مسیر آسان جهش صادراتی

گروه بازرگانی: فعالان بخش خصوصی اخیرا بیانیه‌ای ۱۱ بندی را درخصوص لایحه بودجه سال ۹۵ به دولت پیشنهاد کردند که یکی از بندهای آن به موضوع حمایت از صادرکنندگان اختصاص داشت. بخش خصوصی در حالی به عدم حمایت کافی دولت از صادرکنندگان انتقاد می‌کند که مسوولان دولتی معتقدند با وجود حمایت‌های سازمان توسعه تجارت برای صادرات در قالب مشوق‌های نقدی و غیرنقدی اما استقبالی از سوی صادرکنندگان دیده نمی‌شود. سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی این حوزه، اخیرا اقدامات در دستور کار، برای حمایت از صادرات سال ۹۵ را اعلام کرده و پیشنهادهایی را نیز به این منظور به صادر‌کنندگان ارائه کرده است. براین اساس سازمان توسعه تجارت طی پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان مشوق نقدی و غیرنقدی صادراتی در بودجه سال ۹۵ را خواستار شده است. این در حالی است که در سال جاری ۲۵۰ میلیارد تومان مشوق نقدی و غیرنقدی برای صادرکنندگان تخصیص یافته است. از سوی دیگر پرداخت ۶ درصد از سود تسهیلات صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان به‌عنوان یارانه از دیگر اقداماتی است که دولت به منظور تسهیل صادرات سال جاری در دستور کار قرار داده است؛ براین اساس اگر نرخ سود تسهیلات دریافتی ۲۲ درصد باشد به ۱۶ درصد و اگر ۲۰ درصد باشد به ۱۴ درصد برای صادرکنندگان کاهش می‌یابد. این اقدامات در حالی صورت گرفته که مسوولان دولتی از عدم تلاش بخش خصوصی برای توسعه صادرات انتقاد می‌کنند؛ به گفته آنها برخی صادرات را به‌عنوان سرریز تولید داخل می‌بینند و با وجود اعلام حمایت سازمان توسعه تجارت برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی و خطوط کشتیرانی مستقیم، استقبالی از سوی بخش خصوصی دیده نمی‌شود. به اعتقاد آنها عدم حضور صادرکنندگان ایرانی در خارج یکی از نقاط ضعف ما است و پیشنهاد می‌شود برای تولید و صادرات نباید منتظر سفارش خارجی‌ها بود. متولیان حوزه تجارت همچنین بازار کشورهای افغانستان و عراق را (که هم اکنون در بی ثباتی سیاسی و اقتصادی قرار دارند) فرصت خوبی برای جهش صادرات کشور می‌دانند. اگرچه صادرات کشور در سال جاری در وضعیت نامناسبی قرار دارد، اما با لغو تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود صادرات کشور به زودی روزهای رونق را به خود ببیند؛ براساس آمارهای ۱۰ ماهه سال جاری، ارزش صادرات کالای کشور (بدون احتساب میعانات گازی) معادل ۸/ ۲۹ میلیارد دلار ثبت شده است. این رقم در حالی محقق شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای امسال رقمی معادل ۱/ ۶۱ میلیارد دلاری را برای صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) کشور پیش‌بینی کرده بود. هدف‌گذاری‌های صادراتی کشور برای سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز در حالی به ترتیب ۴/ ۷۲ و ۲/ ۹۱ میلیارد دلار صورت گرفته که این پیش‌بینی‌ها پیش از لغو تحریم‌ها و با در نظر گرفتن احتمال عدم لغو تحریم‌ها انجام شده بود.

