تجربه رومانی در مسیر واگذاری سهام بانکهای دولتی
میمای بوگزا، معاون National Bank رومانی در نوامبر سال ۲۰۰۰ میلادی با اشاره به این مطلب گفته است، در حقیقت سرمایه بانکهای داخلی در رومانی به دلیل سلطه طولانی مدت کمونیسم در محدودیت نگهداشته شده است، از این رو نمیتوان سرمایه آن را با داراییهای کشورهای جنوب و غرب اروپا مقایسه کرد. از سوی دیگر نظام بانکی رومانی جذب سرمایه از کشورهای مختلف را آغاز کرده است. کشور فرانسه بیشترین سرمایهگذاری خارجی را در سیستم بانکی رومانی انجام داده است. هلندیها، آمریکاییها و سرمایهگذاران یونانی نیز در انتقال سرمایه به نظام بانکی این کشور در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
براساس تحلیلهای موسسه مالی- اعتباری Moody’s در ژانویه سال ۲۰۰۱ در مرکز و شرق اروپا نظامهای بانکی در سطح گستردهای شروع به تجزیه و کوچکسازی کرده و به موسسات مالی کوچک تقسیم شدهاند که اکثر آنان قدرت مالی و توان ارائه خدمات مالی را نیز ندارند. یک بانک اروپای غربی با اندازه متوسط، حتی یک بانک خارج از کشورهای G۷ دارای یک تراز دارایی در حدود ۷۰ الی ۱۰۰میلیارد دلار است.
تراز دارایی بانکهایی چون دویچه بانک آلمان، بانک UBS ، بانک BNP-Paribas و بانک Barclys در حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰میلیارددلار است.
شایعه آسیبپذیری بانکهای رومانی بیش از ضعف ساختاری آنها اثرات نامطلوبی بر وضعیت آنها داشته است تا جایی که در سال ۲۰۰۰ اشکالاتی در مورد بازارهای بین بانکی پدید آمد.
در این راستا مقامات بانکهای تجاری رومانی به منظور تامین نقدینگی و حفظ اعتبار نظام بانکی کشور گردهم آمدند و با همکاری بانک ملی رومانی نقدینگی مورد نیاز بانکهای آسیب دیده از این شایعات را تامین کردند.
بعد از سال ۱۹۸۹ تغییرات غیرمنتظرهای به منظور تقویت مالکیت خصوصی، توسعه آژانسهای اقتصادی و افزایش تقاضا برای متنوع ساختن خدمات بانکی موجب آغاز فعالیت برای توسعه و پیشرفت سیستم بانکی این کشور شد. اصلاحات ساختاری در نظام بانکی از جمله ملزومات این حرکت بوده است.
اگر شاخصهای عملکرد بانکهای رومانی را بررسی کنیم، متوجه میشویم که بازسازی نظام بانکداری رومانی بیشتر براساس الگوبرداری از کشورهای اروپایی صورت گرفته است که بدون استثنا هزینهای معادل ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را برای انجام این اصلاحات هزینه کردهاند. بازسازی نظام بانکی رومانی تا پایان سال ۲۰۰۰ میلادی رقمی معادل ۷ درصد از GDP (در حدود ۵/ ۲میلیارد دلار) هزینه دربرداشته است. تئودور بوفهآ، مشاور مدیر عامل بانک ملی رومانی نیز این میزان را حداکثر معادل ۱۰درصد GDP اعلام کرده است.
بعدها بانک ملی رومانی دوباره به تدریج بانک مرکزی این کشور تبدیل شد که به عهده گرفتن این وظیفه پس از یک دهه تنزل اعتبار، کار سادهای نبود. تبدیل شدن به بانک مرکزی و ارائه خدمات یک بانک تجاری در حین خصوصیسازی کاری بس دشوار برای مقامات این بانک بوده است.
در حقیقت در طول ۱۴ سال انتقال اقتصادی چشمانداز بانکداری رومانی از تعدیل و ادغام برخی بانکها و از رده خارج شدن برخی دیگر در کوتاه مدت لطمه خورده است.
