رشد بدهی دولت آمریکا،مانعی بر سر راه فعالان بازار شد
مشکل دلالان نخبه در بازار اوراق
«شبکه واسطه‌های نخبه»، در سال ۱۹۶۰ توسط فدرال رزرو نیویورک راه‌اندازی شد و در اوج خود در سال ۱۹۸۸ شامل ۴۶ شرکت واسطه بود. واسطه‌های اصلی نه‌تنها موظف به خرید اوراق خزانه در حراج‌ها هستند، بلکه باید بازار ثانویه‌ای پویا برای این اوراق فراهم کنند. اما تعداد این واسطه‌ها به دلیل ادغام بانک‌ها و قوانین سختگیرانه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به ۲۴ شرکت کاهش یافت. در حال حاضر، برخی از شرکت‌ها، مانند Citadel Securities، حتی با وجود توانایی مالی و فنی، تصمیم گرفته‌اند که به این شبکه نپیوندند. این قبیل شرکت‌ها، به لطف معاملات الکترونیکی و بدون تحمل محدودیت‌های قانونی واسطه‌ها، توانسته‌اند به بازیگران اصلی بازار تبدیل شوند.افزایش بدهی‌های دولت، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های واسطه‌ها است.
در دهه گذشته، حجم اوراق خزانه‌داری در گردش تقریبا سه برابر شده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۴ به بیش از ۵۰ هزار میلیارد دلار برسد. این در حالی است که ظرفیت ترازنامه شرکت‌های واسطه، سابقه مدیریت این حجم از اوراق را نداشته است. در همین راستا، کیسی اسپزانو از شرکت NatWest Markets گفت: «شما در حال تلاش برای عبور دادن حجم بیشتری از اوراق خزانه‌داری از همان زیرساخت‌های موجود هستید، بدون اینکه این زیرساخت‌ها بزرگ‌تر شوند.» مقررات سختگیرانه‌ای که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ وضع شده‌اند، ظرفیت مالی واسطه‌ها را محدود کرده و باعث شده است که آنها نتوانند به راحتی اوراق جدید خریداری کرده یا بازار ثانویه را مدیریت کنند.
با کاهش تعداد واسطه‌های اصلی، شرکت‌های تجاری مانند Jane Street و Hudson River Trading که تحت محدودیت‌های قانونی مشابه بانک‌ها نیستند، سهم بیشتری در بازار پیدا کرده‌اند. این شرکت‌ها از تکنولوژی معاملات الکترونیکی بهره می‌برند و توانسته‌اند بدون الزام به مشارکت در بازار ثانویه، به بازیگران کلیدی تبدیل شوند. اما نگرانی اصلی این است که این شرکت‌ها در مواقع بحرانی، مانند نوسانات شدید بازار، ممکن است از بازار خارج شوند. برخلاف واسطه‌های اصلی، این شرکت‌ها هیچ الزامی برای مشارکت فعال در بازار ندارند. به همین دلیل، در مواقع استرس مالی، بازار اوراق خزانه‌داری ممکن است با مشکلات نقدینگی مواجه شود.
نمونه‌ای از این بحران در ابتدای همه‌گیری کرونا رخ داد؛ زمانی که سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از آینده اقتصادی، شروع به فروش گسترده اوراق خزانه‌داری کردند. این اتفاق باعث کاهش شدید قیمت‌ها و کاهش نقدینگی بازار شد. تنها با دخالت اضطراری فدرال‌رزرو بود که بازار اوراق به ثبات نسبی رسید. چنین اتفاقاتی نگرانی‌های زیادی را درباره آینده بازار اوراق خزانه‌داری ایجاد کرده است. اگر نقدینگی کافی در بازار وجود نداشته باشد، فشارهای مالی می‌توانند به سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کنند. رگولاتورها به این مشکلات آگاه هستند و برنامه‌هایی برای تقویت زیرساخت‌های بازار ارائه کرده‌اند. یکی از این برنامه‌ها، افزایش شفافیت معاملات و استفاده از تسویه متمرکز برای اوراق خزانه و وام‌های کوتاه‌مدت است. این اصلاحات تا سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهند شد و هدف آنها کاهش ریسک شکست معاملات و افزایش نقدینگی بازار است.
دارل دافی، استاد مالی دانشگاه استنفورد می‌گوید: «هیچ راه‌حل جادویی برای این مشکلات وجود ندارد.» به عقیده او، مجموعه‌ای از اصلاحات می‌تواند بخشی از این چالش‌ها را کاهش دهد، اما این اصلاحات نمی‌توانند به‌طور کامل فشارهای موجود را از بین ببرند. یکی از عوامل کلیدی که خارج از کنترل رگولاتورها است، افزایش مداوم بدهی‌های دولت آمریکا است. طی دهه گذشته، حجم بدهی خزانه‌داری بیش از ۱۵هزار میلیارد دلار افزایش یافته و انتظار می‌رود این روند ادامه یابد. این افزایش بدهی فشار بیشتری بر شرکت‌های واسطه وارد می‌کند و نیازمند مشارکت گسترده‌تر آنها در حراج‌های خزانه‌داری و بازار ثانویه است. با توجه به روندهای کنونی، اصلاحات ساختاری و تقویت زیرساخت‌ها برای حفظ ثبات بازار ضروری به نظر می‌رسد. با این حال، تحقق این اهداف مستلزم همکاری گسترده میان دولت، رگولاتورها و فعالان بازار است. در غیر این صورت، افزایش بدهی‌ها و فشارهای ساختاری می‌توانند ثبات بازار اوراق خزانه‌داری را به خطر بیندازند و پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته باشند.
