نقش شرکت‌های مدیریت دارایی در برنامه هفتم
AMC در برنامه هفتم
در برنامه هفتم توسعه، به نقش شرکت‌های مدیریت دارایی به‌‌‌طور جدی پرداخته شده است. این شرکت‌ها به عنوان ابزارهایی برای اصلاح ساختار نظام بانکی و رفع مشکلات دارایی‌‌‌های غیرمولد بانک‌‌‌ها مورد توجه قرار گرفته‌‌‌اند، به عنوان مثال برای بهبود ساختار دارایی و بدهی بانک‌‌‌های دولتی و خصوصی‌شده، در بند ب و پ ماده۸ بانک مرکزی مکلف شده است، نسبت به تاسیس شرکت مدیریت دارایی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌‌‌ها اقدام کند. وظیفه اصلی این شرکت مدیریت و بازاریابی و فروش دارایی‌‌‌های مازاد بانک‌‌‌ها، شامل املاک، مستغلات و دارایی‌‌‌های مشکل‌‌‌دار است، تا به نقدشوندگی و مولدسازی این دارایی‌‌‌ها کمک کنند. این اقدام می‌تواند بانک‌‌‌ها را از تمرکز روی دارایی‌‌‌های غیرمولد آزاد کند و منابع آنها را به سمت فعالیت‌‌‌های اصلی بانکی هدایت کند. همچنین بانک مرکزی برای کاهش دارایی‌‌‌های نامطلوب بانک‌‌‌ها سهامدار ممتاز تلقی میشود و از حق تعیین کلیه مدیران شرکت برخوردار است و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی را در اختیار دارد و نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌‌‌های بانک‌‌‌های ناتراز، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد.
AMC و عوامل موثر بر قیمت‌گذاری
شرکت‌های مدیریت دارایی (AMCs) تسهیلات غیرجاری (مانند وام‌‌‌های معوق یا دارایی‌‌‌های بحران‌‌‌زده مالی) و املاک بانک‌‌‌ها (مثل املاک و مستغلات) را از طریق یک فرآیند ساختاری خریداری می‌‌‌کنند. خرید این دارایی‌‌‌ها معمولا زمانی انجام میشود که بانک فروشنده با مشکلات مالی مواجه است و تحت فشار توسط نهاد ناظر نیاز به افزایش سرمایه دارد. این شرکت‌ها معمولا دارایی‌‌‌های بحران‌‌‌زده را با تخفیف بالایی می‌‌‌خرند. این نرخ تابعی از نرخ بدون ریسک (نرخ بازده اوراق بهادار دولتی)، صرف ریسک (ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک‌‌‌های عملیاتی)، جریان‌‌‌های نقدی پیش‌بینی‌‌‌شده(جریان‌‌‌های نقدی حاصل از فروش)، مقایسه‌‌‌های بازار (مانند املاک و مستغلات، وام‌‌‌ها یا تجهیزات) و دستورالعمل‌‌‌های نظارتی است.
به عنوان مثال در دوره‌‌‌های بحران مالی یا اقتصادی، مانند بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ یا بحران کووید، شرایط بازار به‌‌‌طور چشمگیری تغییر می‌‌‌کند. در این دوره‌‌‌ها، بسیاری از دارایی‌‌‌ها با کاهش شدید قیمت روبه‌‌‌رو می‌‌‌شوند و ریسک‌‌‌های مرتبط با دارایی‌‌‌ها افزایش می‌‌‌یابد. بنابراین، شرکت‌های مدیریت دارایی معمولا نرخ تخفیف بالاتری برای خرید دارایی‌‌‌ها در این شرایط اعمال می‌‌‌کنند تا ریسک‌‌‌های بیشتر را جبران کنند. یا در شرایطی که بازار املاک دچار رکود یا سقوط قیمت‌ها میشود، نرخ‌های تخفیف برای خرید املاک یا دارایی‌‌‌های مرتبط با املاک افزایش می‌‌‌یابد.