در راستای خصوصیسازی بانکها چارچوب حقوقی فعالیت بانکی به تدریج توسعه یافته و بسیاری از نگرانیها در مورد فعالیتهای بانکی نیز با بازنگری قانونی رفع شد. در سال ۱۹۹۱ پارلمان رومانی قوانین جدیدی برای فعالیتهای بانکی به تصویب رساند. قوانین مربوط به بانک ملی این کشور نیز در این سال تدوین شد. قوانین جدید، ایجاد یک نظام بانکداری جدید منحصر به بازارهای دولتی را تحریم و بر توسعه فعالیت بانکها با سرمایه خصوصی و افزایش حضور موسسات مالی خارجی تاکید داشته است. بانکها برای انجام فعالیتهای تجاری در سطح بینالمللی مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته و افزایش حجم عملکرد تحت نظارت بانک مرکزی نیز مورد تاکید این سلسله قوانین قرار گرفته است. از سال ۱۹۹۴ با انتشار قوانین مربوط به داراییهای قابل انتقال در بازار سرمایه، بانکها دیگر نمیتوانند به طور مستقیم عملیات طولانی مدت را در بازار سرمایه انجام دهند. در این زمینه شعبههای تخصصی در شکل موسسات کارگزاری برای انجام این کارها در نظر گرفته شده است. در طول نیمه اول سال ۱۹۹۸ قوانین بانکداری در سه بخش توسعه قانونگذاران به صورت مدرن تدوین شد.
قانون بانکی شماره ۵۸/ ۱۹۹۸ و شماره ۱۰۱/ ۱۹۹۸ به ترتیب در مورد قوانین بانکداری و جایگاه بانک ملی رومانی و قانون شماره ۸۳/ ۱۹۹۸ در مورد پرداخت دیون در بانکداری تدوین شدند. سال بعد مجموعه قوانین بانکداری در راستای توسعه و آمادگی بانکها برای رقابت با قوانین مشابه اروپایی و انجام آزمون و خطا در عرصه بینالمللی به تصویب رسید.
مهمترین گام اصلاحات نظام بانکی رومانی، روند خصوصیسازی بانکهای دولتی، ضمن حفظ جایگاه ویژه آنها بوده است. این مساله همواره پس از دسامبر ۱۹۸۹ مدنظر دولت و موسسات مالی بینالمللی قرار گرفته است. مراحل انجام خصوصیسازی میباید در هماهنگی کامل با عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و آموزشی انجام پذیرد. سرعت و حجم خصوصیسازی بستگی کامل به توسعه این عوامل داشته است.
فقدان هماهنگی بین این عوامل میتواند موجب بروز تنشهای اجتماعی و یا بر هم خوردن تعادل اقتصادی شود و اصل مالکیت خصوصی را دچار بحران سازد.
آنچه که از اهمیت ویژهای برخوردار است، فهم این نکته است که صرف خصوصی شدن بانکهای دولتی هدف غایی نیست، بلکه جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن نظام بانکی توسط سیاستمداران و گروههای سیاسی ذینفوذ مهمترین هدف خصوصیسازی است.
کشور رومانی خصوصیسازی را پس از کشورهای مرکزی و شرقی اروپا آغاز کرد. در پایان ژوئن سال ۲۰۰۱ در نظام بانکی رومانی ۴ بانک با سرمایه دولتی وجود داشتند که حداکثر ۵۵درصد کل سرمایه بانکها و حداکثر ۴/ ۴۶ درصد از کل دارایی آنها در اختیار دولت بود. بعدها بانک Agrarian به بخش خصوصی واگذار شد. همزمان بانکهای خارجی ۲/ ۳۳درصد از سرمایه سیستم بانکی را در اختیار گرفتند.
نقش اصلی افزایش سهم بخش خصوصی را خصوصیسازی پستبانک و بانک توسعه رومانی بر عهده گرفت.
روند نسبتا آرام خصوصیسازی نظام بانکی رومانی از فضای بسته و کند شرکتهای دولتی نیز تاثیر پذیرفته که نه تنها از منظر ضعف زیرساختهای اقتصادی بلکه به دلایل سیاسی که هزینههای اجتماعی کوتاهمدت را در اعماق ساختار سیاستگذاریهای اقتصادی رسوخ داده بود، تحت فشار قرار داشت.
چارچوب قانونی خصوصیسازی بانکها
تصویب چارچوب قانونی مناسب خصوصی بانکها در رومانی داستان ویژه خود را دارد. در طول سال اول دیدگاه کارشناسان بیشتر بر دو متغیر اصلی پروژه چارچوب قانونی متمرکز شده بود.
