گروه بازرگانی: در چهاردهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران که مسائل و مشکلات صادرکنندگان در بهره‌گیری از امکانات صندوق ضمانت صادرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت، پیشنهادهایی در حضور مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات برای افزایش کارآیی این صندوق به منظور ارتقای سطح حمایت‌ها از صادرکنندگان مطرح شد. شاید یکی از مهم‌ترین پیشنهادهایی که اعضای کمیسیون تسهیل تجارت در مورد آن اتفاق نظر داشتند، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات بود. اما سید کمال سیدعلی براین عقیده بود که با افزایش سرمایه ۲۰۰ میلیون دلاری صندوق، دست‌کم تا دو سال آینده نیازی به افزایش سرمایه مجدد نخواهد بود.

محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه دولت اخیرا از طریق صندوق ضمانت صادرات تسهیلاتی را به صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اعطا می‌کند، از سیدعلی خواست تا درباره سایر ابزارها و روش‌های حمایت از صادرکنندگان توضیحاتی را ارائه کند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: یکی از مشکلات صندوق، بالابودن نرخ سود است. حتی به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، کاهش ۲ درصدی نرخ سود صندوق ضمانت صادرات نیز کافی به نظر نمی‌رسد و رقابت‌پذیری صادرات ایران را خدشه‌دار می‌کند. وی در ادامه با اشاره به اینکه در گذشته از محل صندوق حساب ذخیره ارزی، منابعی به‌عنوان خطوط اعتباری و به منظور تامین مالی صادرات پیش‌بینی شده بود، این پیشنهاد را مطرح کرد که این خطوط اعتباری از محل منابع بانک‌ها بار دیگر احیا شود.

در ادامه این جلسه، محمدحسین مقیسه، رئیس اداره اعتبارسنجی داخلی صندوق ضمانت صادرات ایران به ارائه گزارشی از عملکرد و برنامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت. او در ابتدا به وظایف صندوق‏های ضمانت صادرات دنیا اشاره کرد و گفت: پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری عدم بازپرداخت قراردادهای صادراتی، پوشش ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاری خارجی، پوشش ریسک تامین مالی صادراتی برای بانک‌ها، صدور مستقیم یا پوشش انواع ضمانت‌نامه‌های پیمانکار و تامین مالی مستقیم از جمله وظایف صندوق‌های ضمانت در سایر کشورهاست. مقیسه در ادامه از بیمه‌نامه خاص، کل گردش صادرات، خرید دین، صادرات خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری، ضمانت‌نامه اعتبار خریدار، ضمانت‌نامه اعتباری بانکی، ضمانت‌نامه حُسن انجام کار و خدمات اعتبارسنجی و مشاوره نیز به‌عنوان محصولاتی یاد کرد که صندوق‌های ضمانت در دنیا ارائه می‌کنند. وی در ادامه گفت: هدف از تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به وسیله پوشش مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی در برابر ریسک‌های سیاسی و تجاری با صدور انواع محصولات بیمه‌ای و تضمینی بوده است. همچنین هدف دیگری که برای ایجاد این صندوق مدنظر قرار گرفته است، کمک به تامین مالی فعالیت‌های صادراتی صادرکنندگان از طریق صدور انواع ضمانت‌نامه‌های اعتباری به نفع بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق بیمه‌نامه‌های اعتباری، ضمانت‌نامه‌های اعتباری، بیمه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و سایر خدمات نظیر اعتبارسنجی و مشاوره بوده است.

وی در ادامه از برنامه‌های آتی صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک صادرکنندگان پرده برداشت و گفت: پوشش ۵ درصد از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۵، فعال شدن صدور ضمانت‌نامه‌های اعتبار خریدار در صورت فعال شدن خطوط اعتباری، اقدام درخصوص اصلاح نظام‌نامه اعطای تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی، تنظیم متن نهایی قرارداد بیمه‌ای با بنگاه‌های اقتصادی بزرگ از جمله شرکت‌های فعال در صنایع پتروشیمی، شرکت گاز ایران و صنایع مس، راه‌اندازی مجدد پوشش اعتبارات اسنادی با توجه به رفع محدودیت گشایش ال‌سی و آغاز مجدد ارائه پوشش‌های بیمه‌ای برای طرح‌های سرمایه‌گذاری کوچک در خارج از کشور از جمله برنامه‌های آتی این نهاد است.

پس از آن حمیدرضا صالحی این پیشنهاد را مطرح کرد که از منابع صندوق توسعه ملی، منابعی برای افزایش سرمایه این صندوق تزریق شود. عباس آرگون نیز با صالحی هم عقیده بود و گفت که با توجه به گشایش‌هایی که صورت گرفته، اکنون موعد افزایش سرمایه است. محمد پارسا، عضو فدراسیون انرژی هم گفت: ما فکر می‌کنیم این میزان افزایش سرمایه کافی نیست و فعالان بخش خصوصی به دلیل مراجعه بسیار و عدم دریافت پاسخ مثبت از صندوق ضمانت صادرات لطمات بسیاری را متحمل شده‌اند. پارسا ادامه داد: ما در جریان تدوین برنامه ششم برای حمایت از صادرات، پیشنهادهایی را ارائه کردیم. از جمله وضع عوارض برای واردات و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات اما سازمان توسعه تجارت با این پیشنهادها موافق نبود و برای تعبیه آن در برنامه ششم همکاری نکرد. سیدکمال سیدعلی نیز در پاسخ گفت: دست‌کم تا دو سال آینده برای ارائه خدمات، به میزان کافی سرمایه وجود دارد و نیازی به افزایش آن نیست. ضمن آنکه اولویت ما فعلا پوشش ریسک و ارائه تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد دلار است. اگر تقاضایی بیش از این تسلیم صندوق شود، می‌توان نسبت به افزایش سرمایه صندوق اقدام کرد.