حال که تحریم‌ها لغو شده، متولیان حوزه تجارت رقمی بالاتر از این ارقام را برای صادرات در دو سال آینده پیش‌بینی می‌کنند. روز گذشته محمدرضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در نشست خبری با بیان اینکه اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان مشوق نقدی و غیرنقدی برای حمایت از صادرات در سال ۹۵ پیشنهاد شده است، گفت: این پیشنهاد سازمان توسعه تجارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است که امیدواریم در محتوای بودجه گنجانده شود. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: متاسفانه به‌رغم در نظر گرفتن برخی مشوق‌های نقدی و غیرنقدی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت از بخش صادرات، صادرکنندگان استقبالی از دریافت این یارانه‌ها صورت ندادند و هم اکنون برخی از این ظرفیت‌ها خالی مانده است. وی ادامه داد: در دو دهه گذشته رشد چشمگیری در عرصه صادرات کشور صورت گرفته و آمارهای صادراتی از کمتر از ۵ میلیارد دلار با احتساب خدمات فنی مهندسی به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده است؛ اگرچه در دوران تحریم ارتباط ایران با دنیا مستقیم نبوده و دیوار تحریم مانع از تبادل کالا و پول شده است. به گفته مودودی، در سال‌های گذشته به رغم پرداخت‌های سنگین، جوایز صادراتی منجر به صادرات پایدار نشده و فرآیند روبه رشدی را در صادرات شاهد نبوده‌ایم؛ همان‌طور که با قطع شدن جوایز صادراتی، سقوط آمارهای صادرات را شاهد هستیم. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: هم‌اکنون بخش عمده‌ای از صادرات کالاهای ایرانی به درخواست طرف‌های خارجی نیست و ایران به‌صورت مستمر، مشخص و مستقیم حضوری در بازارهای صادراتی ندارد. وی افزود: نباید منتظر بمانیم، تا دیگران از ما خرید کنند و اکنون نیز این افغان‌ها و عراقی‌ها هستند که از ما خرید می‌کنند و در سایر کشورها حضور پررنگی نداریم که این یکی از نقاط ضعف ماست.

مودودی اظهار کرد: اگر تاجران ایرانی رویکرد برون‌گرایی را تقویت نکنند، برندهای قدرتمند جهانی همسایه دیوار به دیوار صنایع ایران می‌شوند. مودودی گفت: فرصت‌های پیش روی کالاهای صادراتی ایران به عراق و افغانستان باید تقویت شود و بر این اساس سازمان توسعه تجارت از افرادی که در نمایشگاه‌های این کشورها حضور می‌یابند، حمایت کرده و تا سقف ۵۰ درصد از هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد، در حالی که به‌رغم اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته، شرکت‌های صادراتی ایران برای گرفتن این یارانه‌ها حرکت‌های موثری انجام نمی‌دهند. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه تصریح کرد: خط منظم کشتیرانی به شمال و آستاراخان فعال شده است و بنا داریم تا صادرات محصولات کشاورزی خود را به روسیه تقویت کنیم. بر این اساس، یارانه‌هایی برای این خط منظم کشتیرانی از سوی سازمان توسعه تجارت در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: از ۴ اسفندماه خط هوایی برای جابه‌جایی بار صادراتی به روسیه با یارانه سازمان توسعه تجارت ایران آغاز به کار می‌کند که بر این اساس، ۲۵ درصد از هزینه خط هوایی حمل بار صادراتی به روسیه پرداخت می‌شود. مودودی خاطرنشان کرد: بر این اساس، ۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان معادل ۲۵ درصد کل هزینه سفرهای انجام شده به روسیه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت خواهد شد. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: دو مشوق نقدی و غیرنقدی هم به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان تعریف شده است که در قالب یارانه سود تسهیلات بانکی پرداخت خواهد شد. وی بر میزان سود نهایی تسهیلات صادراتی تصریح کرد: براساس توافقات انجام شده میان سازمان توسعه تجارت ایران، بانک توسعه صادرات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مقرر شده ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه سود تسهیلات صادراتی پرداخت شود تا ۶ درصد از سود این تسهیلات بسته به نوع توافق در نظر گرفته شود. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه گفت: ۵۰ میلیارد تومان به‌صورت غیرنقدی در بخش زیرساخت‌ها و فضای نرم‌افزاری هزینه خواهد شد که بخشی از آن برای راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی و هوایی پرداخت شده است. وی به برگزاری پنجمین نمایشگاه صنعت تفریحات از ۲۵ بهمن در تهران اشاره و خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای از فناوری‌ها، تولیدات، خلاقیت‌ها و صنعت ایده‌سازی در حوزه تفریحات به نمایش گذاشته خواهد شد، ضمن اینکه ۱۷ کشور در قالب هیات‌های تجاری از ایتالیا، سوئد، اسپانیا، استرالیا، لبنان، چین و ترکیه در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.