یک دیدگاه این بود که خصوصیسازی باید هدف یک قانون عمومی باشد. پیروان این نظریه معتقد بودند که اختلاف ارگانیک قانون چندان اهمیت ندارد و پارلمان ۵قانون مرتبط با خصوصیسازی را تصویب خواهد کرد.
دیدگاه دیگر بر اهمیت منافع ملی هر یک از بانکهای دولتی به عنوان یکی از موارد اختلاف در قانون خصوصیسازی تاکید میکرد که خود موجب به وجود آمدن تکنیکهای مختلف خصوصیسازی شد.
در این زمینه برخی دیگر اعتقادی به وجود و تصویب قوانین نداشته و وجود یک چارچوب را کافی میدانستند.
در سال ۱۹۹۷ چالش بر سر تعیین چارچوب اولیه خصوصیسازی در رومانی شدیدتر شد. بین سالهای ۱۹۹۶-۱۹۹۹ تعداد بانکهای خصوصی در معرض خطر ورشکستگی، بیشتر از بانکهای دولتی بوده است. از نظر مشتریان رقابت موسسات مالی از نظر میزان مالکیت راضیکننده نبود و حتی میتوانست غلوآمیز و فریبکارانه نیز باشد. کیفیت عملیات یک بانک عامل متمایزکنندهای به حساب نمیآمد و فقط خصوصی بودن یا دولتی بودن سرمایه بانک ملاک قرار میگرفت.
در جایی که ورشکستگی بانکهای خصوصی گذشته از در خطر انداختن منافع سهامداران و برخی موسسات مالی تاثیر چندانی بر جای نمیگذاشت، ورشکستگی یک بانک دولتی تاثیر زیادی بر منابع عمومی و افزایش ریسک به بالاتر از حد متوسط میشد. با این حال نگهداری بانکهای دولتی هیچ توجیه اقتصادی نداشته است.
دولت میتواند عملیات مالی مورد نیاز خود را حتی با توسل به زور توسط بانکهای خصوصی انجام دهد که البته انجام این عملیات باید بر اساس بودجه در شفافیت کامل انجام شود.
واگذاری بانکهای دولتی به سرمایهگذاران استراتژیک
مزیت بانکهای دولتی آن است که آنها میتوانند در یک فضای پنهان منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای شرکتهای دولتی و یا بخش خصوصی را تامین کنند. بدون نیاز به تامین منابع مالی از این طریق برای بهرهبرداری از بودجه زمانی که پوشش دادن زیانهای مالی به دلیل ادغام بانکهای دولتی با مشکل مواجه میشود، باید سالهای زیادی صبر کرد. بانکها مجبورند نیاز مالی دولت را تامین کنند و همزمان شبکهای از ناکارآمدیها در نظام بانکی پدید میآید. از سوی دیگر هیچکس نمیتواند تضمین بدهد که نبود مهارت و نادرستی در کار در صورت خصوصیشدن بانکها از میان برود. به منظور کاهش میزان ریسک، بهتر است که بانکهای دولتی به سرمایهگذاران با یک استراتژی قوی و متمایل به سرمایهگذاری طولانیمدت واگذار شوند.
به نظر میرسد برای تحقق خصوصیسازی سریع و کامل در نظام بانکداری با حضور سرمایهگذاران قوی و دارای استراتژی بهترین و مناسبترین راهحل است. این شیوه عناصر سلامت و رقابت را در نظام بانکی تضمین میکند و در طولانیمدت موجب رشد اقتصادی میشود. این یکی از مهمترین درسهای انتقال مالکیت در اروپا است.
شناسایی سرمایهگذاران
نگرانی در مورد سرمایهگذاران و خریداران سهام بانکهای دولتی طبقهبندیهایی را به وجود میآورد. سرمایهگذاران خارجی استراتژیک و موسسات مالی ویژه در این طبقهبندی جایگاه ویژه دارند. یافتن سرمایهگذاران استراتژیک میتواند از چند جهت مفید باشد:
۱ - تزریق سرمایه با اعمال بررسیهای لازم در نظام بانکی که منجر به بهرهگیری بانکهای داخلی از امکانات و تجربیات موسسات مالی و اعتباری غرب میشود.
۲ - امکان بهرهگیری از ابزار و لوازم بانکداری کشورهای اروپایی در تعدیل سرمایه فراهم میآید.
۳ - هزینه بودجه برای افزایش سرمایه بانکها کاهش مییابد.
۴ - انتقال تجربیات تکنیکی و مدیریتی امکانپذیر میشود.