AMC و مدل‌سازی قیمت
شرکت‌های مدیریت دارایی (AMCs) در سراسر جهان از ترکیبی از مدل‌‌‌های ریاضی مالی و شاخص‌‌‌های خاص اقتصادی هر کشور برای ارزش‌‌‌گذاری دارایی‌‌‌های غیرجاری استفاده می‌‌‌کنند. انتخاب مدل و پارامترهای آن به کیفیت و نوع وام، ارزش وثیقه، چشم‌‌‌انداز بازیافت، شرایط بازار و محیط کلان اقتصادی و حقوقی بستگی دارد. به‌طوری که عوامل خاص هر کشور مانند تاخیرهای قانونی یا مداخلات دولتی تاثیر قابلتوجهی بر ارزش‌‌‌گذاری نهایی دارند.
با این‌حال یکی از رایج‌ترین روش‌‌‌های مورد استفاده شرکت‌های مدیریت دارایی بهره‌‌‌گیری از شبیه‌‌‌سازی مونت‌‌‌کارلو Monte Carlo Simulation است، که ابزاری قدرتمند برای ارزش‌‌‌گذاری دارایی‌‌‌های غیرجاری مانند تسهیلات غیرجاریNPL (تسهیلاتی که گیرندگان آن قادر به بازپرداخت اقساط طبق برنامه تعیین‌‌‌شده نیستند، یعنی درآمدی تولید نمی‌‌‌کنند یا پیش‌بینی نمی‌شود که در آینده نزدیک به‌‌‌طور کامل بازپرداخت شوند) یا املاک دچار بحران شده است. این روش زمانی استفاده میشود که عدم‌قطعیت و تغییرات به‌‌‌طور قابلتوجهی بر عوامل کلیدی که بر ارزش‌‌‌گذاری تاثیر می‌‌‌گذارند، مانند نرخ‌های بازیافت، زمان بازیافت، تاخیرهای قانونی و شرایط کلان اقتصادی می‌‌‌پردازد. شبیه‌‌‌سازی مونت‌‌‌کارلو محدوده نتایج ممکن برای ارزش دارایی‌‌‌های غیرجاری را با شبیه‌‌‌سازی هزاران (یا بیشتر) سناریوی ممکن ارزیابی می‌‌‌کند.
AMC در ایران
در اقتصاد ایران با توجه به تورم بالا و رشد اقتصادی پایین و ناترازی انباشته شده در سیستم بانکی و از همه مهم‌تر عدم‌توجه به توصیه‌‌‌های کمیته بازل در خصوص حدود و ثغور نکول، تعیین نرخ تخفیف برای ارزش‌‌‌گذاری دارایی‌‌‌های غیرجاری با چالش‌‌‌های بسیار جدی مواجه است، زیرا تورم بالا ارزش زمانی پول را تحت‌تاثیر قرار می‌‌‌دهد و از آنجاکه جریان‌‌‌های نقدی این نوع از دارایی‌‌‌ها در افق زمانی طولانی‌‌‌تر شکل می‌گیرد، پیش‌بینی‌‌‌های بلندمدت را کم‌‌‌اعتبار می‌‌‌کند. علاوه بر آن به دلیل رکود حاکم بر بازار دارایی‌‌‌ها روش‌‌‌های فروش محدود است و داده‌‌‌های مقایسه‌‌‌ای برای ارزش‌‌‌گذاری را کاهش می‌‌‌دهد. همچنین تعریف نادرست از نکول و ورشکستگی، باعث شده علاوه بر افزایش شدت ناترازی بانک‌‌‌ها و عدم‌ذخیره‌‌‌گیری به موقع و کافی(به دلیل رعایت نکردن توجه به استانداردهایIFRS۹ وgapp) عدم‌قطعیت در بازیابی مطالبات افزایش یابد و ریسک زیاد شود. طبق ادبیات نظری در صورت اعمال هر گونه نرخ تخفیفی در انتقال این دارایی‌‌‌ها از بانک آسیب‌دیده به AMC زیان ناشی از آن باید از حقوق صاحبان سهام آن بانک کسر شود. ولی از آنجاکه حقوق صاحبان سهام بانک‌‌‌ها بسیار نازل است، پیشنهاد میشود، این فرآیند طی چند مرحله انجام شود و در مراحل اولیه هیچ‌گونه نرخ تخفیفی اعمال نشود و تمام تسویه‌‌‌ها از طریق اوراق بدهی صورت پذیرد، تا قوام بانک مورد نظر افزایش یابد و سپس به صورت تدریجی نرخ تخفیف اعمال شود.
