مسیریابی سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم
با اقتصاد تحت تحریم چه کنیم؟
محمد امینیرعایا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، ابتدا سه تحلیل از روایت شرایط تحریمی کشور ارائه کرد:
۱. در وضعیت بروز ناترازی در حوزههای متعدد به همراه اعمال تحریمهای چندجانبه، مهمترین عامل برای مقاومسازی اقتصاد، حل مسائل داخلی در کنار پیگیری مذاکره خارجی است. در این تحلیل، تحریم عامل تعیینکننده است.
۲. مشکلات داخلی در کنار وابستگی خارجی را میتوان از طریق دورزدن تحریم به حداقل رساند و کشور را قدرتمند کرد.
۳. دلیل تحریم که همان نقشآفرینی ایران در معادلات بینالمللی است، باید هدفگذاری شود و برای رفع آن تلاش صورت گیرد. بنابراین نسخهای متشکل از راهکارها برای مسائل داخلی و خارجی در کنار هم لازم است. خروجی این تحلیل میتواند به ارائه سیاستهای درهمتنیده و راهحلهای چندبعدی منتج شود.
در تحلیل سوم، تحریم بزرگترین عامل ضعف اقتصاد کشور شناخته میشود. اما درعینحال به دیدن نقاط قوت نیز قائل است. مهمترین نقطه قوت ایران، منابع و صنایع آن هستند و شانس ایران، فرصت تغییر نظم جهانی در شرایطی است که حوزه بینالملل از وضعیت تکبعدی خارج شده است و معاملات بینالمللی از حالت تکقطبی بهسمت مبادلات چندبعدی اقتصادی، سیاسی و امنیتی حرکت کرده است. در این تحلیل چون نقطهضعف اول و جدی ایران را تورم و معیشت میداند؛ ذیل چهار سوال باید به سیاستهای ممکن و مطلوب رسید:
با تحریم چه کنیم؟ رویکرد ما نمیتواند دورزدن تحریم باشد؛ چراکه هزینه ایجاد میکند. برداشت تحریم هم نمیتواند رویکرد صحیحی تلقی شود؛ چراکه دلیل تحریم که همان نقشآفرینی سیاسی و امنیتی در صحنه بینالملل ادامه میدهد و چون جواب داده است (که همان تضعیف اقتصاد است) برداشتن آن هم بهسهولت ممکن نیست. اما در سومین رویکرد که بیاثرکردن تحریم مدنظر است، رفع ناکارآمدیهای حکمرانی اقتصادی در جهت حل مسائل داخلی توصیه میشود.
از نقاط ضعف و قدرت کشور، چگونه درجهت توسعه استفاده کنیم؟ با توجه به مزیت ایران در دو حوزه صنایع و معادن، رویکرد توسعه صنعتی با محوریت نظم جدید جهانی مدنظر است. در این رویکرد به صنایع کارخانهای، صنایعی که امکان ارزآوری را فراهم میکنند و نیز صنایعی که باعث ایجاد مبادلات در تجارت پایدار میشوند، بهعنوان راهحل نگاه میشود.
برای تلاطم و تنشهای اقتصادی چه کنیم؟ کاهش تورم و کمک به رشد تولید، میتواند تلاطمات اقتصادی را کنترل کند. در این رویکرد هدفگذاری پایین برای تورم، نقض غرض شناخته میشود؛ چراکه نباید منابع محدود و تولید تحت فشار شود.
برای بهبود معیشت چه کنیم؟ سیاستهای فعلی ما در حوزه انرژی، یارانه، سیاست ارز ترجیحی و غیره، سیاستهای غیرهدفمندِ غیرمتمرکزِ غیرموثر هستند که رویکرد متمرکز و هدفمند میتواند آنها را همگرا کند و اصابت و بهرهوری را متضمن شود.
اثرات بلندمدت تحریم، دردناکتر است
علی سرزعیم، اقتصاددان سخنرانی خود را با تفکیک اثرات کوتاهمدت و اثرات بلندمدت تحریم مقدمهچینی کرد. طبق تحلیل سرزعیم اثرات واقعی تحریم در سالهای آینده عارض و بسیار دردناکتر خواهد شد. او معتقد بود تحریم، منافعی مثل ایجاد تابآوری در برخی صنایع را هم به دنبال آورده؛ اما اثرات بلندمدتتر آن هنوز محقق نشده است. سرزعیم کاهش تشکیل سرمایه، روزآمد نشدن فناوری و کاهش امید به آینده را سه اثر تحریم خواند. توصیف سرزعیم از وضعیت اقتصاد کشور، ناممکنی سرمایهگذاری خارجیها بهدلیل تحریم و ناممکنی سرمایهگذاری داخلی بهدلیل عدم تامین بود که در این میان سرمایه مردم نیز بهدلیل عدم اعتماد، صرف خرید ارز و طلا یا مهاجرت میشود. سرزعیم همچنین از تصویر درست از مسائل گفت. بهزعم وی در شرایط غیرتحریمی مردم پذیرش بیشتری دارند و شانس اصلاحات اقتصادی در شرایط اقتصاد شکوفا، پایین میآید و امکانپذیری آن را کاهش میدهد؛ چراکه موضوعات سیاسی شما به موضوعات اقتصاد سیاسی گره میخورد. طبق تحلیل سرزعیم آمریکاییها برآورد درستی از آسیبپذیری اقتصاد ایران داشتند و بنابراین نهتنها به اقتصاد ما ضربه زدند، بلکه در واکنشپذیری ما نسبت به آن (که موجب نظام چندنرخی شد و فسادهای مربوط به خود را ایجاد کرد) پیشبینی درستی داشتند.