۵ - داشتن تصویری مجزا از بانک خریداری شده ممکن میشود و این برای بازار بانکداری شکننده و ضعیف رومانی بسیار مهم است.
۶ - مدرنیزاسیون سریع بانک واگذار شده توسط سرمایهگذار خارجی تحقق مییابد.
۷ - دریافت تسهیلات و وامهای خارجی با سرعت بیشتری انجام میشود.
در طبقهبندی سرمایهگذاران استراتژیک و علاقهمند به سرمایهگذاری در مرکز و شرق اروپا، آژانس رتبهبندی Moody,s سرمایهگذاران را به سه دسته تقسیم میکند:
۱) بانکهای جهانی مانند Citigroup، ING یا ABN-AMRO که عموما علاقه شدیدی به ادغام شدن با بانکها دارند.
۲) بانکهای عملیاتی کشورهایی چون اتریش، سوئد، فنلاند یا آلمان که بازارهای مالی خود را در کشورهای اروپای شرقی گسترش میدهند.
۳) موسسات مالی که در منطقه توسعه استراتژیک یافتهاند. موسساتی همچون Unicredito، KBC، GE Electric.
موسسات سرمایهگذاری خارجی و داخلی و کارکنان خود بانکها نیز از جمله سرمایهگذاران واجدشرایط در خرید سهام بانکها به شمار میآیند.
انتخاب ایدهآلها برای خصوصیسازی
موفقیت خصوصیسازی بانکها هزینه انجامشده برای خصوصیسازی و منافع بلندمدت واگذاری بانکها برای مجموعه نظام بانکی و اقتصاد بستگی کامل به اطلاعات و زمان مقرر برای واگذاری بانکها دولتی دارد. در این زمینه برخی نظرات در کشور رومانی مطرح بوده که به دنبال انجام خصوصیسازی در تمامی صنایع و شرکتها ، همه بانکها همزمان میبایست با سرعت به بخش خصوصی واگذار شوند، چرا که ریسک جذب مشتریان دیگر بانکها توسط اولین بانک خصوصی شده و تاثیر بر ارزش بازار سایر بانکها در راه خصوصیسازی موجب بحران و عدم رقابت بین بانکها خواهد شد.
خصوصیسازی بانکهای دولتی در رومانی موجب نگرانیهایی در مورد آینده سیستم بانکی و تغییراتی در اقتصاد بوده است:
- قبل از هر چیز براساس قانون بند ۲ ماده ۸۳ سال ۱۹۹۸ سهام دولتی بانکها باید به منظور کاهش کسری بودجه دولت، کمکردن هزینهها و شتابگرفتن انتقال مالکیت در راستای شکوفایی اقتصادی به بخشخصوصی واگذار شود.
- خصوصیسازی صنعت بانکداری در زمانی انجام گرفته است که رشد اقتصاد ملی در حال کاهش بوده و دلیل این کاهش بیشتر مربوط به فعالیت آژانسهای دولتی بوده است. آژانسهای اقتصادی زیانده در سالهای دهه ۱۹۹۰ به طور ویژه مورد حمایت بانکهای تجاری دولتی بودهاند. با خصوصی شدن بانکها عملا چتر حمایتی این بانکها از روی این شرکتها کنار زده شد.
- بانکها به طور کل موسسات مالی با دارایی باارزش هستند و خصوصیسازی آنها به هر روش به نوعی حراج آنها است که به طور طبیعی مورد انتقاد اشخاص، منتقدان اقتصادی و قدرتهای مالی قرار میگیرد. باتوجه به کوچکبودن حجم سرمایه در رومانی، مزیت اینگونه فروختن سهام بانکهای دولتی، آنها را به موسسات بانکی خارجی بزرگی تبدیل میکند که در گسترهای وسیعتر از بازار بانکهای داخلی به فعالیت خواهند پرداخت.
- به هنگام خصوصیسازی بانکها با فروش سهام آنها که جزئی از سرمایه به حساب میآید، میزان دارایی و توانایی مالکیت دولتی در مقایسه با بخشخصوصی و ارزش واقعی آنها ارزیابی میشود. در این صورت فروختن سهام به صورت حراج یک مزیت به حساب میآید و قیمت خرید نهایی قادر خواهد بود که ارزش این داراییها و تواناییهای بیشتر یا کمتر آن را پوشش دهد.
منبع: Piata Financiara Magazine
