آمادگی چک برای تجهیز صنایع معدنی و انرژی ایران
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در این نشست بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران با اشاره به روابط دیرینه ایران و چک گفت: جمهوری چک از جمله کشورهای پیشرفته شرق اروپا است که از گذشته مناسبات خوبی با ایران داشته است؛ به‌طوری‌که نقش‌آفرینی جمهوری چک در توسعه صنعتی ایران به ۷۰ تا ۸۰ سال پیش بازمی‌گردد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در این نشست بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران با اشاره به روابط دیرینه ایران و چک گفت: جمهوری چک از جمله کشورهای پیشرفته شرق اروپا است که از گذشته مناسبات خوبی با ایران داشته است؛ به‌طوری‌که نقش‌آفرینی جمهوری چک در توسعه صنعتی ایران به ۷۰ تا ۸۰ سال پیش بازمی‌گردد. وی افزود: حجم کنونی مبادلات تجاری ایران و چک در اندازه ظرفیت‌های صنعتی دو کشور نیست. در این میان، وظیفه اتاق تهران، شناسایی این ظرفیت‌ها و استفاده حداکثری از آنها است. وی با اشاره به زمینه‌های مناسب همکاری میان دو کشور گفت: در فضای پس از تحریم، حوزه‌هایی نظیر نفت و گاز، حملونقل و گردشگری در ایران می‌تواند با همکاری طرف چک توسعه قابل‌ملاحظه ای پیدا کند و البته این کشور برای ورود ایران به مناسبات بانکی بین‌المللی می‌تواند نقش موثری ایفا کند.
در ادامه این نشست، مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران همچنین حضور بانک‌ها و بیمه‌ها در صحنه مراودات اقتصادی ایران و جمهوری چک را از الزامات توسعه مناسبات دو کشور برشمرد و گفت: البته بیمه‌ها و بانک‌های اروپایی کماکان با قدری تامل به همکاری اقتصادی با ایران می‌نگرند و شایسته است دولتمردان جمهوری چک، زمینه فعالیت بانک‌ها در این عرصه را تسهیل کنند. وی افزود: متاسفانه روابط دو کشور در سال‌های اخیر به دلیل اعمال سیاست‌های تحریمی دچار نوسان شده و رو به کاهش رفت. در این سال‌ها همکاری‌های خوب تجاری ایران با اروپا به دلیل مشکلات بانکی دچار کاهش زیادی شده است؛ به‌طوری‌که ارزش تجارت میان دو کشور در سال ۲۰۱۴ بر اثر تحریم‌ها حدود ۳۰ میلیون دلار بوده که در واقع این رقم حتی کمتر از حجم مبادلات دو شرکت است.
نایب‌رئیس اتاق تهران ادامه داد: برخورداری جمهوری چک از توان فنی پیشرفته در صنایع مهم و زیربنایی، لزوم ارتباط مستمر دو کشور را جهت تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های در دست اجرا و سایر طرح‌های توسعه صنعتی در ایران خصوصا در بخش‌های ماشین‌سازی، حملونقل، نیروگاهی و انرژی‌های نو، نفت وگاز و معادن، شیمیایی و داروسازی و سایر زمینه‌های فنی را ایجاب می‌کند. جهانگیری افزود: تاسیس دفتر تجاری چک در تهران که در ملاقات‌های مقامات ارشد دو کشور در پراگ مطرح شده از جمله اقدامات زمینه‌ساز برای تماس بیشتر تجار و شرکت‌های دو کشور خواهد بود و اتاق تهران آمادگی هرگونه همکاری در این خصوص را اعلام می‌دارد. همچنین مطلع هستیم که در موضوع آب، کشور چک از تجربه و تخصص بالایی برخوردار است. در ایران نیز اعتبارات قابل‌ملاحظه‌ای در حوزه مهار آب و فاضلاب و همچنین توسعه حملونقل اعم از ریلی و جاده‌ای اختصاص یافته است. بنابراین در بخش مدیریت منابع آب، سیستم‌های فاضلاب و نیز مصرف بهینه انرژی ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در ایران وجود دارد و شرکت‌های ایرانی آماده همکاری با شما هستند.
مارتین تلاپا، معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک نیز در این دیدار با توضیح اینکه طی دو سال گذشته، مذاکرات میان مسوولان دولتی و بخش خصوصی دو کشور برای گسترش همکاری‌ها روند جدی‌تری به خود گرفت، افزود: متاسفانه حجم مبادلات دو کشور طی سال‌های اخیر، قابل‌ملاحظه نبوده به‌طوری که در سال ۲۰۱۵ میلادی کل مبادلات تجاری دو طرف رقمی در حدود ۵۲ میلیون دلار بوده است. وی از شناسایی زمینه‌های همکاری مشترک اقتصادی میان جمهوری چک و ایران خبر داد و افزود: از جمله بخش‌هایی که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران جمهوری چک در ایران اقدام به مشارکت کرده‌اند، حوزه زیرساخت‌ها و نیز توسعه بخش راه‌آهن و صنایع هوایی ایران بوده است.
معاون وزیر امورخارجه جمهوری چک با اشاره به اینکه هدف هیات اعزامی این کشور به ایران، تمرکز بر صنایع معدنی و مشارکت با شرکت‌های ایرانی در این حوزه است، افزود: یکی از پیش‌شرط‌های اساسی در توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور، برقراری مناسبات بانکی و مالی است که امیدواریم با بازگشایی سیستم سوئیفت، بانک‌های دو کشور بتوانند هرچه سریع‌تر به توسعه مناسبات اقتصادی کمک کنند. مارتین تلاپا، همچنین بر همکاری مشترک و بلندمدت میان دو کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر برخی از توافقات اقتصادی دو کشور به نتیجه رسیده و شاهد سرمایه‌گذاری مشترک ایران و چک در ساخت نیروگاه ۵۰ مگاواتی به ارزش ۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری هستیم و در این بخش، ساخت توربین و انتقال تکنولوژی این صنعت از سوی جمهوری چک در دستور کار است. وی همچنین در همایش تجاری دو کشور که با حضور فعالان اقتصادی دو طرف در محل اتاق تهران برگزار شد، یکی از زمینه‌های توسعه همکاری‌ها را حذف تعرفه‌ها میان دو کشور عنوان کرد.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک، بر ایجاد خط پروازی مستقیم میان پراگ و تهران تاکید کرد و همکاری در جهت توسعه بازارهای مشترک، توسعه زیرساخت‌ها در ایران و نیز سرمایه‌گذاری مشترک در بخش LNG را از جمله زمینه‌های همکاری میان شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دو کشور دانست. مدیر امور بین‌الملل اتاق بازرگانی جمهور چک نیز در این گردهمایی، توان بالای شرکت‌های این کشور در بخش صنایع حملونقل، انرژی و نیز صنایع معدنی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد طی سال‌های گذشته، واحدهای بزرگ صنعتی از جمله در بخش سیمان، نیروگاهی و برق در ایران توسط شرکت‌های جمهور چک ایجاد شده است. «ایلیا مازانک» با بیان اینکه در حال حاضر ارزش تولید ناخالص داخلی جمهوری چک به نسبت بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بالاتر است، افزود: شرکت‌های فعال و قدرتمند جمهوری چک علاوه در بخش صنایع معدنی، آمادگی کامل دارند که در زمینه توسعه صنایع شیمیایی و صنایع غذایی ایران همکاری کنند.
ارسال نظر