ما توجه نکردیم که پشت این فساد، نابودی سرمایه اجتماعی است که لوپ عدم امکان تحقق اصلاحات اقتصادی را موجب شده است. سرزعیم همچنین از فرصت تحریم نیز گفت: «تحریم میتوانست فرصتی برای همگرایی باشد با این قید که کمربندها را سفت ببندیم و از خودمان شروع کنیم؛ تا جامعه نیز همراه شود. حاج قاسم میگفت: در شرایط سخت فرصتهایی هم وجود دارد، از آن استفاده کنیم. اما ما شرایط را نپذیرفتیم، تغییر ایجاد نکردیم و صرفا از جامعه انتظار داشتیم تغییر رفتار دهد. بنابراین این فرصت از دست رفت. درنتیجه اکنون به جایی رسیدهایم که بحرانهای زیادی را تحمل میکنیم؛ ناترازی انرژی را داریم که ما را ناچار از بالابردن قیمتها و واردات تکنولوژی جدید میکند. گذار مبتنی بر تکنولوژی از مصرف انرژی بالا به پایین، در شرایط تحریم بسیار بسیار دشوار است.» وی در پایان به بحرانهایی همچون کنترل درمان، صندوقهای بازنشستگی، قوانین حمایتی و یکسانسازی ارز، و مسکنسازی اشاره کرد که درآمدهای ارزی و اقتصاد کشور را میخورند.
ضرورت پاسخ دولت چهاردهم به ناترازیها
در تحلیل محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد تحریم در حوزه روابط بینالملل اثرگذار است؛ اما با مفروضگرفتن آن و طراحی الگوهایی که شفافیت را برای کشور افزایش دهد و افزایش رقابت را منجر شود، میتوان به آن پاسخ داد. اما در عرصه داخلی تورم و معیشت، نقطه اتکای همه کاندیداها و دولتهایی است که برای پذیرش دولت چهاردهم در مقام انتخاب مردم قرار گرفتهاند. در حوزه ناترازیها که ادبیاتش در دولت سیزدهم به شکل مناسبی ایجاد شد، ناترازی بانکی، ناترازی ارزی، ناترازی صندوقها، ناترازی بودجه، ناترازی انرژی و غیره را داریم. بهزعم جلال، ناترازی بانکی، ارزی و انرژی، عامل کلیدی تورم در کشورند. جلال در انتها گفت: «اگر ریشه مسائل اقتصادی بهشکل صحیحی که پذیرش اجتماعی ایجاد کند، دنبال شود، اتفاق مهم حرکت بهسمت کاهش واقعی تورم در کشور، افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد، رقابتیشدن تولید و مولدشدن اقتصاد و از رونق افتادن حوزههای واسطهگری رقم خواهد خورد. ما به دلیل فقر اطلاعاتی و عدم زیرساختهای دادهای امکان عملیات هوشمند نداریم و ناگزیریم انرژی و هزینه بسیاری را صرف حمایتهای نادرست بکنیم که به تورم دامن بزند.»
ضرورت توجه به منابع طبیعی
امیر امیریفر، سیاستپژوه جغرافیا و منابع طبیعی را جزو مزیتهای اقتصادی ایران خواند: «جغرافیا عامل مهم و اثرگذاری است و از کاندیداهای ریاستجمهوری نشنیدهام روی این مزیت دست بگذارند.»
امیریفر جغرافیای ایران را دارای امکانات زیادی دانست: «بخشی از ساختن آینده میتواند توسط دریا صورت گیرد. در شرایط حال حاضر کشور که بر منابع و صنایع تاکید میشود، جغرافیای ما میتواند نقطه اتصال کشورهای محدود و محصور در همسایگی ما باشد که تعامل ما را با نقطه مرکزیای که دست به تحریم ما زده نیز شکل دهد. جغرافیا میتواند کارتی باشد که در مسائلی همچون افغانستان، مهار چین، آسیای چینی و بهتبع آن روسیه، با طرف آمریکایی تعامل ایجاد کند. مساله شرق ایران و سواحل مکران، جزو موضوعاتی است که میتواند در فروش رویا به جامعه کمک کند.»