تجربه هزینه ۶۳ میلیارد دلاری ژاپن برای تقویت ین بررسی شد
دخالت طلبکارترین بانک مرکزی جهان در بازار ارز
ژاپن در میان پژوهشگران پولی و بانکی به مصداقی درباره نرخ بهره منفی و تورم‌‌‌های منفی و ثبات در ارزش پول ملی شناخته می‌شود. به نحوی که بعضا برای تحریک تقاضا از نرخ بهره منفی استفاده شده است. اما تقریبا از سال ۱۴۰۱ مداخله بانک مرکزی ژاپن برای حفظ ارزش پول ملی‌‌‌اش آن هم در بازارهای خارجی کاملا در سرفصل‌‌‌های بانک ژاپن مشهود بوده است که آخرین مورد آن هزینه‌کرد ۶۲ میلیارد دلاری برای تقویت ین است.
بر اساس اطلاعات منتشره از سوی فایننشال تایمز، ژاپن از اواخر آوریل تا مه رکورد هزینه ۹.۸ تریلیون ین (۶۲ میلیارد دلار) را برای تقویت ین ثبت کرده است. نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر ین ژاپن در ۱۰ اردیبهشت به حدود ۱۶۰ ین رسیده بود که نشان از کاهش ارزش بی‌‌‌سابقه ین و شکستن رکورد ۳۴ ساله‌اش داشت. چهار روز بعد با افزایش حدود ۲۰ میلیارد دلار، ارزش ین در مقابل دلار به حدود ۱۵۳ ین کاهش یافت و ین را در مقابل دلار تقویت کرد. اما این روند مداخله همچنان از سوی بانک ژاپن ادامه داشته است.
سال‌ها بانک مرکزی ژاپن برای رهایی از نرخ تورم منفی و خروج از رکود، نرخ بهره سیاستی خود را در بازه کمتر از صفر نگه داشته بود. اما این اقدام باعث تضعیف ین شد به‌‌‌طوری که از ابتدای ۲۰۲۱ تاکنون، واحد پول ژاپن حدود یک سوم ارزش خود را از دست داده است گویی کرونا بیماری‌های اقتصاد این کشور را تشدید کرد و اکنون بانک مرکزی ژاپن در تلاش برای جلوگیری از تضعیف پول به مثابه خون در رگ‌‌‌های اقتصاد این کشور به دنبال اعمال نفوذ در بازارهای ارزهای جهانی است.
تحلیلگران می‌گویند که بانک ژاپن با یک «معضل بزرگ» مواجه است زیرا در شرایطی که اقتصاد به دلیل کاهش مصرف ضعیف باقی می‌‌‌ماند، برای افزایش نرخ‌‌‌ها با سرعت بیشتری تحت فشار قرار می‌گیرد و این رقم ۶۳ میلیارد دلار که در روز جمعه توسط وزارت دارایی منتشر شد، دوره ۲۶ آوریل تا ۲۹ مه را پوشش می‌دهد، اما فعالان بازار معتقدند که این مبلغ بیشتر در طول چهار روز از ۲۹ آوریل که ژاپن نخستین مداخله خرید ین خود را از اواخر سال ۲۰۲۲ انجام داد، خرج شده است.
در روزهای پس از فروش ذخایر دلار برای خرید پول ملی ژاپن، ین پس از سقوط به زیر ۱۶۰ در اواخر آوریل، برای مدت کوتاهی به ۱۵۱.۸۵ ین در برابر دلار آمریکا تقویت شد. اما در روز جمعه با ۱۵۷.۳۱ ین معامله شد، زیرا سرمایه‌‌‌گذاران همچنان بر شکاف بزرگ بین هزینه‌های استقراض در ژاپن و ایالات‌‌‌متحده تمرکز کردند. با توجه به اینکه انتظار می‌‌‌رود فدرال رزرو نرخ‌‌‌ها را برای مدت طولانی‌‌‌تری بالاتر نگه دارد در حالی که نرخ‌‌‌های ژاپن نزدیک به صفر باقی می‌‌‌ماند، معامله‌‌‌گران می‌گویند که ین همچنان ارز جهانی مورد علاقه برای «تجارت حمل‌‌‌ونقل» است، جایی که ین ارزان وام گرفته شده برای سرمایه‌‌‌گذاری در سایر ارزهای بالاتر استفاده می‌شود. با این حال باید پذیرفت که ین به دلیل قرار گرفتن در بین شش ارز مرجع (یورو، پوند استرلینگ، ین ژاپن، فرانک سوئیس، دلار کانادا و کرون سوئد) به ناگزیر از آثار دلار نیز بی‌‌‌بهره نمی‌‌‌ماند، زیرا ارز ضعیف‌‌‌تر، ارزش دارایی‌‌‌های خارجی را زمانی که به ین اندازه‌‌‌گیری می‌شود، بیشتر می‌‌‌کند! بنابراین تصمیمات بانک مرکزی ژاپن بسیار حساس و باید بر مبنای محاسبات دقیق باشد، زیرا هر نوع دخالتی اثرات عمل و عکس‌‌‌العملی را در بازار پولی این کشور دارد.
