گروه بازرگانی: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف واحدهای بدون پروانه را یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اتاق اصناف دانست. مجتبی خسروتاج در اجلاسیه دور ششم اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در سال جاری یکی از مهم‌ترین مواردی که روی آن تمرکز بیشتری خواهد شد بحث نظم‌دهی به پروانه واحد‌های صنفی است که این وظیفه حاکمیتی به همه اتحادیه‌ها و با نظارت اتاق‌ها محول شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود زمانی که این وظیفه به تشکل‌های مردمی محول شده به همان میزان نظارت و کنترل بر فعالان بخش صنفی کشور نیز انجام شود.

به گزارش خبرگزاری ها،رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه ضمن اعلام درخواست‌های اصناف به وزیر اقتصاد، از نبود سیستم تشویقی در بخش مالیات انتقاد کرد. علی فاضلی با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی در بخش مالیات خطاب به وزیر اقتصاد که در این جلسه حضور داشت، گفت: در قوانینی که در نظر گرفته شده سیاست‌های تشویقی در بخش مالیات را اصلا نمی‌بینند یا بسیار کم است. ولی سیاست‌های تنبیهی به میزان زیادی مشاهده می‌شود که تقاضا داریم سیاست‌های تشویقی به نوعی در قوانین مربوطه اعمال شود که بدون شک تبعات مثبت زیادی را خواهد داشت. وی خطاب به وزیر اقتصاد تاکید کرد: نگاه خاصی به اصناف نیست و حتی در برنامه توسعه ششم نیز این نوع نگاه را در مجموعه مدیریتی اقتصاد دولت به این مجموعه نمی‌بینم و بنده این موارد را به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرده‌ام. با توجه به اینکه شما نیز از اعضای هیات عالی نظارت بر سازمان‌های نظام صنفی هستید می‌توانید در بخش ریالی از هیات عامل بخواهید که بخشی از سهم ۱۰ درصدی صنایع را به بنگاه‌های کوچک صنفی اختصاص دهند.

فاضلی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه اصناف بزرگ‌ترین نهاد غیردولتی است، اظهار کرد: نفوذ جمعیت ۲۴ میلیون نفری در این مجموعه با احتساب خانوار آنها و بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی و توزیعی که داریم ضرورت توجه به این حوزه‌ها را دو چندان می‌کند. وی با بیان اینکه اصناف در بیشتر گلوگاه‌های اقتصادی و زنجیره تامین و عرضه خدمات پس از فروش نقش محوری دارند، گفت: بدون اصناف، اقتصاد کشور توان تحرک نخواهد داشت و این یک واقعیت است. رئیس اتاق اصناف ایران همچنین اظهار کرد: یکی‌دیگر از موضوعات مهم که باید به آن توجه شود بحث دریافت سهمی از محل اخذ جرائم به خزانه است، چون یک سوم از مبالغی که از محل جرائم اخذ شده و به خزانه پرداخت شده است هنوز به اصناف داده نشده ولی سازمان‌های نظارتی بدون اینکه حتی یک ریال از این بودجه بردارند توانستند در این زمینه فعالیت خیلی خوبی داشته باشند و درخواست بنده این است که این میزان سهم به اصناف باز گردد.

وی همچنین اظهار کرد: امسال سال اقتصاد مقاومتی است و ما نیز بدون شک با تعامل و همکاری می‌توانیم گام مهمی در رونق اقتصاد کشور برداریم. رئیس اتاق اصناف ایران همچنین از تلاش برخی دستگاه‌های دولتی برای دولتی‌کردن ۲۶ اتحادیه صنفی انتقاد کرد و گفت: برخی مسوولان به دنبال این هستند که این تعداد از اتحادیه‌ها از اصناف جدا شده و تحت نظارت دولت قرار گیرد. فاضلی گفت: دولت از ابتدای روی کار آمدن خود وعده کوچک‌سازی داده بود ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و اگرچه خصوصی‌سازی یک موضوع سخت و پیچیده است، اما باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ایران در دولت نهادینه شده است.