چالش‌های مبادلات فرامرزی بررسی شد
موانع اجرای پول دیجیتال
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تسویه مبادلات فرامرزی پرداخته است. این گزارش مطرح می‌کند هرگونه تعامل تجاری، همواره پس از تعیین سازوکار تسویه مالی صورت می‌پذیرد. در تعاملات تجاری فرامرزی باتوجه به قرارگیری طرفین تعامل تجاری در کشورهای مختلف، تسویه تعامل تجاری با پیچیدگی‌های زیادی همراه است. با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش بانکداری به‌شکلی که امروزه شاهد آن هستیم، نظام پرداخت فرامرزی نیز دچار تحولات بنیادینی شده است. به‌طوری که نظام پرداخت فرامرزی امروزه بر پایه دو ستون بانک‌های کارگزار و ارزهای جهان‌روا استوار است. پل ارتباطی بین این دو ستون برای تسهیل ارتباطات فی‌مابین بانک‌های کارگزار پیام‌رسان مالی سوئیفت است.
چالش‌های نظام بانکداری کارگزاری
گزارش بازوی پژوهشی مجلس مطرح می‌کند که هرچند بانک‌های کارگزار و ابزارهای توسعه داده شده در این بستر دستاورد قابل توجهی در تسهیل تجارت خارجی داشته‌اند، اما استفاده از این نظام پرداخت نیز با چالش‌هایی همراه است. نخستین چالش این سازوکار پرداخت، سرعت پایین آن در مقایسه با سازوکارهای پرداختی همچون رمزدارایی‌هاست. چالش دیگر مربوط به هزینه‌های انجام تراکنش است. تخمین هزینه تراکنش‌های عمده‌فروشی کار پیچیده‌ای است، اما به‌صورت کلی هزینه هر تراکنش بسته به تعداد بانک‌های کارگزار حاضر در زنجیره متغیر است. برای مثال متوسط هزینه پرداخت خرده‌فروشی از کمتر از ۲ درصد در اروپا تا بیش از ۷ درصد در آمریکای لاتین متغیر بوده، این در حالی است که میانگین هزینه جهانی ارسال حواله‌ها ۶.۳۸ درصد مبلغ تراکنش است.
ریسک تمرکز چیست؟
این گزارش مطرح می‌کند که چالش دیگری که اهمیت بیشتری از دو چالش سرعت و هزینه دارد، ریسک تمرکز است. عمده پرداخت‌های فرامرزی با استفاده از پیام‌رسان سوئیفت و مبتنی بر دو ارز دلار و یورو صورت می‌پذیرد. این تمرکز نظام پیام‌رسانی و ارزی موجب شده است تا کشورهای دارای سلطه بر نظام پولی جهانی، علاوه بر منتفع شدن از جهان‌روایی ارز خود، با استفاده از نظم این بستر بر دو گلوگاه اساسی نظام پرداخت فرامرزی حاکم شوند. به‌عبارت دیگر، از آنجا که نظام پرداخت فرامرزی در جهان عمدتا مبتنی بر نظام بانکداری کارگزاری یا ارزهای جهان‌روا و نظام پیام‌رسانی سوئیفت است، این امکان برای کشورهای دارای سلطه فراهم شده است تا از انجام تراکنش‌هایی مغایر با اهداف خود جلوگیری کنند. برای مثال تحریم‌های مالی اعمالی به برخی کشورها از جمله ایران، کره‌شمالی، ونزوئلا، روسیه و کوبا از مصادیق این ریسک تمرکز است.
در این گزارش آمده است که با پایدار شدن هرچه بیشتر سلطه پولی دلار، کشورهای مختلف با هدف کاهش وابستگی نظام پرداخت خود به نظام بانکداری کارگزاری سعی در ارائه سازوکارهای نوینی همچون اتحادیه‌های پولی(یورو)، اتحادیه‌های تسویه دو یا چندجانبه (اتحادیه پایاپای آسیایی) و... کردند.این گزارش توضیح می‌دهد که پس از ظهور بیت‌کوین و معرفی فناوری پایه آن یعنی بلاک‌چین، بانک‌های مرکزی سعی در ارائه شکل دیگری از پول کردند. آنها با انگیزه‌های گوناگونی همچون شمول مالی، تحکیم حاکمیت پولی و بهبود روش‌های پرداخت به‌سمت مطالعه و پیاده‌سازی پول دیجیتال بانک مرکزی حرکت کردند.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها مطرح شده که یکی از مسیرهایی که بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به‌سمت فعال‌سازی آن حرکت کرده‌اند، استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداخت‌های فرامرزی است. مطابق گزارش بانک تسویه بین‌المللی چند حالت برای فعال‌سازی این ظرفیت قابل‌تصور است. هر یک از این حالت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌هایی برای پیاده‌سازی به‌همراه دارد که باتوجه به اقتضائات خاص هر کشور، کشورها به‌سمت پژوهش و پیاده‌سازی در خصوص یک یا چند حالت از آن حرکت کرده‌اند.