معضل بازار کار و تقاضای کل
از سوی دیگر ژاپن به‌رغم وجود ذخایر غنی خارجی، طلبکارترین کشور جهان است، اما اکنون با کمبود نیروی انسانی و چشم‌‌‌انداز نه چندان مثبت در بازار کار مواجه است که اگر به این موضوع متوسط افزایش سن ژاپنی‌‌‌ها را بیفزاییم، عملا تقاضای کل را در این کشور به‌‌‌شدت پایین آورده است.
فایننشال تایمز به نقل از شینیچی اوچیدا، معاون بانک مرکزی ژاپن می‌‌‌نویسد: او سیگنال‌‌‌های تهاجمی را به سرمایه‌‌‌گذاران ارسال کرده و گفته است: ژاپن به پایان دهه‌ها کاهش تورم و تورم منفی نزدیک است.
وی افزایش دستمزدها و تغییرات ساختاری در بازار کار کشور که ناشی از کمبود کارگر است را عاملی مهم برای پایان تورم‌‌‌های منفی و صفر ژاپن عنوان کرده است.ماسامیچی آداچی، اقتصاددان UBS نیز در این باره گفته است: «افزایش ین برای طرف ژاپنی سخت خواهد بود، مگر اینکه سرمایه‌‌‌گذاران فکر کنند که نرخ بهره به‌‌‌طور جدی شروع به افزایش خواهد کرد». این بدان معناست که بانک مرکزی ژاپن باید نرخ‌‌‌های خود را بیش از یک درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش دهد. هر چند آداچی نسبت به تاثیر این میزان افزایش نرخ بهره برای ایجاد ثبات در اقتصاد ژاپن شک دارد و دلیل اصلی را نیز تقاضای ضعیف داخلی در نتیجه هزینه‌های زندگی بالاتر می‌‌‌داند. آداچی گفته است: «بانک مرکزی ژاپن ضعف اقتصاد را دست کم می‌گیرد و این یک معضل بزرگ است.»
سابقه دخالت در بازار ارز
سیاست مداخله بانک مرکزی ژاپن اما نخستین‌بار نیست که در چند سال اخیر عملیاتی شده است. این کشور چندین دهه است که با تورم پایین و حتی تورم منفی دست‌‌‌وپنجه نرم کرده است. سیاست پولی ژاپن به گونه‌‌‌ای طراحی شده که شرایط تامین مالی شرکت‌ها و خانوارها را تا حد امکان آسان کند تا آنها را برای خرج کردن بیشتر پول ترغیب کند. در سال ۲۰۱۶، بانک مرکزی ژاپن سیاست کنترل منحنی بازدهی را اتخاذ کرد که بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ساله را در حدود صفر درصد محدود می‌‌‌کرد. اما در بازه زمانی که بانک مرکزی سایر کشورهای جهان، نرخ بهره را افزایش می‌دهند، این سیاست تبدیل به مشکلی بزرگ برای ژاپن می‌شود؛ افزایش اسپرد منجر به ضعیف‌‌‌تر شدن ارز شد، زیرا سرمایه‌‌‌گذاران به دنبال بازدهی قوی‌‌‌تر در جاهای دیگر بودند.
کورودا هاروهیکو، رئیس بانک ژاپن تکرار کرد که این بانک نرخ‌‌‌ها را پایین نگه می‌‌‌دارد. اگرچه این جمله برای دنبال‌‌‌کنندگان سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن آشنا است، اما این‌بار این سیاست پیامد نادرتری را به دنبال داشت. ارزش ین (واحد پول ملی ژاپن) در سال ۲۰۲۱ به پایین‌‌‌ترین حد خود در بیش از ۲۰ سال گذشته رسید و دولت ژاپن را برای نخستین‌بار از زمان بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۸، مجبور به مداخله در بازارهای ارز شد.
مداخله ژاپن در سال ۱۴۰۱ شمسی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار در حمایت از ین اعلام شد، اما کمی بعد‌‌‌تر این مبلغ حدود ۳۶ میلیارد دلار اعلام شد. سایت اینوستینگ، داده‌های وزارت دارایی ژاپن را نشان داد که این کشور تنها در یک هفته بیش از ۲.۸ تریلیون ین (۱۹.۷میلیارد دلار) برای مداخله در بازار ارز هزینه کرده است. رکورد قبلی فروش دلار و مداخله خرید ین نیز در بحران ۱۹۹۸ گزارش شده بود.
