چهار دسته مانع برای دستیابی به رشد اقتصادی، به نقل از دکتر مسعود نیلی اشاره کرد. ناکارآمدی سیاست‌گذاری بلندمدت و خلأ نهادهایی که رشد پایدار و بلندمدت را برای اقتصاد ایران رقم می‌زنند، آثار سیاست‌هایی که در دوران وفور درآمدهای نفتی اعمال شده، آثار موقت و ماندگار تحریم‌های اعمال شده در سال‌های اخیر، پیامدهای مرتبط با کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت در کشور چهار مانع مطرح شده درخصوص عدم دستیابی به رشد اقتصادی بود که توسط رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. وی درخصوص عوامل اصلی ادامه رکود و عدم خروج از آن گفت: کمبود تقاضا و تنگنای مالی دو عامل اصلی در این مقوله به حساب می‌آیند؛ به‌طوری‌که کمبود تقاضا به دلیل کاهش سطح درآمد مردم در سال‌های اخیر است و چنانچه در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۷ رشد ۷/ ۷ درصدی داشته باشیم سطح تقاضا را می‌توان به سال ۹۰ برگرداند. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اکنون تقاضای داخلی توان تحریک موردنیاز اقتصاد کشور را ندارد. تنها راه جبران کمبود تقاضا در سال‌های آتی تحریک تقاضای خارجی است.

وی در توضیح این مطلب گفت: در توسعه صادرات مشکلی اساسی، قیمت تمام شده بالا و عدم رقابت کالاهای تولید شده در کشور است؛ در حالی که در سال‌های گذشته یعنی از اوایل سال ۹۲ تاکنون مجموعا بیش از ۵۰ درصد تورم در کشور وجود داشته است. جلال‌پور ادامه داد: حداقل افزایش قیمت‌ها و سربارهای تولید به نرخ تورم به همین میزان بوده، ولی قیمت ارز نه تنها چنین روندی را نداشته است که از همان زمان تاکنون بیش از ۵ درصد کاهش داشته است یعنی این کاهش جدی قدرت رقابت در کالاهای ایرانی و راه ورود به بازارهای جهانی را بسته است. وی درخصوص کمبود نقدینگی در تولید کشور نیز گفت: منابع بانک‌ها و معضل تامین داخلی که یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت در اقتصاد ایران است، اینک با چالش انجماد دارایی دست و پنجه نرم می‌کنند و مشکل جدی در تامین مالی بنگاه‌ها ایجاد شده است.

وی یادآور شد: انباشت بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات غیرجاری، رکود در بازار مسکن از عوامل اصلی این انجماد منابع بانک‌ها به حساب می‌آیند.

جلال‌پور با بیان اینکه برای حل تنگنای مالی چند راهکار پیش رو داریم، گفت: پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش سرمایه آنها، تامین مالی از طریق ایجاد بازار بدهی در کشور و تامین مالی خارجی از طریق دو راه سرمایه‌گذاری و فاینانس از جمله مواردی است که منجر به حل تنگنای مالی کشور می‌شود. وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه برای جذب سرمایه‌گذاری نیازمند صبر و حوصله و ارتقای بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور هستیم، گفت: برای جذب فاینانس باید بانک مرکزی باتوجه به شرایط فعلی اقدام به تضمین بانک‌های ما برای کشورهای هدف کند و عملا باید بخش خصوصی پس از سپردن تضامین لازم به بانک‌ها مطمئن باشد بانک مرکزی ضمانت‌های لازم را در عرصه‌های بین‌المللی محقق می‌کند.

جلال‌پور گفت: از عوامل دیگر خروج از رکود استفاده از ظرفیت‌های خالی کشور است.

این مقام بخش خصوصی با اشاره به آغاز فعالیت مجلس دهم در آینده نزدیک گفت: قوانین بالادستی باید مانند ناموس ملی قلمداد شود؛ اما اکنون کشور با بی‌برنامگی و عدم التزام به اجرای برنامه‌های بالادستی اداره می‌شود. وی یادآور شد: دقت و کار عملی و کارشناسی در تصویب قوانین مادر و پایه و بازنگری در برخی از قوانین موجود از جمله قانون تجارت، کار، تامین اجتماعی، مالیات و... باید در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت:‌ مشکل نظارت جدی بر اجرای قوانین از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار که در اجرای آن دچار اشکال جدی هستیم، دقت در سیاسی نشدن فضا و توجه لازم و کافی به اقتصاد مقاومتی با رویکرد رقابتی شدن اقتصاد ایران از جمله مواردی است که از مجلس آینده انتظار می‌رود. به گفته وی، مجلس دهم باید رویکرد اقتصادی داشته باشد نه سیاسی. از سویی باید مدافع رقابت باشد نه حمایت. رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه سخنان خود در ارتباط با اصلاح سیستم بانکداری کشور ابراز امیدواری کرد: حرکت به سوی اقتصاد پویا با رفع مشکلات نظام بانکی کشور زودتر برطرف و پیوند میان بانک‌های کشور با بانک‌های خارجی برقرار ‌شود.

وی با اشاره به اهمیت تمرکز در نظام بانکی گفت: مشکلات نظام بانکی با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و نظام بانکی برطرف خواهد شد. این کار می‌تواند با اوراق بهاداری که از طرف دولت به بانک‌ها واگذار می‌شود، صورت گیرد. بانک‌ها نیز این اوراق را به‌عنوان وثیقه به بانک مرکزی بسپارند. از این مهم‌تر، اصلاح نظام بانکی است که باید با نگاه علمی و کارشناسی منطقی صورت گیرد. جلال‌پور با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی یکی از اصلی‌ترین امور است، گفت: بخش غیردولتی اقتصاد ایران انتظار دارد در تنظیم تدوین و تصویب قوانین مادر مجلس ورود کرده و اجازه داشته باشد نظرات خود را به طور کامل اعلام کند.

وی به نشست هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با جمعی از سفرای ایران در کشورهای مختلف نیز اشاره کرد و گفت: معطوف کردن انرژی سفارتخانه‌ها بر ایجاد ارتباطات اقتصادی، تغییر نگاه سفرا و کارمندان سفارتخانه‌ها به سوی اقتصاد و ارزشیابی سفارتخانه‌ها بر این مبنا، تلاش برای حفظ منافع بنگاه‌های اقتصادی ایرانی، تلاش برای برقراری روابط بانکی، استفاده از سرمایه‌ها و نیروهای متخصص ایرانی خارج از کشور، توسعه بازارهای صادراتی، انسجام بخش خصوصی فعال کشور در خارج از مرزها و حضور فعال سفارتخانه‌ها در پذیرش و اعزام هیات‌های اقتصادی، از مهم‌ترین محورهای مطرح شده در این نشست بود.

6 مطالبه از مجلس دهم