مصداق این برداشت چه ربطی به تئوری انتخاب داشته باشد یا نداشته باشد، در بسیاری از حوزه‌ها ساختار اداری کشور ما را گرفتار کرده ‌است. مثلا تقریبا در بسیاری از سازمان‌های دولتی ایران خودروهای دولتی در اختیار کارکنان قرار می‌‌گیرد و هزینه‌های وحشتناکی از تعمیر و تجهیز و سوخت و... این خودروها بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند؛ چون طبق فراز سوم از تئوری انتخاب که در فوق این یادداشت شرح آن رفت، چنین امتیازهایی نه پولش از جیب گیرنده امتیاز می‌رود و نه خودرو که در اختیار وی هست؛ در نهایت در تملک او نخواهد بود. بنابراین کمترین دقت را در کمیت و کیفیت را به خرج خواهد داد.

معمولا در رسانه می‌شنویم مثلا رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر فلان کشور با دوچرخه به محل کار می‌آید یا فلان رئیس‌جمهور در مترو دیده شده ‌است؛ این دست اخبار مورد تحسین افکار عمومی قرار گرفته و البته جای تحسین هم دارد. دین مقدس اسلام هم تاکیدش بر شباهت زندگی کارگزاران با مردم عادی است. ولی قصد ما این نیست که باید به حالت آرمانی عمل کنیم؛ چراکه در عمل مثلا برای برخی مقامات به‌دلیل مسائل امنیتی ایجاد چنین تسهیلاتی حتما لازم است، ولی اعطای چنین امتیازی برای اشخاص دیگر که تعدادشان هم بسیار زیاد است به هیچ عنوان لازم نیست. چه لزومی دارد برخی کارمندان، مدیران سطوح پایین یا مدیران میانی و حتی مدیران سطح بالای غیرامنیتی حتما با خودروی دولتی تردد کنند که علاوه بر تحمیل هزینه‌های وحشتناک به بیت‌المال، باعث دوری ایشان از درک وضعیت زندگی میلیون‌ها مردم عادی می‌شود که روزانه با وسایل نقلیه عمومی یا شخصی خود تردد می‌کنند.

بنابراین مجلس و دولت لازم است با ارائه طرح و لایحه ساختار امتیازدهی‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنند که کارمند دولت مجبور باشد مطابق تئوری انتخاب هم در کمیت و هم در کیفیت دقت لازم را به خرج دهد. مثلا به جای اعطای امتیاز خودرو به شخص موردنظر هزینه ایاب و ذهاب را پرداخت کنند. در این حالت چون پول از جیب آن شخص خرج خواهد شد، مجبور است بهینه‌ترین راه را برای تردد خود انتخاب کند. در‌حالی‌که اگر خودرو در اختیارش قرار داده شود نه هزینه تعمیر، نه استهلاک، نه هزینه بنزین و خیلی چیزهای دیگر برایش مهم نخواهد بود.