تراکنش‌های ۳۰ ثانیه‌ای با هزینه یک درصد
مطابق گزارش بانک تسویه بین‌المللی استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداخت‌های فرامرزی توان کاهش مدت انجام تراکنش به ۳۰-۱۰ ثانیه و هزینه انجام آن به یک درصد مبلغ تراکنش را داراست. البته هر یک از حالات پیاده‌سازی پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و باتوجه به مقیاس‌پذیری، توزیع‌یافتگی و امنیت شبکه اتصالات، سرعت و هزینه انجام تراکنش‌ها می‌تواند متغیر باشد، اما همه مدل‌ها حاکی از برتری نسبی این ابزار پرداخت نسبت به شبکه بانک‌های کارگزار دارد. به‌علاوه مهم‌ترین فرصت برآمده از این ابزار امکان تسویه معاملات فرامرزی در ارزهای محلی است.گزارش مرکز پژوهش‌ها بیان می‌کند که در صورت فعال‌سازی این سازوکار، کشور توان استفاده از ابزاری رسمی برای تسویه بخش مهمی از تعاملات تجاری خود را خواهد داشت. به‌عبارت دیگر کشور می‌تواند در تسویه بخشی از تعاملات تجاری خود به ریال تکیه کند و واسطه‌گری دلار را کنار بزند، هرچند در میان‌مدت همچنان ارزش‌گذاری بر مبنای یکی از ارزهای جهان‌روا باقی خواهد ماند.
پس از تهدید به تحریم بانک‌های کارگزار مرتبط با ایران، نظام پرداخت ایران از نظام پرداخت رسمی فاصله گرفته و عمده تسویه‌های تجاری کشور با استفاده از شرکت‌های پوششی صورت می‌پذیرد. هرچند مقامات ذی‌ربط تلاش‌هایی برای فعال‌سازی برخی ابزارهای پرداخت رسمی همچون پیمان‌های پولی داشته‌اند، اما به‌دلایل سیاسی– اقتصادی نوعا این تلاش‌ها راه به جایی نبرده‌اند.
چالش‌های حکمرانی و سیاستگذاری
ایجاد بستر پول دیجیتال بانک مرکزی چالش‌هایی را نیز به همراه خواهد داشت. هر نوع همکاری بین بانک‌های مرکزی باید بر اساس یک چارچوب حاکمیتی مشترک و توافق شده باشد که حقوق و تعهدات همه طرفین را مشخص کند. این چارچوب باید به گونه‌ای طراحی شود که منافع همه ذی‌نفعان را تضمین کرده و از هرگونه سوءاستفاده یا تخطی جلوگیری کند. به عبارت دیگر، باید ضمانت اجرایی قوی داشته باشد. همچنین در طراحی هر ابزار مالی، به‌ویژه ابزارهای پرداخت، ابعاد حقوقی نیز بسیار مهم است. در طراحی پول دیجیتال بانک مرکزی نیز توجه به مسائل حقوقی اهمیت زیادی دارد. ابتدا باید پول دیجیتال به عنوان پول قانونی شناخته شود، به این معنا که قانون آن را به عنوان بدهی دولت پذیرفته باشد. در تسویه‌های فرامرزی نیز به دلیل تفاوت قوانین و ارزها، ملاحظات حقوقی بیشتری وجود دارد.
همچنین چالش‌های اقتصادی ایجاد سازوکار پرداخت مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی از دو جنبه قابل بررسی است. اول، تعامل با بانک‌های مرکزی دیگر نیازمند ثبات اقتصادی است و کشور ما به دلیل تورم مزمن و نوسانات ارزی باید راهکارهایی ارائه دهد تا اعتماد طرف‌های مقابل را جلب کرده و روابط پایداری ایجاد کند. دوم، اجرای این سازوکار ممکن است آثار اقتصاد کلان مانند بی‌ثباتی مالی، نوسانات ارزی و جایگزینی ارز را به دنبال داشته باشد. همچنین چالش‌های فنی در این زمینه نیز وجود دارد و طراحی یک پلتفرم پول دیجیتال بانک‌های مرکزی که رضایت همه طرف‌ها را جلب کند، از نظر فنی بسیار پیچیده است.
نقشه راه برای پرداخت‌های فرامرزی در ایران
این گزارش پیشنهاد می‌دهد که بانک مرکزی به عنوان متولی توسعه و تامین نظام پرداخت فرامرزی کشور، با استفاده از ظرفیت جامعه علمی و نخبگانی کشور و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی اقدام به تحقیق و توسعه برای فعال‌سازی این ابزار پیشنهاد می‌کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باید توجه داشت که فعال‌سازی این سازوکار، نیازمند جلب‌اعتماد طرفین تجاری کشور است و از این‌رو نیازمند سطح بالایی از دیپلماسی به‌ویژه دیپلماسی اقتصادی است. از این‌رو، بهتر است بانک مرکزی مشارکت فعال در پروژه‌های مختلف برای فعال‌سازی این ابزار پرداخت فرامرزی داشته باشد. در این راستا توجه به ریسک‌ها و چالش‌های خاص ایران نظیر مسائل تحریمی نیز اهمیت دارد.
